يمرس : هود تدين تسييس قضية التهجير وتستغرب من تراجع البرلمان عن دوره

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هود تدين تسييس قضية التهجير وتستغرب من تراجع البرلمان عن دوره
ضحايا مملكة الجعاشن...مابين تخاذل الأحزاب وتواطئ السلطات

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 14 - 02 - 2007

أعرب منظمة "هود" عن أسفها لخضوع مجلس النواب لضغوط للتراجع عن ما وعدت به هيئة رئاسة مجلس النواب من تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها أهالي الصفة ورعاش من قبل شيخ مملكة الجعاشن.‏
ودانت "هود" في بيان صادر عنها محاولات تسييس هذه المأساة اللاإنسانية وتصوير الضحايا على أنهم معارضين وأن القضية ورائها أغراض سياسية في حين الضحايا منتمين للحزب الحاكم وذهبت أصواتهم له وفقاً لنتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية والتي اعتبرت في حينه صناديق الانتخابات في تلك العزل صناديق ذهبية لكونها ذهبت بالكامل للحزب الحاكم ومرشحيه.‏
وأكدت "هود" أن موقف مجلس النواب بالاكتفاء بتحرير رسالة للنائب العام ووزير الداخلية تطلب التحقيق في القضية يعد إجراء غير كاف ولا يتناسب مع حجم المأساة وبشاعتها وعدد ضحاياها ويكشف عن لا مبالاة بحقوق المواطنين عندما تنتهك من قبل نافذين.
وقال البيان :"وإذ تقدر "هود" سلفاً الجهود التي يمكن أن تبذل من لجنة المتابعة التي كلفت من هيئة رئاسة المجلس فإنها تستغرب رفض نائب رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق وفقاً لما سبق الإعلان عنه يوم أمس."
وأستغربت من التعامل الانتقائي مع القضايا حيث تم في ذات الوقت الذي تم فيه تكليف لجنة تحقيق من مجلس النواب لتقص الحقائق بشأن مقتل المواطن الشعبي – وهو إجراء صائب نؤيده كحق للضحية وأولياء الدم والمجتمع- عرقل الشيخ اللواء يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة تقص حقائق في الانتهاكات التي قام بها شيخ الجعاشن ضد أهالي عزلة رعاش والصفة بذريعة تناول قناة الجزيرة للقضية وبثها تقرير إخباري حول الواقعة مما يعد عقاب للضحايا لتعبيرهم عن رائهم وإرهاب للمواطنين من الحديث لوسائل الإعلام وتضيق لحرية الصحافة والحق في التعبير.
وأعتبرت عرقلة تشكيل لجنة التحقيق وحصرها في لجنة لمتابعة وزير الداخلية والنائب العام تعطيل لوظائف المجلس ومهامه في حماية حقوق وحريات المواطنين وجعل مجلس النواب برلمان للحزب الحاكم لا برلمان الشعب.
وأضاف البيان :"ومع رفض "هود" للسياسة ربط تحرك البرلمان على ضوء ولاءات وانتماءات الضحايا فإننا نطالب برلمان الحزب الحاكم بفرز الضحايا على أساس انتماءاتهم السياسية والانتصار على الأقل لمن ينتمون للحزب الحاكم وإذا وجد بينهم شخص او أكثر ينتمون للمعارضة أو مشكوك في ولائهم فيتركوا للشيخ الجعاشن يستبد بهم كيف يشاء ومتى يشاء."
وقال أن وظيفة مجلس النواب أن يبادر للتصدي للانتهاكات وحماية حقوق وحريات المواطنين ودمائهم وأعراضهم قبل إهدارها لا أن يقف مكتوف الأيدي حتى يسقط الناس قتلى ليكلف نفسه عناء مناقشة القضية أو تشكيل لجنة للتحقيق فيها فهل المطلوب من الضحايا أن يسقطوا قتلى حتى يتكرم نائب رئيس البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق كما حصل في ذات اليوم في قضية مقتل الشعيبي تحت التعذيب.
وقدرت جهود الشرفاء وعلى رأسهم رواد الحرية من بعض أعضاء مجلس النواب في الحزب الحاكم والمعارضة الذين ارتفعت أصواتهم للمطالبة بأنصاف ضحايا شيخ مملكة الجعاشن ممن لم يجعلوا من أنفسهم رقيقاً للحزب الحاكم أو شهود زور في أحزاب المعارضة فإن "هود تدين موقف الاحزاب السياسية في المعارضة والحكم لتواطؤها وصمتها أما شماته لكون الضحايا انتهكت حقوقهم من قيادة حزبهم الذين انتخبوها وصوتوا او تجاهلاً لكون الجاني ذو نفوذ وجاه ومال.
وعبرت "هود" عن تقديرها للرواد الحرية في وسائل الإعلام المختلفة الذين كانوا في الصف الأول في هذه القضية وغيرها من القضايا في حين تواري قادة الأحزاب السياسية وراء عجزهم بذريعة أنهم لن يتخذوا موقفاً حتى لا تسيس القضية وتصادر حقوق الضحايا بسبب رفض أحزاب المعارضة لتلك الانتهاكات .
وحيث أن هذه ليست أول قضية يتم التعامل معها على ذلك النحو المخزي والمخجل من الحزب الحاكم والإعلام الرسمي وأحزاب المعارضة وحيث أن سلطات الدولة صارت تتعامل مع القضايا على أساس انتماءات الضحايا وتصنيفهم السياسي أو المخابراتي.
ودعت لإلغاء الاحزاب السياسية حتى لا يتعرض الناس للعقاب وتتعرض حقوقهم وحرياتهم للعبث بسبب الاشتباه في انتمائهم السياسي.
وذكر البيان :"ولأن الانتماء السياسي بذلك التعامل يصبح جريمة يدفع ثمنها المواطن في الوقت الذي كان يعتقد أنه يمارس حق دستوري ويقوم بواجب وطني."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.