رفضت أحزاب اللقاء المشترك الآلية التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات في تشكيل االجان الانتخابية مؤكدة تمسكها على ماورد في برنامجها للاصلاح السياسي الوطني الشامل بضرورة وجود ادارة انتخابية محايدة مستقلة توفر الحد الادنى من النزاهة والتنافس والتنافس المتكافئ الشريف في الانتخابات القادمة . ووقفت أحزاب المشترك "تجمع المعارضة اليمنية" اليوم أمام إعلان اللجنة العليا للانتخابات حول آلية تشكيل إدارة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين، الذي خالفت فيه القانون وانتهكت الدستور، في الوقت الذي لم تنهي فيه الأحزاب حوارها حول الموضوع بعد، محاولة تحميل الأحزاب مسئولة التأخر في تشكيل اللجان. واعلنت في بيان صادر عنها حصلت"الوحدوي نت" على نسخة منه رفضها لهذه الآلية جملة وتفصيلاً، محملة اللجنة العليا المسئولية الكاملة عن أي تأخير في مواعيد الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها المسئولة عن هذا التأخير، بسبب تعمدها محاولة تمرير قرارات مخالفة للقانون ومنحازة لمصالح الحزب الحاكم، ابتداء بقرار تقليص عدد اللجان الذي أبدت الأحزاب رأيها فيه من وقت مبكر، إلا أن اللجنة لم تأخد به إلا بعد أكثر من عام، بهدف تمرير الوقت على حساب قضايا أخرى هامة لم تطرح على بساط الحوار مع اللجنة بعد. واضافة ان اللجنة تعيد اليوم الكرة بإقدامها على إقرار آلية لتشكيل اللجان الانتخابية بصورة مخالفة لكل المعايير القانونية وتفضي إلى تقويض مبدأ التوازن والحياد في اللجان الانتخابية وسيطرة كاملة للحزب الحاكم عليها. واوضحت انها تنطلق في رؤيتها لتشكيل لجان إدارة الانتخابات من الدستور الذي ينص في المادة 159 على أن تتولى الإدارة والإشراف على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء لجنة عليا مستقلة ومحايدة، ونص القانون الذي أكدت الفقرة (أ) من المادة 24 منه على عدم جواز تشكيل أي لجنة من حزب واحد ضماناً لعدم تفرد أي طرف بالقرار في أي لجنة. إن ادعاءات اللجنة العليا لنفسها بالحياد والاستقلال مجرد قناع زيف أسقطته ممارستها أبشع صور التزوير التي سجلتها تقارير المنظمات الدولية في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في الدائرة 199 والدائرة 227 بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهاهي اليوم تؤكد من جديد بآليتها لتشكيل اللجان الانتخابية أنها غير مستعدة لأن تكون محايدة أو مستقلة عندما تبنت آلية اقصائية للمعارضة، وغير مدركة لما يمكن أن تجر إليه البلاد من صراعات وفتن بسبب ممارستها الغير مسئولة. إن أحزاب اللقاء المشترك إذ تجدد رفضها لآلية اللجنة العليا لتشكيل اللجان الانتخابية تؤكد على ما جاء في برنامجها للإصلاح السياسي الوطني الشامل من تمسكها وحرصها على إدارة انتخابية مستقلة ومحايدة، توفر الحد الأدنى من النزاهة والتنافس المتكافئ الشريف في الانتخابات القادمة، ورأت احزاب المشترك أن اللجنة الحالية بخروقاتها المتكررة قضت على كل أمل في تصحيح أدائها وتقويم اعوجاجها، وأنها بتركيبتها المختلة غير جديرة ولا مؤهلة لهذا الدور، وتدعوا إلى إعادة النظر في تشكيلها بصورة متوازنة سياسياً، لا تسمح لها بالانحياز لأي طرف، وتكون محل توافق من كافة القوى السياسية الفاعلة، كأساس لابد منه لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
