أطلقت الأممالمتحدة، تحذيرا جديدا، من انهيار كامل ووشيك للاقتصاد اليمني، الأمر الذي سيسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين السكان في البلد. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن "الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار الكامل، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد ويقترب خمسة ملايين شخص من المجاعة". وأضاف، "يتم تداول الريال اليمني الآن بأكثر من 1100 مقابل الدولار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا". وأوضح دوجاريك، إن هذا الانهيار القياسي للعملة المحلية يساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يقترب خمسة ملايين شخص من المجاعة. وكشف المتحدث الأممي عن استعدادات لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى للمانحين لمساعدة اليمن في الخروج من الأزمة وتلافي الانهيار الوشيك. مؤكداً أن المؤتمر الذي ستستضيفه السويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل، لمناقشة الأزمة الإنسانية في اليمن، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة. ومن المتوقع أن تعلن الدول المانحة عن حزمة جديدة من المساعدات المالية التي يمكن أن تساعد الحكومة اليمنية في التخفيف من وطأة المعاناة والحد من التدهور المتسارع للاقتصاد في ظل ما تشهده البلاد من صراع مستمر. وكانت اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن، حثت في وقت سابق الحكومة اليمنية على ضرورة العودة إلى مدينة عدن، واتخاذ كافة التدابير والخطوات اللازمة للبدء بتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقالت اللجنة التي تضم كلاً من السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، إن عودة الحكومة لممارسة عملها من الداخل اليمني، أمر ضروري ليتسنى لها القيام بالدور المطلوب في الإشراف على الدعم الدولي المستقبلي الهادف لتحقيق انتعاش اقتصادي في البلد المهدد بأسوأ كارثة إنسانية. وأشارت في بيان رسمي عقب اجتماع لها على مستوى السفراء، إلى التزام دول الرباعية بتقديم الدعم للحكومة اليمنية، عبر اللجنة الاستشارية الفنية الخاصة بالجانب الاقتصادي. وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الانهيار الحاصل للعملة اليمنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتداعيات ذلك "على الاقتصاد والوضع الإنساني الراهن".
