انهت جمعية العمل الوطني الديمقراطي مساء اليوم (الجمعة) مؤتمرها العام الخامس بانتخاب اعضاء اللجنة المركزية. وشارك عملية الانتخاب 160 عضواً، كانت اصوات 3 منهم باطلة. وفاز بعضوية اللجنة المركزية 25 عضواً من أصل 32 مترشحاً، حيث فاز عبدالله جناحي بأعلى عدد من الاصوات، وتلاه احمد مكي وجاءت في المرتبة الثالثة الدكتورة منيرة فخرو. وفاز بعضوية اللجنة المركزية كل من عبدالله جناحي، احمد مكي، د. منيرة فخرو، إبراهيم شريف، عبدالنبي العكري، فريدة غلام، رضي الموسوي، إبراهيم السيد علي كمال الدين، نوال زباري، عبدالحميد مراد، محمود حافظ، سامي سيادي، فاطمة الجاسم، جعفر الصميخ، عائشة غلوم، علي سرحان، عبدالله حسين، خليل بوهزاع، عيسى إبراهيم، محمد الزيرة، أحمد قاسم، نورة المرزوقي، محمد الغائب، ميرزا سعيد، و محمد الصفار. وأصبح كل من علي صالح، ابراهيم الدرازي ورائدة سلمان في الاحتياط. وشهدت جلسات المؤتمر حملة تبرع لدعم ميزانية التنظيم، وبلغ إجمالي المبالغ المتبرع بها خلال الدقائق الاولى من بدء جلسات المؤتمر أكثر من ثلاثين ألف دينار بحريني. وقررت الجمعية العمومية أن يتولى المكتب السياسي ومكتب اللجنة المركزية تسيير الاعمال في الجمعية لحين انتخاب قيادة جديدة. وكان مؤتمر (وعد) قد بدأ يومه الثاني صباح (الجمعة) بمناقشة التقارير المعروضة على المؤتمر. وانتخب في بداية الاجتماع كل من رضي الموسوي رئيساً لمكتب المؤتمر، محمد مطر نائباً للرئيس وصباح سيادي أمين سر المكتب. وسرد رئيس المكتب بنود جدول الاعمال، مستعرضاً التقرير التنظيمي والسياسي والمالي، حيث أقر المؤتمر التقارير ورفع عدد من القرارات والتوصيات للجنة المركزية في دورتها الجديدة. وتناول التقرير السياسي للتنظيم عدد من أبرز القضايا والملفات الساخنة على الساحة السياسية المحلية والعربية والدولية. وزخر التقرير السياسي بتحليل موسع لأبرز القضايا السياسية في البلاد طوال السنتين الماضيتين، حيث رأى أن الواقع العملي في الدولة يؤكد على تراجع مؤشرات الإصلاح في غياب خطوات جادة وملموسة على صعيد الإصلاح الديمقراطي، حيث تراجعت المؤشرات خاصة على مستوى حرية الرأي والتعبير، وذلك ما تؤكده المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. وتناول التقرير وبإسهاب مدعم بالأرقام موضوع الفساد والشفافية والإفلات من المحاسبة، وتراجع الإصلاح واحتكار الإعلام وعودة التعذيب والدولة الأمنية، كما استعرض رؤية التنظيم من إصلاح النظام الانتخابي البحرين. وخصص التقرير أجزاء منه لقضية التجنيس والسياسيات السكانية الحالية وانعكاسها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن موضوعات أخرى ذات علاقة بتمكين المرأة في المجتمع، وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على البحرين. واحتوى التقرير أيضاً على جملة من القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وعدد من التطورات الحاصلة على المستوى العالمي وتأثيراتها على المنطقة والبحرين. ورأى التقرير أن تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم وضع حلول سريعةلتراجع الحريات العامة و التعدي المستمر على الأراضي والمال العام أو لسياسات التمييز الطائفي وما يسببه ذلك من حرمان وتهميش وفقر لفئات واسعة من المواطنين، ما يُثير الإحباط ويغذي الشعور بالقهر والرغبة في التمرد على السلطات من خلال الاحتجاجات التي يأخذ بعضها طابعاً عنيفاً وتصادمياً مع قوات مكافحة الشغب المكونة أغلبها من عناصر غير بحرينية مدربة على قمع المواطنين بقسوة. وأكد التنظيم أن على قوى المجتمع تكثيف الجهود ضد سياسات الحكومة في مجال التجنيس السياسي والدفع لوضع خطة سكانية تراعي المصلحة الوطنية وتحافظ على الموارد الطبيعية المحدودة وترتبط بنموذج اقتصادي يقوم على رفع معدلات الانتاجية وتشجيع الصناعة بدل الاستهلاك والنشاطات الطفيلية، وسياسة تحتفي بالمواطن وتُعيد وضع البحرينيين كأغلبية في وطنهم. وشدد التقرير السياسي على ضرورة اعتماد مبدأ "الشعب مصدر السلطات" بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية للنظام الانتخابي، داعياً إلى تسريع القوانين المنظمة للانتخابات بواسطة المجالس التشريعية المنتخبة والممثلة شعبيا، ولا يجوز أن تشرع عن طريق المراسيم. وطالب المؤتمرون بإلغاء المراكز العامة للاقتراع لعدم توفر المبررات لعملها، كما طالبوا بخفض سن الانتخاب إلى سن 18 عاما كما هو معمول به في أغلب دول العالم بحيث يتمكن الشباب من المشاركة في الحياة السياسية، فضلاً عن اعتماد الرقابة المستقلة على الانتخابات التي أضحت عرفاً دولياً في أعرق الديمقراطيات في العالم، ولا تقتصر على البلدان حديثة العهد بالديمقراطية. وكانت أعمال المؤتمر الخامس قد بدأت مساء أمس (الخميس) بكلمات للقوى السياسية البحرينية وقوى التيار الديمقراطي الوطني، وللجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمنبر الديمقراطي الكويتي والاتحادين العمالي والنسائي، كما تلقى المؤتمر برقيات من الامين العام لمؤتمر الاحزاب العربية والامين العام للتنظيم الوحدوي الناصري في اليمن.