أنهى مجلس النواب أعمال دورته التي مددها إلى مطلع الأسبوع الحالي بتمييع قضية أبناء الجعاشن بعد أن عجز عن فتح الجعاشن أمام لجنته التي عادت إلى العاصمة بتقرير أعدته من داخل مدينة إب ، وفي جلسة السبت الفائت وافق المجلس النواب على مقترح بتشكيل لجنة من السلطة المحلية في إب ووزارة الإدارة المحلية, لتنفيذ توصياته في هذا الشأن ميدانيا, رغم اعتبار بعض النواب للمقترح بأنه يهدف لتميع القضية. المقترح يقضي بتعيين وزارة الإدارة المحلية للجنة ميدانية تشرع في مباشرة تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية في إعادة المهجرين من أبناء المنطقة برفقة لجنة أمنية إلى المنقطة والبت في القضايا هناك وإنصاف المظاليم وإحالة كل من ثبت تورطهم في قضايا جنائية إلى القضاء, وإعادة الممتلكات المنهوبة لأهلها, ومنح الحكومة شهراً واحداً لفرض هيبة الدولة على المنطقة. نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن رشاد العليمي الذي حضر الجلسة قال إن توصيات اللجنة البرلمانية, متشعبة وتخص عدة أطراف بما فيها وزارة الداخلية والقضاء, مؤكدا التزام وزارته بتشكيل لجنة من السلطة المحلية بالمحافظة, وأن على الأجهزة الأمنية توفير كافة الإجراءات الأمنية لها. وأشار العليمي إلى وجود بعد آخر في قضية الجعاشن يتعلق بالنيابة التي ستحال إليها القضايا الجنائية المتعلقة بشكاوى الأهالي, وتساند عمل اللجنة إلى جانب الأجهزة الأمنية, مطالبا بمزيد من الوقت "الذي يتطلبه تنفيذ التوصيات" غير أن البرلمان أعطى الوزير شهرا وأحد للفصل في القضايا التي تخص القضاء والتي تخص عمل لجنة وزارته. وقال العليمي إن تشكيل لجنة لحصر القضايا والإطلاع على دعاوى الطرفين , أمر هام حتى لا تعطي القضية البعد السياسي على حساب حقوق المواطنين" مطالبا المجلس بالوقوف مع الحكومة أمام ما يجري , على اعتبار أن اللجنة ستساعد الحكومة للفصل في القضايا المطروحة. . في ذات السياق قلل عدد من النواب من قدرة اللجنة المشكلة على دخول منطقة الجعاشن, في حين شن عدد آخر هجوما على الحكومة لاستخفافها بالمجلس.. حيث تحدى النائب المؤتمري عبد العزيز جباري البرلمان حل قضية الجعاشن, معتبرا ما يتم في المجلس مجرد سيناريو لتمييع القضية, في حين طالب النائب عبده بشر الحكومة بفرض هيبة الدولة . أما رئيس المجلس يحيى الراعي فقد طالب الحكومة بحل عاجل للمشردين في صنعاء على أساس أن يعودوا إلى ديارهم خلال يومين. من جهة أخرى استمع مجلس النواب في ذات الجلسة إلى تقرير الحكومة بشأن الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات الجنوبية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري والذي أكدت فيه وزارتا الدفاع والداخلية أن محافظات الضالع وأبين , ولحج شهدت مقتل أكثر من 10عسكريين وسقوط أكثر من 48 جريح وبالنسبة للمدنيين ثمانية قتلى و72 جريحا خلال أشهر (فبراير، مارس، وأبريل)من العام الجاري. وذكر التقرير الذي قرأه نائب وزير الداخلية صالح الزوعري بحضور وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بأنه وخلال ذات الفترة بلغت إجمالي المظاهرات في المحافظات السابقة 245 مظاهرة غير مرخصة, تخللها 87 تفجيراً وعملية تبادل لإطلاق النار,إضافة إلى 4 حالات عثور على متفجرات وأكثر من124 عملية تقطع. وقالت الحكومة في تقريرها إن الأحداث خلال الفصل الأول من العام الجاري 2010م أثبتت أن العناصر الخارجة عن القانون في محافظة الضالع وبعض مديريات محافظتي ابينولحج قد تمادت في ارتكاب العديد من الأعمال التخريبية تمثلت في تنفيذ عدد من الأعمال الخارجة عن القانون مثل القيام بالمسيرات والتظاهرات ورفع الأعلام الشطرية وترديد الشعارات المعادية للوحدة وإثارة الشغب والفوضى ونشر ثقافة الحقد والكراهية وارتكاب العديد من الاخلالات الأمنية وجرائم القتل والتفجيرات واطلاق النار وإحراق الإطارات وقطع الطريق العام على المارين إلى المحافظات الأخرى. وأفاد التقرير أن الأمر تطور إلى استخدام السلاح في الاعتداء على رجال الأمن والمواطنين والقيام بحرق بعض المحلات التجارية ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وأن نشاط العناصر الخارجة عن القانون تزايد ت أما فيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية فقد أوضحت الحكومة في تقريرها أن عدد القتلى والجرحى بلغ من العسكريين (10) قتلى و(48) جريحاً بالإضافة إلى مقتل (8)مواطنين وإصابة (72) مواطناً. وبالنسبة للإضرار المادية كما بين التقرير تمثلت في الحاق الضرر ب(6) مباني و(18)آلية و(23)أضرار أخرى،حيث ذكر التقرير أن أكثر من 35 مظاهرة غير مرخصة في الضالع, و47تفجيراً وعملية تبادل لإطلاق النار, و 4 حالات عثور على متفجرات,إضافة إلى 10تقطع طرق ، وفي محافظة أبين كشف التقرير عن حدوث أكثر من 4 تفجيرات ، و 86عملية تقطع، و83 مظاهرة ، وفي محافظة لحج 28 حالة نهب وتقطع 10، 127 مظاهرة في لحج. كما قدر التقرير الأضرار ب6 مبان و18 آلية وأكثر من 28 أضراراً أخرى , إضافة إلى نهب المؤسسة الاقتصادية في لحج. وفي مواجهة تلك الأعمال أفادت الحكومة في تقريرها بأن الأجهزة الأمنية اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية والتي كان لها ردود فعل ايجابية في أوساط المواطنين تمثلت في فرض هيبة الدولة وإعلاء صوت القانون وتفعيل دور الأمن في تلك المحافظات ، وأنه تم إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء. ونوه تقرير الحكومة بالتزام الأجهزة الأمنية عند ممارسة مهامها في حفظ الأمن والنظام العام باستخدام سياسة ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات والاعتداءات المتكررة على الأفراد ونقاط التفتيش ومقرات العمل إلا في حالة الدفاع عن النفس ودرء الخطر عن المواطنين وممتلكاتهم . وقد أثار ماتضمنه التقرير عن طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع أعمال العنف بالتحلي بضبط النفس موجة انتقادات واسعة من قبل النواب. حيث اعتبر النائب عبده بشر ضبط النفس بأنه لا يكون مع قطاع الطرق وقتلة الأبرياء , بقدر ما يكون مع المظاهرات السلمية. وانتقد بشر تفاخر الداخلية والدفاع بالأرقام التي قدمتها للمجلس على أساس أنها معنية بضبط الأمن. وأضاف بشر بأن الداخلية والدفاع عاجزتين عن القيام بعملهما.، أما النائب عبد الجليل جازم فطالب بسحب الثقة من وزراء الداخلية والدفاع, في حين طالب النائب عيدروس النقيب بالقبض على المجرمين وليس إحالة الأبرياء إلى المحكمة.