وطالبت المحكمة في إعلان وجهته أمس الأربعاء إلى المستشفي ووزارة الصحة بسرعة التقيد في تنفيذ ما جاء في حكم المحكمة العليا بالتنفيذ الاختياري خلال الفترة التي حددها إعلان المحكمة بأسبوع واحد ابتداء من يوم أمس الأربعاء. وقالت المحكمة في بلاغها إن حكم المحكمة العليا أصبح واجب النفوذ استناداً لنصوص المواد من القانون رقم 40 لعام 2007م بشان المرافعات والتنفيذ المدني. وطالب إعلان المحكمة بإدانة المتهم أحمد حسين في المختبر في مستشفي الجمهورية بالتهمة المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وإلزام وزارة الصحة والإسكان ممثلة بمستشفي الجمهورية التعليمي بعلاج المجني عليه حتى يبرأ وتحديد غرفة خاصة له لعلاجه في المستشفي وتوفير أجهزة معقمة وطاقم تمريضي كامل. ودعا الإعلان الاختياري وزارة الصحة والإسكان ممثلة بمستشفي الجمهورية التعليمي بخور مكسر بعدن إلى الالتزام بدفع تعويض مالي للمجني عليه عبدالعليم عمر محمد البدشي مبلغ وقدره"50" مليون ريال وإشعار المحكمة بما تم تنفيذه من قبل وزارة الصحة قبل انتهاء الموعد المحدد. وأشارت المحكمة بأنه في حال عدم قيام الوزارة بالالتزام بالتنفيذ الاختياري خلال الموعد المحدد بأسبوع واحد إلى أنها ستتخذ الإجراءات التنفيذية الجبرية استناداً للمواد"357" وما بعدها والمادة "377"وما بعدها من قانون المرافعات والتنفيذ المدني. وأصدرت المحكمة العليا بصنعاء الأسبوع الماضي حكماً في قضية المصاب بالايدز قضت بموجبه باقرار الحكم المطعون فيه من قبل وزارة الصحة ومكتبها بعدن الصادر من قبل محكمة استئناف عدن بتاريخ 10/7/2007م في كل ماقضي. وكان قرا محكمة استئناف صيرة بمحافظة عدن والذي تم استئنافه العام الماضي من قبل وزارة الصحة لدي المحكمة العليا قد قضي في حكمه بالزام وزارة الصحة ممثلاً بمكتبها بعدن لتسبب في نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز إلى مواطن اثناء دخوله للعلاج في مستشفي الجمهورية بدفع 50 مليون ريال ( 250 ألف دولار ) تعويضاً له. وأيد منطوق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في عدن الحكم الابتدائي، والذي أدين فيه فني المختبر "أ.ح " بالتهم المنسوبة إليه وذلك بالتسبب في تلويث دم المواطن عبد العليم بفيروس الإيدز، ومعاقبته بالحبس سنة مع وقف التنفيذ. ونص مدلول الحكم القضائي على إقرار المحكمة قبولها الدعوة المدنية المقدمة إليها من قبل المجني عليه (30 عاماً) ضد المدعى عليهم "وزارة الصحة، ومستشفى الجمهورية التعليمي في عدن"، وإلزامها بتعويضه عن تكاليف سفره للعلاج في مصر وقدرها 4 ملايين ريال ( 20 ألف دولار) وكذا التكفل بعلاج المجني عليه عبد العليم حتى يشفى وتحديد غرفة خاصة له في المستشفى مع توفير أجهزة معقمة وطاقم تمريض. وكان عبد العليم عمر محمد البالغ من العمر "35"عام والذي ينتمي إلى محافظة الضالع قد دخل مستشفى الجمهورية في عدن للعلاج في العام 2003م إثر تعرضه لحادث سير أصيب فيه بنزيف حاد، وتم حقنه بما يزيد على 15 رطل دم اتضح فيما بعد أنها ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وكشف ذلك عند قيام أقاربه بنقله إلى مصر لإجراء عملية تجميل لساقه التي بترت جراء الحادث. وكانت مديرة المختبر المركزي بمستشفى الجمهورية بعدن وفني المختبر اقروا أثناء إدلائهم بشاهدتهما أمام محكمة صيرة الابتدائية بأن إصابة عبدالعليم بفيروس الايدز كانت أثناء دخوله المستشفى، وكشفت التحقيقات السابقة التي اجراها مكتب الصحة بعدن أن الإصابة بفيروس الايدز كانت ناجمة عن خطأ في نتيجة الفحوصات التي أجريت لكمية الدماء التي أعطيت للمصاب. وأشارت اللجنة إلى أن الخطأ في إعطاء النتيجة الصحيحة جاء كون الجهاز المستخدم كان غير صالح للاستخدام منذ فترة.
