فشلت رئاسة البرلمان في تمرير موضوع المخالفين بدون تحديد أسمائهم مع التصويت على الحسابات الختامية للدولة. حيث أقر مجلس النواب في جلسة منتصف الأسبوع الحالي تأجيل التصويت على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للدولة للعام 2007م حتى يتم تزويده بكشف بأسماء المخالفين الذين أشار إليهم التقرير والتصويت على إحالتهم للقضاء وتزامناً مع التصويت على الحسابات الختامية.. قرار تأجيل التصويت على الحساب الختامي لحين تقديم كشف بأسماء مرتكبي المخالفات جاء إثر مقترح تقدم به رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية سلطان البركاني الذي أكد عدم الثقة في تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البرلمانية المالية. كما اعتبر البركاني أن التصويت على إحالة المخالفين للنيابة العامة دون تزويدهم بالاسم تصويتاً على المجهول. وزير المالية الذي حضر الجلسة رد على استفسارات النواب حول ارتكاب عدد من المرافق والمؤسسات لجملة من المخالفات حيث أرجع تدني مساهمة الضرائب في الإيرادات الذاتية للإعفاءات الكبيرة التي تحصل عليها الشركات النفطية والاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار إلى القصور في الإجراءات الضريبية. وأقر الوزير نعمان الصهيبي في هذا الصدد أن هناك تراجعاً في مساهمة الرسوم الجمركية بسبب الإعفاءات الجمركية التي قال إنها تضر بالمصلحة العامة وخزينة الدولة مضيفاً "كنا نتوقع أنه يخفض قيمة التعرفة الجمركية والتي تخص الخزينة العامة إلى مبالغ كبيرة إلا أن هذا لم يحصل بسبب تلك الإلغاءات. وأوضح الصهيبي أن موارد الأسماك "مفقودة تماماً" مشيراً إلى أن مساهمة القطاع السمكي في الموارد الذاتية للخزينة العامة لا ترقى إلى مستوى ما تنفقه الدولة على هذا القطاع والذي بلغ حوالي أربعة مليارات ريال وتبريرات وزير المالية حول الشركات والمؤسسات الرسمية المتوقفة أو التي تحقق عجزاً دائماً في موازناتها كانت واهية وغير مقنعة ومنها قوله إن عدم قدرة الخطوط الجوية اليمنية على الوفاء بالتزاماتها للخزينة العامة عائد لحجم العمالة الكبيرة التي أرهقت مواردها والبالغة (3500) عامل , وعن شركة السفن البحرية قال إنه تم تكليف وزير النقل بالبحث عن شريك استراتيجي لإدارتها بما يمكنها من استعادة نشاطها. أما مصنع الغزل والنسيج المتوقف عن العمل نهائياً أشار الوزير إلى أن الدولة تتحمل مرتبات (1500) موظف في المصنع مؤكداً أنه تم تزويد المصنع بماكينات جديدة من قرض صيني بقيمة ستة ملايين دولار أمريكي وأنه سيتم تركيبها ليستعيد المصنع نشاطه ويفي بالتزاماته لوزارة المالية. وفي اتجاه آخر بدأ نواب في البرمان يتحدثون عن اسماء في الحكومة يحظر طلب مثولها تحت قبة مجلسهم لصلة قرابتها برئيس الجمهورية أو لحساسية عملها مقترحين وضع هذه الأسماء في كشف وإبلاغهم بها حتى يتجنبوا الإحراج مستقبلاً في انتقاد أدائها. هذا الإقتراح طرح في جلسة البرمان الأحد الفائت التي كان مقرراً فيها مثول نائب رئيس جهاز الأمن القوي عمار محمد عبدالله صالح لمساءلته بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها بعض النواب في مطار صنعاء الدولي على أيدي أفراد جهازه. لقد تفاجأ النواب بتحريف محضر جلسة اليوم السابق المدون فيه قرار المجلس باستدعاء العقيد عمار واستبداله بآخر. وبحسب المعلومات فإن رسالة الاستدعاء التي كانت موجهة لوكيل جهاز الأمن القومي أرسلها المجلس لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن / رشاد العليمي للحضور بالنيابة عنه وهو ما أثار غضب بعض النواب المتضامنين مع زميلهم عبدالسلام زابيه لما تعرض له من توقيف واقتياد تحت تهديد السلاح من قبل أفراد الأمن القومي في مطار صنعاء الأسبوع الفائت. ووجه النواب انتقادات حادة لرئاسة المجلس , مشددين على ضرورة حضور العقيد / عمار باعتباره المسئول الأول عن الجهاز وكون ( العليمي ) لا علاقة له بما يصدر من قبل الأمن القومي من سلوكيات وتصرفات على حد تعبير رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية عيدروس النقيب. وخاطب النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري هيئة رئاسة المجلس قائلاً : إذا كان لديكم رهاب وخوف من استدعاء بعض الشخصيات فعليكم أن تعلموا أن الوطن أكبر وأغلى من الجميع ويجب أن يخضع الكل للمساءلة .. وأيده في ذلك النائب علي الهمداني الذي قال إن جوهر الحكم الرشيد هو المساءلة وأن لا يظن أحد أنه فوق الدستور والقانون وفوق المساءلة. من جهته استغرب النائب المستقل صخر الوجيه من التزوير والتحريف لمحضر المجلس وإرسال استدعاء لنائب رئيس الوزراء اللواء / رشاد العليمي وقال إن هذا القرار لم يتخذه المجلس وإنما اتخذه من أمر بكتابة المحضر بهذا الشكل , داعياً رئاسة المجلس إلى إحترام قرار القاعة والتعبير عن إرادة المجلس وليس التعبير عن إرادة أخرى خارج المجلس. وتساءل الوجيه عما إذا كانت هناك قائمة بالممنوعات والمحرمات من الشخصيات العامة التي لا يجوز التحدث عنها , مطالباً رئاسة المجلس بتعليق قائمة الأشخاص هذه على بوابة المجلس. بالمقابل وزير مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني قال : إن إصرار بعض النواب على حضور وكيل جهاز الأمن القومي "خلط للأمور ومخالفة للائحة الداخلية التي لا تعطي المجلس الحق في استدعائه". وكان عبدالسلام زابية أحد النواب عن صعدة تقدم بشكوى انتهاك الأمن القومي لحصانته وتعرضه للإيقاف والتهديد بالسلاح والتحقيق معه في مطار صنعاء. وقال زابية إنه منع من السفر للعلاج وتعرض هو وأولاده الثلاثة الذين كانوا برفقته للاحتجاز وتم فتح ملف تحقيق معه وكأنه مجرم حرب ودعا في جلسة السبت الماضي الأمن القومي إلى التقدم لمجلس النواب برفع الحصانة عنه ومحاكمته أمام القضاء إذا كان متهماً بأي شيء. يذكر لما أنه سبق تعذر مثول شخصيات عامة عديدة منها مدير عام المؤسسة الاقتصادية ورئيس الخطوط الجوية اليمنية ورئيس جهاز الأمن السياسي. وفي ذات السياق تخلف وزير الدفاع اللواء / محمد ناصر أحمد عن حضور جلسة السبت ا لقائت للإيضاح بشأن وصول شحنة أسلحة لميناء الحديدة قالت وزارة الدفاع إن وثائق الشحنة المنسوبة إليها مزورة من قبل تاجر سلاح. وأبلغ رئيس البرمان يحيى الراعي النواب اعتذار وزير الدفاع عن عدم الحضور "لتواجده مع قوات الجيش في حرب التمرد والدائرة في صعدة وحرف سفيان , مشيراً إلى أن استدعاء الوزير ما زال قائماً في موعد لاحق. وفي إطار أسئلة النواب للحكومة تقدم عضو كتلة المؤتمر النيابية / عبده بشر بسؤال لوزير الداخلية حول الإجراءات المتخذة بشأن انفلات الأمن في عدد من محافظات الجمهورية والمخالفات القانونية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية وأسباب عدم تطبيق نصوص القانون والدستور مع الخاطفين والمتسببين في تلك الاختلالات. في حين تقدم د / عبدالباري دغيش بسؤال لوزير المالية يستوضح فيه عن صحة المعلومات حول طباعة نقود جديدة دون أن يواكب ذلك أي نمو اقتصادي. من جانبه طالب النائب عبدالجليل جازم وزير الداخلية بالحضور إلى قاعة البرلمان للرد على استفساره بشان الإجراءات المتخذة في سبيل إلقاء القبض على قاتل أبناء القبيطة الثلاثة الذين لقوا حتفهم قبل ثلاثة أشهر في حبيل جبر محافظة لحج.