span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/سمير حسن طالبت محكمة صيرة الابتدائية بمحافظة عدن نيابة الاستئناف بالتحقيق مع مدير عام مكتب الصحة بعدن، متهمة إياه بعرقلة تنفيذ الأحكام. وجاء طلب المحكمة في مذكره لها وجهتها إلى نيابة استئناف عدن هذا الأسبوع بشأن طلب تنفيذ رقم (83) لسنة 1429ه والمقدم من "عبدالعليم عمر محمد البدشي" ضد المنفذ ضده، مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن. وأشارت المذكرة إلى أن مكتب الصحة لا يزال يتملص من تنفيذ حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 23/6/2008 والذي أيد حكم محكمتي استئناف محافظة عدن ومحكمة صيرة الابتدائية وقضى بتعويض طالب التنفيذ مبلغ خمسون مليون ريال يمني. وأضافت المذكرة: "بناء على التزام مدير عام مكتب الصحة بعدن د.الخضر ناصر لصور في مذكرته المرسلة إلينا والمذيلة بتوقيعه وختم مكتب الصحة محافظة عدن بتاريخ 21/3/2009 بشأن تخصيص المبالغ المقسطة ضمن الموازنة القادمة وتنفيذاً للقرار الصادر من محكمة صيرة الابتدائية بتاريخ 6/4/2009 بحيث يتم تقسيط المبلغ المحكوم به من ميزانية مكتب الصحة محافظة عدن الفصل الأول للعام 2010 مبلغ اثنين وعشرون مليون وخمسمائة ألف ريال يمني والفصل الثاني مبلغ اثنين وعشرون مليون وخمسمائة ألف ريال يمني لصالح المحكوم له عبدالعليم عمر محمد البدشي. ونوهت المحكمة إلى انه تكرر مخاطبة مدير مكتب الصحة محافظة عدن عدة مذكرات بشأن تنفيذ قرار المحكمة وما ألتزم به بشأن تنفيذ الأحكام القضائية بالتعويض. وخاطبت المحكمة استئناف عدن بالقول: "بأنه وبناء عليه ولعدم تنفيذ مدير عام مكتب الصحة محافظة عدن بما ألتزم به أمام المحكمة مما عرقل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية فإننا نحيل إليكم المذكور أعلاه للتحقيق معه. وكان وكيل أسرة المواطن عبد العليم عمر مصاب الايدز الذي تم حقنه بدماء ملوثه بالفيروس في احدي المستشفيات الحكومية بعدن قد كشف عن تواصل مسلسل التلاعب والتحايل على موكله بعدم تنفيذ حكم المحكمة العليا الصادر منتصف العام الماضي والقاضي بإلزام مكتب الصحة بتعويض المصاب خمسين مليون ريال. وأتهم محمد علي وكيل المصاب وزارة الصحة ومكتبها في عدن بالتهرب من تنفيذ الاتفاق السابق منتصف العام الماضي بين محافظ عدن ووزير الصحة والمالية ووزير العدل والبنك المركزي والذي جاء بعد عدة اعتصامات وتظاهرات لأقارب أسرة المصاب أمام مبني محافظة الضالع للمطالبة بتنفيذ الحكم بعد أن كان مكتب الصحة رفض الإذعان له بحجة عدم توفر المبلغ في الميزانية. وترجع حكاية عبد العليم عمر محمد البالغ من العمر 30 إلى العام 2003م بعد دخوله إلى مستشفى الجمهورية للعلاج اثر تعرضه لحادث سير أصيب فيه بحالة نزيف حاد وتم حقنه بما يزيد عن (15) رطل دم من بنك الدم أثناء مكوثه في المستشفى اتضح فيما بعد أنها ملوثة بفيروس الايدز وذلك بعد قيام أقاربه بنقله إلى دولة مصر لإجراء عملية تجميل لساقه التي بترت جراء الحادث. ورفضت السلطات المصرية حينها استقباله عندما كشفت الفحوصات التي أجريت له هناك عن إصابته بفيروس الايدز حيث قامت بعمل إجراء ترحيله إلى اليمن مره أخرى .