تمكن راكب دنماركى قادم من كوبنهاجن ترانزيت لمطار القاهرة فى طريقه إلى العاصمة اليمنية صنعاء، من الفرار، واستكمال رحلته وبحوزته أربعة حقائب معبأة بأسلحة قنص وذخيرة حية. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن مصادر خاصة قولها أن الحقائب ورغم عدم تفتيشها يدويا إلا أنها مرت على أجهزة كشف الحقائب ال X-RAY ، وتبين احتواؤها على كمية كبيرة من الأسلحة التى تنوعت بين بنادق القنص والذخيرة الحية. وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ جهاز الأمن الوطنى والجهات المختصة بمحتويات الحقائب، إلا أن عدم التعامل الفورى مع الراكب وحقائبه أدى إلى صعوده على الطائرة، وشحن حقائبه عليها دون توقيفه أو حتى التحفظ على الحقائب. وبحسب الصحيفة فقد وصل الراكب الدنماركى ويدعى " J.ALEX " قد وصل القاهرة على متن طائرة مصر للطيران رحلة رقم "670" القادمة من كوبنهاجن فى تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس، الأربعاء، وظل متواجدا بصالة الترانزيت حتى إقلاع الطائرة المتجهة إلى صنعاء فى تمام الساعة الثالثة فجر اليوم، الخميس، وبحوزته حقائبه الأربعة والتى تحمل أرقام "642695 , 642696, 642697, 642698"، وكانت تذكرة سفره تحمل رقم "0772273937097". من جانبه نفى وزير الطيران المدني المصري سمير إمبابي وجود أي تقصير من قبل الأجهزة الأمنية المصرية وقال أن الأسلحة التي غادرت عبر مطار القاهرة الدولي،"ترانزيت" قادمة من كوبنهاجن إلى صنعاء تمت بطريقة شرعية وأوراق رسمية وموثقة وأضاف إمبابي في تصريحات صحفاية أن الأسلحة قد تلقاها مكتب شركة مصر للطيران في كوبنهاجن لنقل الأسلحة والذخيرة لاستخدامها في حماية سفارة النمسا في صنعاء. وقال أن الأسلحة وصلت بصحبة راكبين نمساويين على طائرة مصر للطيران القادمة من كوبنهاجن، وتحتوى على 48 كيلو جرام أسلحة و7 كيلو جرام ذخائر بداخل 4 حقائب، وتم تأمينها لدى وصولها ونقلها من طائرة كوبنهاجن إلى طائرة صنعاء بواسطة لجنة أمنية، وبعد مراجعة الأوراق الخاصة به. وأوضح إمبابي أنه تم إبلاغ محطة مصر للطيران في صنعاء بوصول الأسلحة إليها, مشيراً إلى انه تم تخزين الأسلحة بعناية شديدة داخل الطائرة، وتأمينها بوصفها تندرج تحت بند "بضائع خطرة". وأكد وزير الطيران أنه ليس هناك أي تقصير من أي جهة أمنية، خاصة وأن خط سير شحنة الأسلحة تم بطريقة رسمية, مضيفاً أن الجهات الأمنية بمطار القاهرة كانت علي علم بوجود الراكبين ويحملان حقائب الأسلحة في طريقها إلي اليمن, ولم يتم إصدار أمر بالقبض عليهما لأن طريقة نقل الأسلحة تمت بطريقة شرعية وموثقة وتم تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.