أكدت مصادرمطلعة في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة " بأن أحد المواطنين قتل على الاقل وجرح 3 أشخاص أخرين خلال مصادمات وقعت بين متظاهرين وقوات الامن في مديرية زبيد بمحافظة الحديدة يوم أمس الاول . وأشارت تلك المصادر بأن تلك المواجهات جاءت عقب قيام أحد رجال أمن المديرية بفتح نيران سلاحه على مواطن يدعى " محمد المعمري" أدت الى مقتلة أثناء أعتراضة على حملة لازالة عدد من المنازل , فيما أصيب 3 آخرين أحدهم يرقد في الإنعاش وهو في حالة خطرة ويدعى "حسن جناح" . وذكر شهود عيان إن أطقم عسكرية أجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم لهدمها بحجة وقوع المنازل ضمن مخطط مشروع " سور مدينة زبيد التاريخية " الا أن المواطنون أحتجوا على عمليات الهدم التي ستطال منازلهم وخرجوا في مظاهرة سلمية الا أن رجال الامن منعتهم من التظاهر وقامت بتفريق المتظاهرين وأطلقت النار في وجه المتظاهرين .... هذا وأتهم العديد من مواطني مديرية زبيد مكتب الآثار والسلطة المحلية بعدم تعويض المتضررين من عمليات الهدم في حين يتم تحصيل ملايين الدولارات مقابل إعادة بناء سور مدينة زبيد من قبل المنظمات الدولية، بالإضافة إلى نزولهم المفاجئ وبرفقة أطقم عسكرية تم إحضارها من محافظة الحديدة خصيصاً لقمع المحتجين في المديرية، مطالبين في الوقت ذاته بتقديم الجندي إلى المحاكمة فوراً. وأكد السكان المحليون إن عمليات الإحتجاج لن تتوقف ما لم يتم تعويض الأسر التي تحاول الدولة تشريدهم بحجة البناء العشوائي، مستغربين سكوت الجهات المختصة طيلة الفترة السابقة التي بنيت فيها تلك المنازل ، مشيرين إلى حزم الدولارات التي جعلت السلطة تصحو من نومها وجعلت من المواطن طعم لأجلها . الجدير ذكرة بأن العبث بأصالة مدينة زبيد وتاريخها وصل إلى حد بناء بعض الدوائر الحكومية كمبنى المواصلات والبريد والمدارس والمستوصف وإدارة الأمن وغيرها من المباني الحكومية، بمواصفات مخالفة للطراز المعماري الفريد للمدينة. الى ذلك علمت الصحيفة من مصادر مطلعة الى أن مجلس النواب أقر في جلستة ليوم أمس تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الحادثة التي نتجت باسم الحفاظ على الآثار في زبيد وراح ضحيتها مواطن بينهم قتيل يدعى "يحيى العمري"..