دانت نقابة الصحافيين اليمنيين الحكم الغيابي الذي أصدرته محكمة الصحافة أمس السبت القاضي بسجن الكاتبة أنيسة محمد علي عثمان ثلاثة أشهر مع النفاذ ، ومنعها من الكتابة لمدة عام على خلفية مقال رأي نشرته في صحيفة الوسط ،وتغريم الصحيفة عشرة الف ريال. وعدت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين الحكم سابقة هي الأولى من نوعها بحق كاتبة يمنية ، مؤكدة أن الزميلة أنيسة محمد علي عثمان قلم نسائي يفتخر به في بلد لا يوجد فيه صوت للمرأة . مستغربة من ظهور توجه لكسر الاقلام النسوية . واستنكرت لجنة الحريات هذا الحكم الصادم الذي اتى بعد سلسة من التهديدات والتجاوزات بحق الكاتبة أنيسة . وأكدت أن الحكم يشعر الصحافيين بالقلق مما سيأتي ،وتجعل توجسات الوسط الصحافي من محكمة الصحافة حقيقة واقعة وهي تتخذ أحكاما كهذه تظهر المحكمة كما لو انها قد حسمت موقفها تماما في القضايا التي يقف فيها الرئيس خصما للصحافي والكاتب ، ويؤكد هذا الحكم الصادر بحق صحيفة المصدر والكاتب منير الماوري. ورأت لجنة الحريات أن الحكم يأتي في وقت كان الوسط الصحافي يتوقع أن تفتتح المحكمة العام الجديد 2010م بمحاولة ترميم واستدراك ما حدث من انتهاك لسمعة اليمن في العام 2009م على صعيد حرية الصحافة بما هو أفضل بدلا من سيل المحاكمات التي طالت أكثر من عشرين صحافي خلال مطلع العام الحالي. ودعت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين الوسط الصحافي والإعلامي والحقوقي للتضامن مع الكاتبة أنيسة عثمان ، واستنكار هذا الحكم الجائر ،ولجم هذا التوجه الذي يجعل من الكتابة في والعمل الصحافي أعمال مجرمة خطيرة ،وبغطاء قانوني.