أخيرا خرج الرئيس عبدربه منصور هادي عن صمته إزاء مسلسل الإعاقة الممنهج للمخلوع علي صالح وأقاربه للتسوية السياسية ومحاولة جر البلد إلى فوضى ودمار. وأمام هذا الموقف المعلن لأعلى هرم السلطة في البلد ينتظر الشعب من رئيس الجمهورية قرارات عملية لمواجهة هذه الكارثة النازلة على القوات المسلحة والامن في البلد، والتي تجرع ويلاتها الشعب ولايزال منذ عقود من الزمن. خطاب هادي الذي قوبل برضى شعبي كبير ، يحتم عليه أن يعقبه بخطوات عملية توقف هذا العبث والنزيف الوطني في المقدرات والمؤسسات الوطنية. وقبل الذهاب الى الحوار الوطني ينتظر اليمنييون أن يتم توحيد القوات المسلحة والأمن تحت قيادة موحدة وأن تنتهي الاقطاعيات العسكرية وتعاد لتدمج في مؤسسات وطنية ولائها الأول والاخير لليمن الارض والإنسان. ومالم يتبع هادي خطابه بخطوات فعليه فأن الكلام فقط لايجدي في ظل واقع تزداد تعقيداته وتتصاعد أدوات التاجيج من قبل بقايا النظام الذين يجب أن يقفوا عند حدهم. بيد هادي أدوات كثيرة غير التهديد والتخويف ، تبدأ بتوحيد القوات المسلحة والامن تحت قيادة وطنية ذات كفائه عاليه وإزالة عوامل التوتر وإذابة قطبي التسلح. لنعود لخطاب هادي الذي تناولته وسائل الإعلام عندما وقف أمس الأول أحد أمام عدد من الوزراء ورؤساء الدوائر وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والدوليةغاضبا في الندوة العلمية الأولى من أجل اعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة موجها رسائل واضحة لصالح ومليشياته بالكف عن إعاقة التسوية السياسية والاستقواء بالحصانة التي قال هادي بأنه من المقور إلغائها بكلمتين أو قرار جمهوري منه. وتهعد هذه الرسالة الأولى المعلنة التي يوجهها الرئيس هادي لخلفه الذي يمارس استراتيجية العبث بالوطن وبمقدراته وبأرواح بنيه منذ إرغامه على ترك السلطة بفعل الثورة الشعبية السلمية. سخر هادي من صالح وهو يصفه «المناضل الكبير» المستند على «قانون الحصانة»مؤكدا بأنه من الممكن إلغائه مثلما تم إقراره. مسترسلا «نقول للمناضل الكبير: كفاية,وإلا سنحيل نتائج لجان الحصر العسكرية للقضاء». مضيفا «ولا يركنوش على قانون الحصانة, فمثلما صلحناه بكلمتين في البرلمان سيتم إلغاؤه بكلمتين». وبثقة عاليه هدد الرئيس المسنود بشرعية شعبية ودعم دولي بفتح الملفات واسترجاع الأموال ما لم يتم «إيقاف أعمال التفجيرات والاغتيالات». حديث صالح الذي جاء عقب كلمته الرئيسية امام وسائل الإعلام وبعد أن طلب من وسائل الإعلام إيقاف التصوير وحسب ما نشرته عدد من الصحف اليومية فأن هادي قال أيضا «وأنا أقول للمناضل الكبير إن المرحلة الآن ليست مثل وثيقة العهد والاتفاق..»، مضيفا «وإنما مرحلة جديدة، نريد ان نبني فيها يمن جديد..». ويبدو أن جريمة اغتيال أركان حرب المنطقة العسكرية الوسطى، اللواء الركن ناصر مهدي، ومعه المقدم أحمد محمد الشاعر، قائد الكتيبة الأولى مشاة، و (8) آخرين بين ضباط وصف وجنود، السبت الفائت في كمين مسلح نصبه لهم مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في منطقة الضمين بوادي عبيدة «محافظة مارب، أثناء عودتهم ضمن اللجنة التي قامت بزيارة منطقة صافر للوقوف أمام التفجيرات التي طالت أنابيب النفط هناك. - يبدو- أن هذه الجريمة كانت مع رفض نجل صالح لتسليم ترسانة من صواريخ اسكود لمخازن وزارة الدفاع من الاسباب الرئيسية لخروج هادي من صمته. وتداولت انباءأن صالح وعائلته الموجودة في قيادةالجيش هددت بضرب صنعاء واستخدم القوة بدلا من اعادة الأسلحة إلى مخازن وزارة الدفاع. وكشف هادي عن فساد واختلاس فضيع في مؤسستي الجيش والامن بناء على لجان الحصر وهو جزء من عبث نظام صالح بالمؤسستتين العسكرية والأمنية. هادي قال «سنقول للشعب هذه ملياراتكم وأموالكم, والشعب يجب ان يدافع عن أمواله وملياراته التي نهبت وتستخدم لتدمير مصالحه ومقدراته فيما هو يموت جوعاً». هادي ذكر المتمردين من صالح وابنائه قائلا: «أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن»، مضيفاً «ولدي وزير دفاع ووزير داخلية هم المعنيون الرسميون بكل ما يتعلق بالجيش والأمن، ولا أريد أي عنصر آخر سواء كان من الحرس الجمهوري أو من الفرقة الأولى أو من الأمن المركزي، أن يتدخلوا...»، مشددا على أن «وزير الداخلية يضم كل فئات أجهزة الأمن ووزير الدفاع نفس الأمر.. ليس الفرقة وحدها أو الحرس..» كما جاء في صحيفة المصدر. وحسب المصدر فأن هادي قال: «إن في كل الدنيا توجد وزارة مالية واحدة ودائرة مالية تتبع وزارة الدفاع..، وفي بلادنا هناك وزارات مالية داخل الجيش». وأستدرك مستهجنا: «هناك دائرة مالية تتبع الحرس الجمهوري وأخرى تتبع الفرقة الاولى مدرع وثالثة تتبع بقية الجيش ودوائر مالية لبقية القوات العسكرية». حالة الانقسام في الجيش كانت حاضرة بقوة في خطاب الرئيس الذي قال أن في كل البلدان يوجد جيش واحد وفي بلادنا توجد جيوش « جيش يتبع الحرس الجمهوري، وآخر يتبع الفرقة الأولى.. وجيش الجيوش وجيش القبائل وكذلك اجهزة الأمن السياسي والقومي..».وكل منها «مستقلة لوحدها». هادي في خطابه تطرق ايضا إلى وزارة الداخلية وقال بانه هي الأخرى «لا تختلف.. فهناك قوات تعمل بغرف عمليات خاصة ومستقلة، ودوائر مالية مستقلة داخل قوات الأمن المركزي وشرطة النجدة والشرطة الراجلة والسياحية والمنشئات وغيرها..». وقال هادي أن ما يوجد في المعسكرات هو اقل من 50% والباقي في البيوت»مشيرا إلى انه «لن يتم فصلهم.. لكن بالإمكان إحالتهم الى التقاعد والبحث عن قوى عاملة تكون لدي