ينتظر الحدث توفيق عبدالله المسوري (18 عاماً) الإعدام قصاصاً منذ أن حكمت عليه محكمة الجزائية المتخصصة بهذا الحكم في يناير 2008 في قضية يقول محاميه ووالده إنه بريء منها مستندين إلى تناقض الاستدلالات وواقع الجريمة المتهم فيها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت توفيق المسوري بقتل سائق سيارة أجرة يدعى شاكر سعيد الحكيمي في مايو 2007 بالقرب من وادي ظهر وسلب سيارته بعد ضربه بحديدة في الرأس. لكن المدان قال للمحكمة إن أقواله المنسوبة إليه في محاضر التحقيق انتزعت منه بالقوة وتحت التعذيب الجسدي وتعريته من ثيابه. وإضافة إلى ذلك يوضح محامي المتهم في استئنافه للحكم الابتدائي أن المجني عليه تعرض لتعذيب جسدي مروع وتم التمثيل بجثته بما في ذلك سحق خصيتيه وحلاقة جزء من شاربه وضربه في أجزاء مختلفة من جسده وهو ما يناقض الاستدلالات والأقوال المنسوبة للمدان المسوري. ويوضح دفع محامي المسوري أن التعذيب الذي تعرض له المجني عليه قبل قتله يدلل على أن قُتل بطريقة انتقامية بحتة، تتعارض مع تفاصيل الواقعة التي أوردتها محاضر الاستدلالات على لسان المدان وكذلك الهدف من الجريمة المتمثل في سلب مال القتيل. وذكر متهم آخر على علاقة بالمسوري أن المجني عليه كان في أيامه الأخيرة تحت رقابة أشخاص يعملون في مصنع لأحد رجال الأعمال، قال المتهم إن المجني عليه كان على علاقة مع ابنة له إضافة إلى أن أقرباء القتيل اتهموا أشخاصاً آخرين بقتله. وإضافة إلى ذلك يتحدث عبدالله المسوري والد المدان أن ابنه تعرض لعدد من الانتهاكات ذكر منها الحبس في زنازن البحث الجنائي لأكثر من شهرين خلافاً للقانون وتعرضه أيضاً للتعذيب الجسدي والنفسي لإجباره على الإقرار بمحاضر منسوب له كلام فيها. كما ذكر والد المدان أنه "تم إخفاء وسحب التقارير الرسمية الصادرة عن الأدلة الجنائية من ملف القضية لأنها تحمل أدلة نفي للتهمة". وكذا رفض المحكمة الجزائية الابتدائية التي أصدرت حكم الإعدام على توفيق المسوري تعيين محام للدفاع عنه رغم طلبه ذلك في أولى جلساتها للنظر في القضية. ومن الانتهاكات التي يتحدث عنها والد المدان أيضاً أن حكم بالإعدام صدر على ولده في قضية وقعت بينما كان عمره 17 عاماً مما يجعله غير قانوني أو شرعي.