قال الدكتور/ محمد علي جبران – أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء أن تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى (4.7) مليار دولار أميركي بأنه يأتي طبيعياً في سياق السياسة الاقتصادية الرديئة التي انتهجتها الحكومة. وأشار جبران لدى تصريحه ل"أخبار اليوم" إلى أن الاحتياطي الأجنبي لم يتراجع هذا العام بالصورة التي كانت متوقعة له أن يتراجع فيها وذلك بسبب أن التجار لم يستوردوا تجارة كبيرة كما أن الفاسدين في ظل وجود الثورة السلمية لم يحصلوا سيولة كما كان الأمر في السابق، حيث يستخدمون ما يحصلون عليه من شراء العملة الصعبة وتحويلها إلى الخارج. وأوضح أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء بأن التراجع لهذا العام مقارنة بعام 2010م تراجع طبيعي نتيجة السياسات الخاطئة فقط، مفسراً حصول العجز رغم عدم وجود طلب على الدولار، مشيراً إلى التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات الخارجة، حيث تتمثل التدفقات الداخلة في قيمة الصادرات وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية، فيما التدفق الخارجي عبارة عن الواردات وتحويلات شركات النفط والغاز إلى الخارج، إضافة إلى الموظفين وعمال أجانب يقومون بالتحويل إلى بلدانهم بمثل هذه العملة. وأفاد بأن المشكلة في اليمن تكمن في السياسة حيث إلى قبل 2010م لم تكن هناك سياسة واضحة وكان السوق مفتوحاً والبنك المركزي يدخل مضارب ويؤدي إلى ارتفاع الدولار، منوهاً إلى تقديمهم كاقتصاديين نصائح منتصف عام 2010م بضرورة ضبط السوق وعدم دخول البنك كمضارب وأن عليه إبلاغ البنوك بالتزامهم بتغطية أي اعتماد تجاري يفتح لاستيراد بضاعة، وقال إنه لم يعد يبقى لدينا إلا أشخاصاً مسافرين للعلاج أو طلاب يدرسون في الخارج، وقال إنه يتعين على البنك السماح بتحويل (2000-5000) دولار كبيع وأضاف: أما أن تفتح الباب وتقول للتاجر أنك تريد اعتماداً مستنداً يذهب إلى السوق لشراء دولارات. ويأتي ذلك إضافة إلى ما حصل في عام 2010م وما قبله من فساد مستشري بصورة كبيرة حيث كان الفاسدون يقومون عند حصولهم على سيولة بشراء الدولار وتحويله إلى الخارج. وقال إن سياسة الحكومة تكون حكيمة عندما تكون صادراتها أكثر من وارداتها وأن تسعى إلى جذب استثمار، ولا بد من سياحة داخلية من أجل تدفق الدولارات. وقال إنه عندما شهدت اليمن الأزمة التي مرت بها مؤخراً أدت إلى هروب الاستثمار وتضررت السيادة والصادرات وتأثرت سلبياً بسبب توقف المصانع، مشيراً إلى أن الثورة خدمت الاقتصاد الوطني لأن التجار خافوا من الاستيراد الكبير واكتفوا باستيراد المواد الضرورية والسلع بكمية تغطي فترة شهرين بالكثير إذ قل الطلب على الدولار وحتى طلب الاكتناز خف كون مدخرات المواطنين لم تعد كبيرة والدخل ليس كبيراً. وكانت مصادر حكومية يمنية أكدت أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجع إلى 4,7 مليار دولار أمريكي بعد أن كان في حدود 6 مليارات دولار قبل الأزمة السياسية واندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. وأعلن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بلغ يوم 7 ديسمبر كانون الأول الجاري 4,7 مليار دولار أمريكي. وفي تصريح ل"العربية.نت" قال رئيس قسم العلوم المصرفية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بصنعاء الدكتور محمد عبد الحميد فرحان إنه وفي بداية الأزمة وخاصة مع بروز أزمة المشتقات النفطية حصل تدهور كبير للاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة سياسة الاستيراد لتلك المشتقات, مشيرا إلى أنه بعد ذلك بدأ يتحسن هذا الاحتياطي خلال الربع الثالث من هذا العام نتيجة إصلاح أنبوب النفط في مأرب وأيضاً مع تلقي اليمن منح ومساعدات نفطية من السعودية والإمارات, ثم بعد ذلك جاء تفجير أنبوب النفط مجددا ليعيد أزمة المشتقات النفطية ويجبر الحكومة على الاستيراد مجددا بالعملات الصعبة. وأشار فرحان إلى أنه من العوامل السلبية التي أثرت على الاحتياطي من النقد الأجنبي هو أن سياسة التدخل من قبل البنك المركزي حيال ارتفاعات أسعار الصرف ظلت على مدى السنوات الماضية تقتصر على جانب ضخ كميات كبيرة إلى السوق من احتياطياته من الدولار، وهو ما كان يذهب في مصلحة مستفيدين ثم تعود الأزمة مجدداً, في حين أنه كان على البنك أن يتدخل بوضع ضوابط ورقابة على المضاربين.
