* عبدالعزيز الويز أن تختار قبيلة السبل الدستورية والقانونية لرفع ظلم تقول إنه وقع بأبنائها وتتمثل منطق القانون وحقوق الإنسان وإدانة الاختطاف في خطابها وتلجأ إلى الاحتماء بالقانون والشكوى والتقاضي لدى من ترى فيهم الخصم والحكم للحصول على الإنصاف العادل، وهي التي اعتادت غير ذلك في سيرتها وذاع صيتها في ربوع البلاد باستحلال الفوضى واستسهالها وكسر ناموس الدولة وإخضاعها للاستجابة لمطالبها دوما بجرائم الاختطاف والقطاع ومنطق السلاح والتضاريس الوعرة لتصل إليها الدولة بقرابين "المحدش" و"المربع" وشوالات "الزلط"، وأكثر من هذا تتحدث عن القانون والنظام بمنطق المتعب لغيابه، وعن الدولة بلسان المتحسر لتضعضعها وانهيارها وهي من تكاد تتحمل وزراً أكبر في انكسار هيبتها، وتبدأ الاتجاه الجديد السليم عمليا بخطوة أولى يحضر فيها المحامي وعريضة الشكوى والأمل بالعدل بدلا عن الاختطاف والسلاح والقطاع فهذا ربما النبأ الأجمل في نشرة طويلة من الأنباء الجنائزية الفاجعة لجرائم القتل والاختطاف وقطع الطريق وإخافة السبيل والتمرد والنهب والفيد والفساد وغيرها من الجرائم التي أدمنت مسامع وأبصار الكثير مصاحبتها وشيعت معها كل مفاهيم الدولة اليمنية الحيدثة وهدت أركان الحياة الآمنة البسيطة ووأدت قيم المواطنة المتساوية والعدالة المنشودة والسلم الاجتماعي، وهو حدث بالنسبة لضحايا مسهم الضر، وأبرياء أوجعت يومياتهم الفوضى والنخيط والتسلط والبلطجة، ومتعبين تمتلئ بمظالمهم ساحات الحرية وتنتفض باحتجاجاتم ساحة الهاشمي ويلتهب بأنينهم ميدان السبعين، وتغرورق برعاف قهرهم أروقة البحث عن القاضي النزيه المستقل وضابط الشرطة المحترم والمسئول النظيف هو الحدث الذي طال انتظاره والمطلوب للإصلاح الشامل وإنقاذ الوطن، والتعبير الرشيد للمواطنة الصالحة وظمأ الحاجة الملحة لوجود دولة بكل مقوماتها السيادية والمؤسساتية وقيادتها الوطنية "ولأقطع نصفين" كما صرخ بها ذات يوم الإنسان والمناضل والمثقف الفقيد محمد علي الربادي أمام سلطان رئيس الجمهورية في محافظة إب. ففي بادرة جميلة أعلنت قبيلة بني ضبيان التابعة إداريا لمحافظة صنعاء والمتاخمة بحدودها مع محافظات هي البيضاء وذمار ومأرب عزمها على التخلي عن أي من أشكال الخروج عن القانون والتمسك به هذه المرة في مقاضاة وزارة الداخلية والأمن التي تتهمها باحتجاز حريات العشرات من أبنائها بينهم أطفال وشيوخ وإيداعهم السجون دون مبرر قانوني أو أي وجه حق شرعي وجاء في عريضة الشكوى الموجهة إلى النائب العام معالي الدكتور عبدالله العلفي إنه بموجب تعميم غير قانوني صادر من وزير الداخلية بالقبض على كل مواطن ينتسب إلى قبيلة بني ضبيان أقدمت مختلف إدارات الأمن واقسام الشرطة على القيام بحملة من الاعتقالات والزج بعدد 70 مواطنا من أبناء القبيلة في السجون أغلبهم مضى عليه فترة أكثر من شهرين، ولما كان التعميم المذكور مخالفاً للقانون ويشكل انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية ومبادئ العدالة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وبسببه نعيش مواطنة مضطهدة لا نستطيع معها التنقل والإقامة والمرور، وأصبحنا بسببه نعامل معاملة عنصرية بغيضة، حيث وأن من تم القبض عليهم لا علاقة لهم بأي أفعال يعاقب عليها القانون وتم القبض عليهم بموجب التعميم من الشوارع والمنافذ والنقاط واللوكندات في مختلف محافظات الجمهورية بموجب البطاقة وذريعة الانتماء إلى بني ضبيان وعليه نطلب التوجيه بالإفراج عن كل المعتقلين الذين تم اعتقالهم بموجب التعميم إلى جانب إلغاء هذا التعميم". القبيلة التي ملات أسماعنا الأخبار والحوادث بشراسة طبيعتها وبداوة أبنائها وشقوتهم في الثأر والاختطاف وقطع الطريق واقتحام المدن بما فيها عاصمة الحكم وممارسة فيها ألوان الفوضى والعبث تقتضي الآن أياماً من الاختبار الصعب في تقديم صورة مثالية عن نفسها تقول عنها إنها ما تتسم بها بالفطرة إلى جانب تخليها عن العديد من المآثر الحميدة المشاعة والمتوارثة بين قبائل العرب وأن ما يقال عنها خلاف ذلك ما هي إلا أنباء فاسقة لتشويه سمعة القبيلة والنيل من علو شأنها ومحاولة للهروب من واجبات جسيمة تجاه معاناة أهلها واحتراقهم بحياة بدائية تغيب عنها كل تمظهرات التنمية وخدمات الدولة البسيطة ويتسيد فيها الحرمان والبؤس والعقاب. وفي هذا الاختبار الذي وضعت القبيلة نفسه فيه لإثبات تعايشها مع النظام والقانون وتوقانها إلى الحياة المدنية الحديثة ووجود دولة تدين لها بالولاء ولقيادتها بالطاعة تؤكد القبيلة أن حالات الانحراف التي حدثت وتكاد تغطيها محاسن عدة للقبيلة لم يقع فيها أصحابها إلا تحت عوامل الضرورة والإكراه وليس ترفا من عند أنفسهم أو عن نزعة عدائية فوضوية وتجبر في الأرض، وتتحمل الدولة فيه بالفساد المستشري في أجهزتها المساحة الأوسع من هذا الإكراه، وأن ما أقدم عليه أبناؤها من أعمال خارج القانون كان سببه قضايا عادلة لم تلق الإنصاف ولا من يستوعبها بعد أن طرقوا كافة السبل السليمة والتي انتهت بهم إلى القهر والفشل مما جعلهم يقررون اللجوء إلى طرق أخرى وجدوا أنها أسرع في تلبية مطالبهم العادلة وأنجح في ضمان رد مظالمهم واستعادة حقوقهم وإنصافهم، وأنشط في ترويض وصول الدولة إليهم واستماعها لأصواتهم التي طالما صعرت لها مسامعها وأعرضت عنها. وفي هذا الاختبار الذي اختارته القبيلة لنفسها في الوقت الذي أمامها خيارات أخرى كثيرة للانتصار لنفسها ودرء عنها الظلم النازل بأبنائها يبقى على الدولة أن تبدأ بعمل جردة حساب وتفتش عن واجباتها تجاه حقوق هذه القبيلة وما اقترفته بحق ابنائها وأن تقبلها وقد بدأت تخطو الخطوات السليمة وتصغي لشكواها وتعمل على إنصافها، لأن أي تهميش أو إلغاء من شأنه يعرض الدولة أولا لركوب الخطر والتضحية بهيبتها وسيادتها وسيكون الجميع شهوداً عليها لا لها بعد أن تكون منحت الخارجين عليها أقداما ثابتة للاستقواء عليها وكسر شوكتها على رؤوس الأشهاد وهو ما لا تحتاجه على الأقل في الوقت الراهن وخاصة وأن أفراد القبيلة في اجتماعهم الأخير أكدوا بصوت واحد أنهم سيطرقون أبواب القانون لحمايتهم وفي حال استنفدوا كل ما لديهم من الوسائل الشرعية والطرق القانونية فإنهم سيضطرون حينها مكرهين لاختيار الطريقة التي يرون فيها حمايتهم من أي ظلم أو أذى يلحق بهم وعلى الدولة تحمل إثم إكراههم أما هم فيكفيهم قوله تعالى "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان". بادرة بني ضبيان وصفت من قبل العديد من المتابعين والمهتمين بسيرة القبيلة في اليمن بالجيدة العودة إلى الصواب، وتوقعوا لها أن تلقى ترحيباً لدى معظم الفئات والشرائح المجتمعية المختلفة المدنية والحقوقية والسياسية والإعلامية ومناصرة من قبلهم لها باعتبار سلامة الطريقة التي عزمت القبيلة على انتهاجها وكذا مضمون دعواهم التي تضمنت مطالب حقوقية عادلة بنصوص القانون والدستور. إعلان البادرة الضبيانية جاء بعد لقاء موسع عقد الجمعة الماضية في منزل شيخ مشائخ بني ضبيان عضو مجلس الشورى ومستشار وزير الداخلية لشئون القبائل الشيخ أحمد عباد شريف الكائن في صنعاء وضم مشائخ ووجهاء وأعيان القبيلة وحضره بعض ممثلي الصحف المستقلة المحلية والمحامي القانوني للقبيلة فيصل الأسدي والذي انبثق بعد نقاش مستفيض عن تشكيل لجنة للدفاع عن الأبرياء من أبناء القبيلة والوقوف على تداعيات ظاهرة الاختطاف وأسبابها برئاسة الشيخ أحمد عباد شريف. اللقاء الذي ظهر خال من تمظهرات السلاح ومنها حمل البندقية واقتصر حضور أبناء القبيلة بزيهم القبلي (الكوت والثوب والعسيب وربطة الرأس) فيما البعض منهم ظهروا وهم يرتدون "المعاوز" وكأنهم أرادوا بذلك تأكيد بداية النهج المدني الحديث للقبيلة الشرسة والتعبير عن غثيانهم وتململهم من حمل السلاح وما ينجم عنه، كان لقاء مشبعا بشكوى مريرة من فرط ما وصفوها بالإجراءات العقابية التعسفية والسلوك التمييزي الذي تنتهجه الدولة ضد الهوية الضبيانية بموجب البطاقة وتضييق الخناق على أبناء بني ضبيان في سفرهم وتنقلاتهم في المدن بصورة قالت إنها مخالفة للقانون الذي تدعي الدولة إنها تمثله فيما هي تنتهكه باختطاف أبرياء واحتجاز حرياتهم دون ذنب سوى أنهم يحملون بطائق انتماء إلى بني ضبيان، معتبرة هذا الإجراء الأمني انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولحقوق المواطنة. وذكروا في شكواهم إن ما تقوم به الدولة من تعقب واحتجاز أبناء القبيلة دون جرم ليس من أعمال الدولة القانونية وإنما هو من أعمال القبائل ومن مخلفات نظام الرهائن المعمول به في أيام الحكم الإمامي البائد. وكانت وزارة الداخلية والأمن قد أصدرت تعميما أمنيا بتعقب كل من ينتمي إلى بني ضبيان وقامت باحتجاز العشرات منهم في السجن في عدد من محافظات الجمهورية على ذمة التحقيق في جريمة اختطاف رجل الأعمال عبدالملك الخامري مدير مجموعة الخامري التجارية الذي تم اختطافه ظهر 19 يوليو من العام الجاري في شارع حدة بأمانة العاصمة من قبل مجاميع مسلحة من آل سالم التابعة لقبيلة بني ضبيان كانت تستقل 5 سيارات ويرتدي أفرادها زيا عسكريا دون اعتراض الامن لهم. وهي الجريمة التي لاقت استنكاراً وإدانة واسعة وفضحت عورة ضعف الدولة وكشفت عن تطورات جديدة في مسلسل الاختطاف القبلي ظهر فيه رجال المال والأعمال فئة مستهدفة أخرى في شراهة أشقياء القبائل المفتوحة إلى جانب السياح الأجانب. ويطالب الخاطفون رجل الأعمال توفيق الخامري شقيق المختطف بتسليمهم مبلغ 250 مليون ريال يدعون أن جزءاً منه متعلق بصفقة قديمة بيع وشراء زئبق أحمر فيما بقية المبلغ كتعويض عن قتل أحد أفراد الخاطفين وإصابة آخر. وعن كيفية وصولهم إلى مكان اللقاء دون أن تعترضهم أجهزة الأمن أو تحتجز حرياتهم قالوا إنهم استخدموا لذلك الحيل والتهريب. وفي حين أعرب المجتمعون عن استنكارهم وإدانتهم الشديدين لكل حوادث الاختطاف وجرموها وأكدوا وقوفهم مع الدولة في تحرير العديد من الخاطفين وتعاونهم معها دون أن يلقوا منها بياض وجه إلى النهاية مما أثر عليهم في فقدان الثقة بينهم وبين القبائل دعوا الدولة للقيام بواجبها ومهامها في تعقب الجناة المتهمين باختطاف الخامري بكل حرية دون اعتراض منهم ضد أي إجراء قانوني في ذلك، مؤكدين أن الطريق إلى بني ضبيان مفتوحة لها في أي وقت أرادت فيه القيام بواجبات الدولة، الحقيقة أنهم سيكونون سعداء لذلك، لكنهم في المقابل لم يسلموا الدولة من اتهامهم لها بأنها بعجزها وضعفها وتأليفها قلوب الخاطفين ب"شوالات الزلط" واستجابتها لمطالبهم من تحمل تفاقم ظاهرة الاختطاف وتطورها. وأبدى الضبيانيون في اللقاء أسفهم لمحاولات تشويه سمعة القبيلة، معبرين عن انزعاجهم لذلك وتعمد البعض تصفية حسابات مع أبنائها وتمرير أغراضهم الخبيثة ضد القبيلة لتكون محل استهداف من قبل الدولة والمجتمع. يذكر ان قبيلة بني ضبيان ذاع صيتها في الأيام الأخيرة بتنفيذ العديد من أبنائها عمليات اختطاف متلاحقة تنوع ضحايها ما بين سياح وأطفال ورجال أعمال، وهو ما جعل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم سلطان البركاني يطالب ساخرا مجلس النواب بإلزام وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع ما أسماها جمهورية "بني ضبيان" في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 2008م والتي كرس جزء منها حينها لمناقشة قضية خطف نجل رجل الأعمال توفيق الخامري المختطف من قبل ذات القبيلة.
