ألزمت محكمة يمنية استئنافية في محافظة عدن الساحلية جنوبي اليمن مستشفى حكوميا في البلاد تسبب في نقل فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز إلى مواطن يمني بدفع 50 مليون ريال تعويضاً له، في أول حالة من نوعها في اليمن. وأيد منطوق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في عدن الحكم الابتدائي، والذي أدين فيه فني المختبر "أ.ح " بالتهم المنسوبة إليه وذلك بالتسبب في تلويث دم المواطن عبد العليم بفيروس الإيدز، ومعاقبته بالحبس سنة مع وقف التنفيذ. ونص مدلول الحكم القضائي على إقرار المحكمة قبولها الدعوة المدنية المقدمة إليها من قبل المجني عليه (30 عاماً) ضد المدعى عليهم "وزارة الصحة، ومستشفى الجمهورية التعليمي في عدن"، وإلزامها بتعويضه عن تكاليف سفره للعلاج في مصر وقدرها 4 ملايين ريال (وكذا التكفل بعلاج المجني عليه عبد العليم حتى يشفى وتحديد غرفة خاصة له في المستشفى مع توفير أجهزة معقمة وطاقم تمريض.وقال محمد علي وكيل المصاب إن موكله ظل أكثر من أربع سنوات يتردد على أروقة المحكمة حتى صدور هذا الحكم ، والذي عده لا يرقى إلى مستوى ما لحق بموكله من ضرر نفسي وجسدي يهدد حياته ، مؤكداً اعتزام موكله أيضا الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا. وكان عبد العليم عمر محمد قد دخل مستشفى الجمهورية في عدن للعلاج إثر تعرضه لحادث سير أصيب فيه بنزيف حاد، وتم حقنه بما يزيد على 15 رطل دم اتضح فيما بعد أنها ملوثة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وكشف ذلك عند قيام أقاربه بنقله إلى مصر لإجراء عملية تجميل لساقه التي بترت جراء الحادث.