كشف البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا التابع لوزارة الصحة العامة والسكان عن تسجيل 61 حالة جديدة للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة" الإيدز" خلال ثلاثة أشهر فقط. وقال مسئول وحدة الترصد والدراسات والبحوث في البرنامج الدكتور عبد الحميد الصهيبي أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، وتحديدا حتى إبريل الماضي بلغت عدد الحالات المسجلة لدى البرنامج 61 حالة جديدة. مشيرا إلى أن عدد الحالات التراكمية لإعداد المصابين بمرض الإيدز في البلاد خلال العقدين الماضيين منذ اكتشاف أول حالة في عام 1987 م بلغت 2075 حالة حتى نهاية عام 2006م. وأفاد أن الإصابة تتركز أكثر في الفئات من 15 49 عاما، لتمثل أكثر من50 % من إجمالي الحالات المسجلة . وقال الصهيبي لوكالة الأنباء"سبأ": "أنه بحسب تصنيف الحالات وفقا للمرحلة المرضية فإن 26 % قد وصلت إلى المرحلة النهائية لظهور أعراض الإيدز (إه. آي . دي. إس )، فيما 74 % من الحالات مازالت حاملة للعدوى. وأضاف: إن الممارسات الجنسية أكثر طرق الانتقال للعدوى بنسبة 35 % تقريبا، فيما لم تحدد بعد طرق الإصابة لأغلب الحالات. لافتا إلى أن الإصابة بمرض الإيدز تتركز في المدن الرئيسية والساحلية والحدودية وهي الأمانة وتعز وعدن وحضرموت والحديدة وحجة. من جهة أخرى قضت محكمة استئناف صيرة بمدينة عدن بتأييد حكم ابتدائي ألزم مستشفى حكومي بدفع مبلغ 50 مليون ريال يمني (الدولار يساوي 198 ريالا) لمواطن أصيب بالايدز بعد حقنه بالخطأ بفيروس نقص المناعة . وأيد منطوق فقرات الحكم الابتدائي "1،2،3،4،8،9،"والذي أدين فيه فني المختبر التابع للمستشفى بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام وذلك بالتسبب في تلويث دم المواطن عبد العليم عمر محمد بفيروس الايدز أثناء دخوله إلى مستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة عدن قبل حوالي ثلاثة أعوام للعلاج و معاقبة الفني بالحبس سنة مع وقف التنفيذ. ونص مدلول الحكم القضائي علي إقرار المحكمة قبولها الدعوة المدنية المقدمة إليها من قبل المجني عليه عبد العليم البالغ من العمر 30 عاما ضد المدعى عليهم وزارة الصحة ومستشفى الجمهورية التعليمي وإلزام وزارة الصحة ممثلة بمستشفى الجمهورية التعليمي بتعويض المجني عليه عن تكاليف سفره إلى الخارج للعلاج في جمهورية مصر العربية 4 مليون ريال وكذا التكفل بعلاج المجني عليه عبدالعليم حتى يشفى وتحديد غرفة خاصة له في المستشفى مع توفير أجهزة معقمة وطاقم تمريض. وأقرت المحكمة قبول الطعن المقدم من قبل محامي مكتب الصحة ومستشفى الجمهورية التعليمي بعدن عقب الانتهاء من تلاوة قاضي المحكمة للحكم حيث تم الإعراض فيه على المبلغ المحدد كتعويض.
