بعد مقاطعتها لدورة انعقاد برلمانية اعتيادية كاملة دامت لأكثر من شهرين عادت كتل المعارضة مطلع الأسبوع الجاري الى قاعة مجلس النواب دون أن تكون قد حصلت على تجاوب لمطالبها. .السبب الذي لأجله قاطعت كتل المعارضة البرلمانية جلسات مجلس النواب والمتمثل في تجاهل رئاسة المجلس لرسالة منها تطالب بتنفيذ اتفاق فبراير وتحتج على الانتخابات التكميلية للمقاعد الشاغرة في المجلس ، لم يتم التعامل معه لكي تعلق كتل المعارضة مقاطعتها لكنها اضطرت لذلك لفتح منفذ بديل للحوار السياسي بين السلطة واحزاب اللقاء المشترك الذي وصل الى طريق مسدود . وتأتي عودة كتل المشترك البرلمانية لحضور الجلسات بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب يحيى الراعي منتصف الأسبوع الماضي برؤساء الكتل البرلمانية للمعارضة والحزب الحاكم ، وتمحور النقاش حول إمكانية تنفيذ ما عجزت عنه الأحزاب والخاص بتنفيذ اتفاق فبراير 2009م باعتباره قراراً برلمانياً وإن خرج باتفاق سياسي وطرح الشيخ يحيى الراعي نقطتين للتنفيذ تتلخصان في تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تختص بعمل مقترح مشروع لإصلاح النظام السياسي وآخر لإصلاح النظام الانتخابي واللجنة العليا للانتخابات . نواب كتل المشترك الذين حضروا جلسة السبت الفائت كان كل همهم المطالبة بمناقشة رسالتهم المقدمة قبل ثلاثة اشهر بخصوص اتفاق فبراير والذي بموجبه تم التمديد سنتين لفترة عمل مجلس النواب الحالي ، فضلاً عن التعبير عن استيائهم لإقدام مجلس النواب على نشر اسمائهم طوال فترة مقاطعتهم الجلسات في قائمة الغائبين بدون عذر ، مطالبين بضم اسمائهم الى كشف الغائبين بعذر كون خطوتهم تلك كانت موقفاً سياسياً، وهو ماجعلهم في مرمى انتقاد نواب الحزب الحاكم ومثار سخريتهم . لقد علق النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري على ذلك بالقول: "كنا نأمل أن يعود المشترك إلى المجلس لمناقشة قضايا وطنية كبيرة وأن يصححوا اختلالات المجلس بدلا من المطالبة بالغياب والحضور" مضيفا بأن وضع البلد غير سوي وعلى النواب أن يقفوا أمام تلك الأوضاع"ونحن متنازلون عن غيابهم - يقصد عدم حرمانهم من بدل حضور الجلسات - وكان أعضاء الحزب الحاكم في مجلس النواب اقترحوا حرمان نواب كتل المشترك من المكافآت إضافة إلى زملائهم من الحزب الحاكم والتبرع بها للنازحين جراء الحرب في صعدة، وذلك بعد انتظار رئاسة المجلس حتى الساعة الثانية عشرة من ظهيرة اول ايام استئناف المجلس اعماله الاسبوع الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة والتي تمت فيما بعد بدونه . كلام النائب المؤتمري عبد العزيز جباري خلق نوعاً من الاعتراض لدى أعضاء كتل المشترك وأثار غيضهم وخاصة نواب حزب الإصلاح، حيث وقف عبدالملك القصوص, وعبد الكريم شيبان لمطالبة (جباري) بسحب كلامه ، بينما صالح السنباني, ومحمد الحزمي أكتفوا بالدق على مقدمة مقاعدهم . وقال النائب سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري: إن كتلة المشترك لم تكن غائبة بدون عذر، وكان على المجلس أن يطلع على الرسالة التي بعثتها كتلة المشترك للجلسة وأن يناقشها". مضيفا: "كان ينبغي على المجلس أن يسأل لماذا تغيبت كتلة المشترك، لكن مر الأسبوع والأول والثاني والثالث دون أن يحرك المجلس ساكنا". وأكد أن كتل المشترك ترفض اعتبارها غائبة، مطالبا بشطب أسمائهم من كشوفات الغياب، معتبرا ذلك إساءة من قبل المجلس للمشترك. وقال النائب جعبل طعيمان إن كتلة المشترك كانت حاضرة وقاطعت جلسات المجلس كحق من حقوقها، رافضا القول إنها غائبة". أما النائب عبدالكريم شيبان فقال إن رئيس المجلس وأعضاءه يعرفون أن عدم حضور كتلة المشترك لم يكن تكاسلا أو تراخيا ولا مرضا ..نحن معروفون في قاعة المجلس بطرح قضايا الشعب وحضورنا الدائم دليل على ذلك، كما أن عدم حضورنا هو نتيجة لموقف سياسي اتخذته كتل المشترك نظرا لخرق اتفاق الحزب الحاكم لاتفاق فبراير". لم تكتف رئاسة المجلس بالتغاضي عن مطالب نواب المشترك بل باشرت في قطع مداخلاتهم وعدم السماح لهم الأخذ والرد في النقاشات وهو مادفع النائب الإصلاحي عبدالملك القصوص لإعلان انسحابه كأسلوب احتجاجي. وفيما كان من المفترض أن يناقش المجلس في ذات الجلسة التقريرين المقدمين من اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق في محافظتي أبينولحج- بحسب جدول أعمال المجلس - , فإن رسالة الاعتذار المرسلة من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي بشأن نزوله ضمن اللجنة البرلمانية والحكومية إلى صعدة, وتغيب وزيرا الدفاع والداخلية عن الحضور, أرجأت مناقشة التقريرين إلى جلسة قادمة لم تحدد. واستمع النواب إلى تقرير تكميلي عن مجمل الأوضاع في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج, والذي برره نائب رئيس المجلس حمير الأحمر بعد اعتراض النواب عليه , بأنه كان هناك محضران وكانت هناك أحداث لم تضف إلى التقريرين "فوافقنا على محضر تكميلي". وكان التقرير الأساسي اتهم مسئولين في الحكومة بتشجيع الحراك والدعوات الانفصالية في المحافظات الجنوبية. . وكشف التقرير عن وجود تباينات داخل قيادات المحافظة ما انعكس سلبا على الأمن، مؤكدا أن المعالجات غير المدروسة ساهمت في تأزيم الأوضاع الأمنية ولاحظت اللجنة البرلمانية - التي نزلت ميدانيا لتقصي الحقائق وأعدت هذا التقرير - أن الأجهزة الأمنية لم تقم بواجبها في ملاحقة مرتكبي جرائم القتل ومن ضمنهم علي سيف العبدلي الذي ارتكب جريمة قتل بحق ثلاثة من أبناء القبيطة. أما جلسة الأحد الماضي فقد خصصها البرلمان للاستماع إلى إيضاحات عدد من الوزراء حول أسئلة مقدمة من بعض النواب تتعلق بشئون وزاراتهم, حضرها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات (كمال الجبري) ووزير التخطيط والتعاون الدولي (عبد الكريم الأرحبي), وتغيب عنها وزراء(الصحة والسكان_التربية والتعليم_ الزراعة والري ). وفي الجلسة جدد البرلمانيان (على العنسي وعبدالعزيز جباري) المطالبه بإجراء الانتخابات الخاصة بهيئة الرئاسة ولجان المجلس, مؤكدين على أن لا شرعية لهيئة الرئاسة الحالية ولجان البرلمان, كون فترتهم القانونية انتهت نهاية الأسبوع الماضي.
