رفضت الولاياتالمتحدة الأربعاء الشرط الذي وضعه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لتنحيه، معتبرة أن لا ضرورة لضمانات إضافية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر" لا نعتقد أن أي ضمان أضافي هو أمر ضروري. نطالب ببساطة بأن يفي الرئيس صالح بوعده لجهة توقيع" مبادرة انتقال السلطة التي اقترحتها دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد مارك تونر أن "المشكلة الفعلية تكمن في الرئيس صالح ورفضه المستمر لتوقيع الاتفاق". وأعلن دبلوماسي غربي الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى في نهاية هذا الأسبوع أو في بداية الأسبوع المقبل قرارًا يدين أعمال العنف في اليمن الذي بات الوضع "سيئا" فيه. وكان صالح طلب أمس الأربعاء في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ضمانات خليجية وأوربية وأمريكية مقابل توقيعه على المبادرة الخليجية. وأضاف : "خلاص حضر الرئيس من الرياض لماذا عاد النائب بعد حضور الرئيس ما في داعي يوقع النائب. حاضر انا أوقع." ، نشتي ( نريد) ضمانات خليجية واحد اثنين أوروبية ثلاثة أمريكية. هذه ثلاث ضمانات لا بد أن ترافق المبادرة الخليجية." وتقضي المبادرة الخليجية بأن يسلم صالح السلطة إلى نائبه قبل إجراء انتخابات جديدة، ورفض صالح التوقيع على المبادرة أربع مرات في اللحظات الأخيرة. وجاءت تصريحات صالح بعد أن وزعت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مشروع قرار يحث على سرعة توقيع وتنفيذ اتفاق "على أساس من" المبادرة الخليجية" . وجاء في مشروع القرار أن المجلس "يشدد على ضرورة محاسبة كل المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان." ولم يتضمن مشروع القرار تفاصيل بشأن كيفية القيام بهذه المحاسبة. وناشدت توكل كرمان الفائزة بجائزة نوبل للسلام هذا العام الأممالمتحدة يوم الثلاثاء أن ترفض المبادرة الخليجية التي تمنح صالح الحصانة من المحاكمة قائلة انه "مجرم حرب". وقالت أنها تعتزم التشديد على هذه النقطة خلال لقائها مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الأربعاء. وقال متحدث باسم بان يوم الثلاثاء انه يجب ألا يكون هناك "إفلات من العقاب" فيما يخص انتهاكات الحقوق في اليمن.