لا زالت قضية عبدالعليم عمر البدشي مصاب الإيدز بعدن تبحث عن حل منذ عام 2003م وحتى صدور الحكم النهائي الذي لم يجد طريقه للتنفيذ، والذي قضى بإلزام وزارة الصحة ومستشفى الجمهورية التعليمي بعدن بدفع "50" مليون ريال تعويضاً له في قضية خطأ طبي وقع به المستشفى جراء استخدامه جهاز غير صالح كان البدشي ضحية لحقنه بما يزيد عن "15" رطل دم ملوث بفيروس الإيدز بسبب خطأ في نتيجة الفحوصات التي أجريت لكمية الدماء التي أعطيت للمصاب. المحكمة العليا بصنعاء أصدرت الأسبوع الماضي حكماً في قضية عبدالعليم قضت بموجبه بإقرار الحكم المطعون فيه من قبل وزارة الصحة ومكتبها بعدن الصادر من قبل محكمة استئناف عدن بتاريخ 0/7/2007م في كل ما قضى، حيث كان قرار محكمة استئناف صيرة بمحافظة عدن الذي تم استئنافه من قبل وزارة الصحة لدى المحكمة العليا قد قضى بإلزام وزارة الصحة ممثلة بمكتبها في عدن بدفع "50" ألف دولار "50 مليون ريال" تعويضاً للبدشي وذلك لتسببها في نقل فيروس المناعة المكتسبة إلى المواطن عبدالعليم أثناء دخوله للعلاج في مستشفى الجمهورية بخور مكسر عدن. وأيد منطوق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في عدن الحكم الابتدائي الذي أدين فيه فني المختبر بالتهم المنسوبة إليه وذلك بالتسبب في تلويث دم المواطن/ عبدالعليم بفيروس الإيدز ومعاقبته بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ. من جهته وكيل المصاب طالب نيابة صيرة بسرعة تنفيذ حكم المحكمة العليا. وقال محمد علي صالح إن موكله أهدر الكثير من الوقت في أروقة المحاكم منذ عام 2003م وحتى صدور الحكم النهائي الذي لم يجد طريقه للتنفيذ. وكان عبدالعليم "35" عاماً والذي ينتمي إلى محافظة الضالع قد دخل مستشفى الجمهورية للعلاج إثر تعرضه لحادث سير أصيب فيه بنزيف حاد وتم حقنه بالدم الملوث بفيروس الإيدز وكشفت إصابته في مصر التي تم نقله إليها لإجراء عملية قيصرية لساقه التي بترت جراء الحادث، وكان مستشفى الجمهورية قد راهن على أن التقرير الطبي الصادر من المستشفى المصري خاطئ، وتم نقل عينة من دمه إلى مستشفى الثورة بصنعاء والتي أكدت إصابته بالفيروس بعد دخوله مستشفى الجمهورية بعدن.
