بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل لتسديد المستحقات الى مؤسسة كهرباء لبنان من قبل السياسيين والفاعليات والنافذين أكد الوزير باسيل أمس 'ان 23 في المئة من السياسيين والنافذين الذين تخلّفوا عن دفع الفواتير المستحقة الى مؤسسة كهرباء لبنان سدّدوا ما يتوجب عليهم، وسيصار الى قطع التيار الكهربائي عن من لم يسدد منهم'. وقال باسيل في مؤتمر صحافي 'ان المؤسسة هاتفت السياسيين من أجل التسديد وتجاوب 23 في المئة منهم. وعلى هذا الأساس، أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان مذكرة إدارية أوعزت فيها بقطع التيار الكهربائي بدءاً من أول حزيران (يونيو) 2010 عن من لم يسدد منهم، مع العلم ان لديهم القدرة، ولا يوجد أي مبّرر لعدم التسديد، أما من بدأ بالتسديد فلا مشكلة معه'. وقدّر باسيل لوكالة 'فرانس برس': قيمة الفواتير بثمانية ملايين دولار وقال 'راجعنا الفواتير المستحقة الدفع التي يتخطى كل منها خمسة ملايين ليرة لبنانية، ووجدنا ان مجموع هذه الفواتير يبلغ اكثر من 12 مليار ليرة (نحو 8 ملايين دولار)'. واضاف 'بالفعل تم قطع الكهرباء عن منازل بعض الشخصيات النافذة'، لافتًا إلى أن 'عدد الفاعليات التي لم تسدد مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان يبلغ مئتين بينهم أقل من مئة من الشخصيات المعروفة جداً، وزراء او نواب حاليين'. وللذين تقدموا بشكاوى سابقة أو سيتقدمون بها، أشار باسيل الى 'ان المؤسسة ستنتظر فترة شهر إضافية في حال استحصلوا على حكم قضائي مبرم أو موقت بوقف التنفيذ، وستلتزم المؤسسة بهذا الحكم أكان سلبياً أم إيجابياً تجاهها'، داعياً 'إلى تقديم الإعتراضات بشكل خطي لمن لديه أي اعتراض'. وتطرّق باسيل الى موضوع المنتجعات السياحية مطالباً إياها 'بوجوب تسديد ما يتوجب عليها خصوصاً وأننا على أبواب موسم سياحي واصطياف، وليس لديها من مبّررات لسرقة التيار'، وأعلن 'عن قيام مؤسسة كهرباء لبنان بحملة تفتيش على الشاطئ اللبناني جراء اصدارها مذكرة في هذا الصدد'. ودعا 'المواطنين إلى الإفادة عن أي معلومة حقيقية بخصوص سرقة التيار على رقم الهاتف 560000/01 لتتم متابعتها من قبله شخصياً لتوقيف أي مخالفة'. وعرض وزير الطاقة لموضوع شركة الترابة في سبلين التي تخص النائب وليد جنبلاط، وتحدث عن التعرفة المنصوص عنها بنظام المؤسسة لتتساوى مع باقي الشركات المماثلة لأن الفرق من جراء تعديل التعرفة سنوياً هو 3 مليارات و180 مليون ليرة سنوياً أي ما يزيد عن مليونين ومئة ألف دولار، وهذه أموال مستحقة وتحتاجها المؤسسة. تجدر الاشارة الى أن العجز الاكبر في خزينة الدولة اللبنانية ناجم عن مؤسسة كهرباء لبنان التي تصرف عليها الحكومة سنوياً ما يعادل ملياراً ونصف المليار دولار بسبب الهدر المالي الذي يتم في الكهرباء سواء من خلال عدم الجباية الصحيحة أو من خلال شراء الفيول لتوليد الكهرباء ولاسيما مع ارتفاع اسعار النفط عالمياً. وأوضح باسيل: 'إن أكبر نسبة في الموازنة وتوازي تقريباً 15 في المئة مخصصة للكهرباء'، مؤكدا أن 'ملاحقة المتهربين من دفع الفواتير هي الخطوة الاولى فقط على طريق الاصلاح، فمن غير المقبول بعد اليوم ان يتمكن لبنانيون من السرقة على حساب غيرهم'. وختم 'لا يمكن ان اطلب من الفقير والمواطن الكادح ان يدفع كل الفواتير المستحقة عليه بينما لا يدفع المسؤولون الكبار والشركات الكبرى فواتيرهم'. عن القدس العربي