داية الحكاية خرج شاكر الحكيمي من منزله ومعه سيارة نوع كورولا مويل 2006 م، وتحمل رقم (2614/2)، وأثناء مروره بشارع القصر استوقفه شخص يرتدي ملابس نسائية، واستدرجه بطلب إيصاله الى قرية القابل، فشعر الجاني المتنكر بزي نسائي أن الكمين الذي نصبه لم يتم بنجاح من إشباع نزواته الشريرة إلا بالتخلص من شاكر، وهو ما حدث، فقد أخذ آلة حديدية من الشنطة التي كان يحملها ليضرب شاكر في الرأس على إثرها فارق الحياة، فأخذ السيارة ورمى بالجثة في وادي ظهر. بعد يومين من اختفاء شاكر، ظلت أسرته تبحث عنه في كل مكان؛ عند الأهل والأصدقاء، وقامت بالتبليغ عنه لدى الجهات الرسمية ليصلها خبر عن وجود جثة في ثلاجة مستشفى الكويت، تم العثور عليها في منطقة همدان وادي ظهر، فتوجهت الاسرة فوراً الى المستشفى للمعاينة ليتبين لها أن هذه الجثة هي جثة شاكر. وفي حين كانت أسرة شاكر الحكيمي تعيش حالة من الذهول والإرباك جراء الصدمة التي حلت بها، تلقت في 18/5/2007م، بلاغاً من البحث الجنائي بأمانة العاصمة بأنهم تعرفوا على الفاعل، وقد تم القبض عليه أثناء قيامه بارتكاب نفس الجريمة مع سائق تاكسي تابعة لشركة راحة، إلا أنها باءت بالفشل، ليتم القبض عليه. وقضى الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية رقم (2/أ) لسنة 1429ه، بإعدام المدان توفيق عبدالله يحيى المسوري، لارتكابه جريمة قتل شاكر الحكيمي، وإلزامه بإعادة السيارة المنهوبة وكل ما كان بحوزة المجني عليه. وحسب الحكم، فإن الجاني اعترف بقيامه بالاعتداء على شاكر الحكيمي، وذلك بضربه بآلة حديدية في رأسه ورميه بعد أن فارق الحياة في منطقة وادي ظهر. وأشار الى أن الجاني صاحب سوابق حسب شهادات الشهود والاعترافات التي أدلى بها. وجاء في الحكم أن الجاني المسوري كان يلبس بالطو مع البرقع وجزمة حريمي وبنطلون جينز، وكان يصطحب شنطة فيها آلة حديدية يضرب بها ضحاياه. وأفاد محضر رسمي قال فيه والد المسوري إن ابنه توفيق يتعاطى المخدرات وسرقة السيارات، ويسلك جميع السلوكيات الخبيثة. بالإضافة الى محاضر رسمية لشهادة أهالي الجاني، توضح الى أن توفيق المسوري كان صاحب سوابق، وهو ما اعترف به بنفسه أمام النيابة. واعتبرت أسرة القتيل شاكر الحكيمي ما تعرضت له من حملة كيدية في بعض الصحف التي عملت على نشر مواضيع عن الحادثة، تهدف الى عرقلة سير القضاء وتضليل الرأي العام والقضية مازالت حتى الآن أمام الجزائية الاستئنافية. وأوضحت أن ما نشر لايمت الى الحقيقة بأية صلة، ولا يستند الى أدنى شيء من الوقائع، مشيرة الى أن الهدف من ذلك هو التأثير على سير المحاكمة بعد أن صدر الحكم الابتدائي بالإعدام ضد الجاني توفيق المسوري. وناشدت الأسرة النائب العام والمنظمات المدنية ورجال الصحافة التصدي لتلك الحملة التي تستهدف تشويه الحقيقة.