تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 4,7 مليار دولار أمريكي بنقص مقداره 1.3 مليار دولار عن العام 2010م حسب مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني. ونقلت "العربية.نت" عن رئيس قسم العلوم المصرفية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بصنعاء الدكتور محمد عبد الحميد فرحان قوله إنه وفي بداية الاحتجاجات الشعبية وخاصة مع بروز أزمة المشتقات النفطية حصل تدهور كبير للاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة سياسة الاستيراد لتلك المشتقات, مشيرا إلى أنه بعد ذلك بدأ يتحسن هذا الاحتياطي خلال الربع الثالث من هذا العام نتيجة إصلاح أنبوب النفط في مأرب وأيضا مع تلقي اليمن منح ومساعدات نفطية من السعودية والإمارات, ثم بعد ذلك جاء تفجير أنبوب النفط مجددا ليعيد أزمة المشتقات النفطية ويجبر الحكومة على الاستيراد مجددا بالعملات الصعبة. وأشار فرحان إلى أنه من العوامل السلبية التي أثرت على الاحتياطي من النقد الأجنبي هو أن سياسة التدخل من قبل البنك المركزي حيال ارتفاعات أسعار الصرف ظلت على مدى السنوات الماضية تقتصر على جانب ضخ كميات كبيرة الى السوق من احتياطياته من الدولار، وهو ما كان يذهب في مصلحة مستفيدين ثم تعود الأزمة مجدداً في حين أنه كان على البنك أن يتدخل بوضع ضوابط ورقابة على المضاربين.