شهدت مدينة زبيد التاريخية في محافظة الحديدة والتي تعد ضمن قائمة التراث العالمي ، الليلة تظاهرات غاضبة للمواطنين ، وذلك بعد مقتل مواطن وجرح آخرين على يد قوات الأمن المركزي . ولقي مواطن من أبناء مديرية زبيد اليوم مصرعه وأصيب اثنان أحدهما في حالة خطيرة بعد قيام أحد جنود الأمن المركزي بإطلاق نار عشوائي على جموع من المواطنين اللذين كانوا يشهدون عمليات إزالة للمخالفات التي قام بها المواطنين في مدينة زبيد. وأشار مصدر طلب عدم ذكر اسمه إلى أن مختصين من مكتب الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للآثار يرافقهم أفراد من الأمن العام بمديرية زبيد والأمن المركزي قاموا بإزالة بعض المخالفات في حارة الجامع الكبير وخلال عملية الإزالة التي وصفها المصدر بأنها غير شرعية لعدم وجود أحكام قانونية فيها حدثت مشادات بين أصحاب المنازل المحددة بالإزالة أدى إلى تدخل أفراد الأمن المركزي اللذين قاموا بإطلاق النار بصورة عشوائية ما أسفر عنه مقتل المواطن سعيد معمري وإصابة حسن جناح وأخر لم يتم معرفة اسمه ، حتى اللحظة . وأكد المصدر أن المواطنين في مدينة زبيد يتفاعلون مع أحكام الإزالة التي تأتي عن طريق القضاء بهدف الحفاظ على مدينة زبيد ضمن قائمة التراث العالمي لكن سوء التصرف من قبل القائمين على عمليات الإزالة يضاعف من حقد المواطنين في المدينة على تلك الجهات وعدم التعاون معها ، في بعض الأحيان. وكان المصدر قد أشار أن مدير أمن المديرية قد نفى أن يكون جنوده هم ممن قاموا بإطلاق النار وأن الذين أطلقوا النار هم جنود الأمن المركزي الذين تم الاستعانة بهم من المحافظة. وشهدت صباح اليوم مواجهات بين الأهالي في مدينة زبيد على اثر قيام شيول ترافقه أطقم أمنية مسلحة ومسئولين بالمديرية بتهديم العديد من منازل المواطنين الساكنين داخل مدينة زبيد الأثرية وأفاد مواطنون ل " التغيير " إن الشيول كان يتقدم وسط تجمهر المواطنين محاولا تهديم حوش منزل المواطن المرزوقي في حارة الجامع الكبير قام الجندي / زيد البرعي بتعمير سلاحه الآلي وأطلق النار على المتجمهرين فاصابت الشاب سعيد محمد داوود ألمعمري في رأسه الذي فارق الحياة على الفور وأصاب المواطن حسن جناح الذي يرقد في احد المستشفيات بالإنعاش بحالة خطيرة وولى هاربا وتم متابعته وإلقاء القبض عليه كما قالت المصادر ولا يزال القتيل لم يتم دفنه حتى ألان مطالبين بالتحقيق بالموضوع وإيداع القتلة والمتسببين بالقتل جميعا السجن ومحاكمتهم وقال مواطنون إن السلطة في مديرية زبيد قد قامت بهدم أربعة أحواش قبل أربعة أيام بدون سابق إنذار وعادة وأرسلت انذارات للمواطنين البقية حصل التغيير على نسخة منه بتاريخ 5/6/2010م موجه لأحد المواطنين موقع من أربع جهات مدير عام مكتب هيئة المدن التاريخية ومدير عام المديرية ومدير امن زبيد ووكيل نيابة زبيد قالوا فيه بعد الديباجة " إننا نشعركم للمرة الثانية بضرورة سرعة إزالة المخالفة المذكورة خلال يومين من تاريخه ما لم يتم ذلك فسوف نقوم بإزالة المخالفة قهرا وتحميلكم كامل التكاليف والمسئولية ويقول المسئولون في المديرية أنهم يستندون بذلك إلى قرار مجلس الوزراء رقم (204)لسنة 2001م بشان لائحة ضوابط البناء في المدن التاريخية وان لجنة وزارية حددت 18 منزلا مخالفا مبنية بالبلك بدلا من الياجور الذي حدد للبناء في مدينة زبيد إلا إن المواطنين يقولون إن هذه الأراضي هي أملاكهم وليست مخالفة وان المخالفين الحقيقيين تم التغاضي عنهم ويقومون بهدم منازل الفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة وأضافوا ان مشروع إعادة أعمار مدينة زبيد التاريخية قد تم التحايل علية ليضيف أعباء على المواطنين الذين لا يجدون قيمة اللقمة الغذائية لأولادهم وان الشروط التي يفرضونها على المواطنين أو ما يسمونها المساعدة بنسبة 40% هي القصد منها تعجيز المواطنين لا نهم يعرفون حالة المواطن في زبيد وان هد المنازل والأهلة بالسكان هي وسيلة لإجبار الموطنين من هجر المدينة ليستفيد المتنفذون القادرون على تلك الشروط وأضافوا ان تلك المنظمة التي تريد الاهتمام بمدينة زبيد عليها أن تدرك تماما ان المواطنون في زبيد فقراء وعليها تحمل تكاليف الأعمار كاملا أو ترك المواطنين يموتون في بيوتهم معززين مكرمين لا ان تكلف المواطنين مالا يستطيعون عليه من جانب أخر فان الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية وبدعم من منظمة (gtz) و تقوم بمساعدة المواطنين بواقع 40% لإعادة البناء بالنمط الزبيدي القديم ( غرفة وصفة وقبل وحوش ) وتبنى بالياجور والطين ولا تدخل عليه أي مواد حديثة وأدرجت مدينة زبيد التاريخية في العام 1993م ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي فيما كان عدد السكان بالمدينة قليل جدا ولم يؤخذ بعين الاعتبار التوسع الحاصل منذ ذلك التاريخ الى اليوم.