كشف تقرير برلماني عن زيادات مالية عشوائية معظمها مجحفة وغير منصفة تضمنتها الاستراتيجية الخاصة بمعالجة مرتبات الجنود والضباط المتقاعدين والتي أصدرتها مؤخراً لجنة حكومية مكونة من مسؤولين في وزارات الدفاع والداخلية والخدمة المدنية مع لجنتي الدفاع والأمن بمجلس النواب. وأظهر التقرير الصادر عن لجنتي الدفاع والأمن والقوى العاملة في البرلمان بخصوص الضباط المحالين للتقاعد من منتسبي القوات المسلحة والأمن فروقات كبيرة وزيادات مالية مجحفة للمستويات الدنيا من صغار الضباط وجنود وصف ضباط من المتقاعدين مقارنة بالرتب العليا. التقرير الذي اعترف بعدم تطبيق قانون الأجور والمرتبات وقانون المعاشات السابق على المتقاعدين العسكريين كشف عن اختلال واضح في الاستراتيجية الجديدة والخاصة بإصلاح ما أفسدته استراتيجيات حكومية سابقة. ومن خلال نظرة فاحصة للجدول التفصيلي الصادر عن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة الدفاع يتضح بأن هناك فجوة كبيرة بين الزيادات التي طرأت على الرتب العسكرية العليا والدنيا والتي وصلت في بعضها الى ما نسبته 08%. وحسب الجدول فقد حصل الضباط برتبة لواء على زيادة مالية بلغت نسبتها 9.99% بعد أن ارتفعت رواتبهم من 225.33الف ريال الى 000.76ريال حسب الزيادة الجديدة، فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة للجنود برتبة مساعد أول 1.81% وبمبلغ لا يتجاوز الثلاثة آلاف ريال بعد أن ارتفع راتبه من 539.61 ريال قبل الزيادة الى 000.02 ريال بعد تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة للرتب الأخرى. مختصون وصفوا مثل هذه الاستراتيجية بغير العادلة والمتنافية مع المنطق ومتطلبات الواقع المعيشية. وقالوا في تصريحات ل «الوحدوي» أن الطريقة التي اعتمدت عليها اللجنة الحكومية في وضع الاستراتيجية تفتقر للأسس العلمية والمنهجية في التعامل مع مثل هكذا استراتيجيات. مشيرين الى أن اللجنة وبدلاً من أن تهتم بقاعدة الهرم بحيث تعمل على رفع نسب الزيادات للرتب الأقل نظراً لتدني أجورها بشكل كبير اهتمت برأس الهرم وهو ما أحدث فجوة كبيرة في نسبة الزيادة بين الرتب العسكرية. ودعا المختصون الى رفع نسبة الزيادة للرتب المتدنية بحيث تكون الفوارق متقاربة ومعقولة وقبل ذلك تلبي المتطلبات المعيشية اليومية.
