في أول قضية من نوعها تشهدها الجمهورية اليمنية، قضت محكمة "صيرة" الابتدائية أمس بالحكم على وزارة الصحة العامة والسكان بدفع تعويض مالي قدره (50) مليون ريال لمواطن يمني – 35 عاماً- من أبناء محافظة الضالع بعد تحميلها المسئولية الكاملة في تلويث دم المجني عليه بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الآيدز). كما شمل قرار الحكم الذي أصدره القاضي جمال محمد عمر- رئيس المحكمة- إلزام وزارة الصحة ومستشفى الجمهورية التعليمي دفع(4) مليون ريال يمني تعويض للمجني عليه عن خسائره في الفترة التي تلقى العلاج فيها بالقاهرة عقب الحادث، وإلزام وزارة الصحة ممثلة بمستشفى الجمهورية التعليمي بعلاج المجني عليه حتى يتماثل للشفاء، وتحديد غرفة خاصة له في المستشفى، وتوفير أجهزة معقمة وطاقم تمريضي متكامل لرعايته طوال فترة تلقيه العلاج. وتضمن قرار الحكم أيضاً إلزام وزارة الصحة باستحداث أجهزة طبية متطورة ذات جودة عالية للكشف عن فيروس نقص المناعة (الإيدز) وفيروس الكبد في مستشفيات الجمهورية اليمنية كاملة بدلاً من الأجهزة القديمة التي ثبت عدم صلاحيتها حفاظاً على سلامة مواطني الجمهورية اليمنية. كما أقرت المحكمة إلزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بدفع راتب شهري للمجني عليه لصالح زوجته وأولاده القصر وكذا أشقائه الصم والبكم الذين كان يعيلهم المجني عليه عندما كان بكامل صحته قبل مرضه بنقل الدم الملوث بفيروس الإيدز.كما حكمت على المتهم (أ.ح) بالحبس سنة مع وقف النفاذ. وكان المواطن المجني عليه تعرض لحادث مروري في مايو 2003م نقل على أثره الى مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن، وقامت المستشفى بإعطائه حوالي (16) رطل من الدم ، ثم انتقل المريض الى القاهرة بعد أربعين يوماً من الحادث للعلاج ، إلاّ أنه تم اكتشاف إصابته بفيروس الإيدز الأمر الذي أعيد على أثره الى اليمن ، فرفع دعوى على المستشفى ، وتم تشكيل لجان ، وأجراء عدة فحوصات مخبرية له أثبتت أنه مصاب بالإيدز ، وأن أجهزة المستشفى كانت غير صالحة للفحوصات المخبرية.