طالب مواطن مصاب بفيروس الإيدز يرقد في مستشفى الجمهورية بعدن منذ أكثر من 3 سنوات الجهات القضائية التدخل لتنفيذ حكم محكمة صيرة القاضي بإلزام المستشفى الجمهوري الذي تسبب بنقل الفيروس إليه دفع خمسين مليون ريال تعويضاً له تنفيذاً لحكم قضائي سابق صدر بهذا الشأن. وقال المصاب ويدعى عبد العليم بان هناك نوايا لدي جهات إدارية بالمستشفي لاستئناف هذا الحكم وهو ما اعتبره محاوله جديدة لتمييع قضيته وإدخاله مره أخري في معمعة التقاضي التي ستكلفه البقاء سنوات حتى صدور الحكم النهائي . وأفاد في تصريح ل"الشورى نت": بأنه ظل أكثر من ثلاث سنوات وتحديدا منذ شهر 5عام 2003م يتردد علي أروقة المحكمة حتى صدور هذا الحكم والذي وصفه بأنه لا يرقى إلى مستوي ما لحق به من ضرر يهدد حياته . وبدأت حكاية عبد العليم عمر محمد البالغ من العمر 30 بعد دخوله إلى مستشفى الجمهورية للعلاج اثر تعرضه لحادث سير أصيب فيه بحالة نزيف حاد وتم حقنه بما يزيد عن (15) رطل دم من بنك الدم أثناء مكوثه في المستشفى أتضح فيما بعد أنها ملوثة بفيروس الإيدز وذلك بعد قيام أقاربه بنقله إلى دولة مصر لإجراء عملية تجميل لساقه التي بترت جراء الحادث. ورفضت السلطات المصرية حينها استقباله عندما كشفت الفحوصات التي أجريت له هناك عن إصابته بفيروس الإيدز حيث قامت بعمل إجراء ترحيله إلى اليمن مره أخرى . واعتبر مصاب الإيدز محاولة استئناف الحكم الذي صدر قبل حوالي 5 أشهر بأنه يهدف إلي كسب مزيد من الوقت والمماطلة بهدف الرضاء بأقل القليل . وكانت محكمة صيرة الابتدائية في محافظة عدن قد دانت قبل حوالي 6 أشهر فني المختبر احمد حسين بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام وذلك بالتسبب في تلويث دم المواطن عبد العليم بفيروس الإيدز أثناء دخوله إلى مستشفى الجمهورية التعليمي بخور مكسر للعلاج وجاء قرار المحكمة معاقبة المدان بالحبس سنة مع وقف التنفيذ. وأشار مدلول الحكم القضائي عقب إقرار المحكمة قبولها الدعوة المدنية المقدمة إليها من قبل المجني عليه عبد العليم عاما ضد المدعى عليهم وزارة الصحة ومستشفى الجمهورية التعليمي إلى إلزام وزارة الصحة ممثلة بمستشفى الجمهورية التعليمي بتعويض المجني عليه عن تكاليف سفره إلى الخارج للعلاج في جمهورية مصر العربية 4 مليون ريال وكذا التكفل بعلاج المجني عليه عبد العليم حتى يشفى وتحديد غرفة خاصة له في المستشفى مع توفير أجهزة معقمة وطاقم تمريض. . وحمل الحكم الصادر عن المحكمة في الفقرة الخامسة هيئة قرار المحكمة بإلزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة والإسكان بدفع راتب شهري للمجني عليه عبد العليم الذي كان يعيل زوجته وأولاده وإخوته القصر الذين يعانون من مرض الصم والبكم . وقررت المحكمة إلزام وزارة الصحة باستحداث أجهزة طبية متطورة ذات جودة عالية للكشف عن فيروس مرض نقص المناعة وفيروس الكبد الوبائي في مستشفى الجمهورية بدلا عن الأجهزة التي ثبت عدم صلاحيتها والتي نجم عنها إصابة المواطن عبد العليم بفيروس الإيدز. وحمل قرار المحكمة وزارة الصحة العامة والسكان المسئولية في حالة عدم تنفيذ أوامر المحكمة كما ألزمت المحكمة في حكمها الصادر وزارة الصحة ممثلة بمستشفى الجمهورية التعليمي بدفع تعويض مالي للمجني عليه عبد العليم عمر مبلغ وقدره خمسون مليون ريال. وتقدم المواطن عبد العليم من أبناء مدينة الضالع في العام 2003م برفع دعوى مدنية ضد مكتب الصحة بعدن ووزارة الصحة طالب فيها بالتعويض عما لحق به من أضرار جراء حقنه بدماء ملوثة بفيروس الإيدز في مستشفى الجمهورية بعدن. و قد أقرت مديرة المختبر المركزي بمستشفى الجمهورية بعدن وفني المختبر أثناء إدلائهم بشاهداتهم أمام محكمة صيرة الابتدائية بأن إصابة المواطن عبد العليم بفيروس الإيدز كانت أثناء دخوله إلى المستشفى وكشفت التحقيقات السابقة التي أجراها مكتب الصحة بعدن عن أن إصابة المواطن بفيروس الإيدز كان ناجما عن خطأ في نتيجة الفحوصات التي أجريت لكمية الدماء التي أعطيت للمصاب. وأشارت اللجنة إلى أن الخطأ في إعطاء النتيجة الصحيحة جاء لعطل الجهاز وعدم صلاحيته للاستخدام منذ فترة.
