المجلس الإسلامي العلوي: سلطة الأمر الواقع كشفت حقيقتها القمعية    البرلمان يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة ضد تصرفات الكيان    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي    صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟!    اليمن بين ثبات النهج ومنزلق الارتهان: قراءة في ميزان السيادة والهوية    مصرع شخصين جراء عواصف شديدة تضرب دول شمال أوروبا    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    هروب    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    يتباكون على ثروات الجنوب.. فضائح نهب النفط والمعادن في حضرموت نموذجًا    قربوا العسل والحبة السوداء والسواك لأبو الإرهاب وشقيقه    هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    الأحزاب تثمن استجابة التحالف لطلب القيادة اليمنية وترحب برسالة وزير الدفاع السعودي    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعي دولي للحريات في اليمن.. الصحافة مجدداً في مرمى نيران الحاكم
الوسط نشر في الوسط يوم 06 - 10 - 2010


على مدى السنوات الماضية فتكت السلطة ولا تزال بالصحافة -وفي مقدمتها المستقلة- دافعة بهامش الحريات إلى الهاوية في اتجاه إلغائه نهائياً، وفي نفس الوقت ترفض إقامة أي تشييع علني للوليد الموؤود ، وهو ما يبدو واضحاً من ردة فعلها إزاء التقرير الصادر عن لجنة حماية الصحافيين الدولية الذي أستقصى واقع الحريات الصحافية في اليمن. وعلى خلاف التقارير الدولية السابقة في هذا المجال التي كانت السلطة تنفي مصداقيتها، معللة ذلك بأن معلوماتها أخذت من أطراف معارضة ، فقد عمدت لجنة حماية الصحافيين إلى إرسال موفد من قبلها "محمد عبدالدايم" لتقصي الوضع عن قرب والذي أمضى تسعة أيام متنقلاً في بعض المحافظات للغرض ذاته ،غير أن السلطة جن جنونها بعد نشر اللجنة للتقرير وسخرت وسائل إعلامها لمهاجمته وتكذيبه. لقد خلص التقرير المعنون ب"قمع وحشي مقنع بالقانون في اليمن " إلى أن الحكومة اليمنية تتجه لإرساء بنية قانونية تهدف إلى تقييد التغطية الإخبارية بشكل أكبر وإضفاء مظاهر الشرعية على تصرفاتها القمعية. مؤكداً أن ذلك جاء بعد أن وسمت سجلات الحكومة القمعية لأكثر من عقد من الزمن بعمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، والتخويف، والتهديد، والرقابة الفجّة. وقال التقرير إن تلاقي ممارسات القمع الحكومية العنيفة القائمة منذ فترة طويلة مع الأساليب القانونية الجديدة التي أخذت الحكومة تتبعها أسفر عن أسوأ مناخ لحرية الصحافة في البلاد منذ الوحدة في 1990". مبيناً أن هناك عدداً كبيراً من "الخطوط الحمراء" التي تضعها الحكومة أمام الصحفيين، "وهي عبارة عن محظورات غير مكتوبة ولكنها راسخة وثابتة ومنها الحرب مع المتمردين الحوثيين في الشمال، وقمع الحراك الجنوبي السلمي في غالبيته، والإخفاق في احتواء تنظيم القاعدة، والفساد المتغلغل في صفوف القيادات العليا في البلاد"، مشيراً إلى تعرض الصحفيين الذين تجاوزوا هذه الخطوط للحجز والعزل عن العالم الخارجي، ومصادرة صحفهم ومعداتهم الإخبارية، وتهديدات، ومضايقات في العشرات من الحالات التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين على مدى العقد المنصرم. وناقشت لجنة حماية الصحفيين الدولية -مقرها نيويورك- الحملة التشريعية الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المجال الإعلامي التي وصفتها "بالغموض". وقالت إنه يتم تحديد التعديلات المقترح إدخالها على قانون الصحافة والمطبوعات اليمني أو الإعلان عنها بوضوح. أما التعديلات التشريعية المقترحة التي أُفصح عنها بصورة أوضح فإن من شأنها أن تتمخض عن أنظمة متداخلة ومتضاربة أيضا. وأجرت لجنة حماية الصحفيين العديد من اللقاءات مع عدد من الصحفيين والكتاب والقانونيين والحقوقيين اليمنيين، وبعضهم تعرض لانتهاكات خلال الفترة الماضية. وكشفت اللجنة أن وزير العدل غازي الأغبري ووزير الإعلام حسن اللوزي لم يستجيبا للطلبات الخطية التي تقدمت بها اللجنة من أجل الاجتماع بهما لمناقشة السياسات التي قيدت بشدة تدفق المعلومات، كما لم يجيبا على سلسلة من الأسئلة المكتوبة كانت لجنة حماية الصحفيين قد بعثتها بواسطة السفارة اليمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن. وتطرق تقرير اللجنة لموضوع محكمة الصحافة والتي يعدها الكثير من القانونيين محكمة استثنائية حظر الدستور اليمني إنشاءها، وأوردت أمثلة على الانتهاك الذي تقوم به هذه المحكمة بإصدار أحكام مشددة على صحفيين بينها حظر مزاولة العمل الصحفي مدى الحياة. "بيد أن حظر مزاولة المهنة مدى الحياة لم يرد نصه لا في قانون الصحافة والمطبوعات ولا في قانون الجرائم والعقوبات". وأوصت اللجنة الحكومة اليمنية بإلغاء محكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة، وعرض كافة المخالفات المزعومة أمام المحاكم الابتدائية العادية في المناطق التي حدثت فيها المخالفات. كما دعتها إلى إنهاء الممارسة المتمثلة في محاكمة الصحفيين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة أو أي محكمة استثنائية أخرى. وإلى التصريح العلني بعزم الحكومة على إجراء تحقيقات بشأن الاعتداءات على الصحفيين، بما في ذلك عمليات الاختطاف خارج نطاق القانون، إضافة إلى اعتقال ومحاكمة جميع مرتكبي مثل هذه التصرفات. وطالبت بإيقاف الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الإخبارية، بما في ذلك وسائل الإعلام الإلكترونية المحلية والدولية. وأوصت الحكومة بالتخلي عن التعديلات قيد النظر للمواد 136، و 194، و 195 ، و 197 من قانون العقوبات والتي تم استخدامها لإدانة صحفيين بارتكاب جرائم. وقالت "إن هذه المواد المعدلة تزيد إلى حد كبير عقوبة السجن والغرامات المرتبطة بنقل الأخبار الكاذبة، وإهانة الدين، أو انتقاد الرئيس أو هيئات الدولة الأخرى ورؤساء الدول الأجنبية. والتخلي أيضاً عن التعديلات المقترحة لقانون الصحافة والمطبوعات بأكملها. وتطوير تعديلات جديدة بالتعاون مع نقابة الصحفيين اليمنيين وممثلين آخرين عن المجتمع المدني بهدف تحسين الحريات الصحفية". ودعت اللجنة الحكومة اليمنية إلى إحياء مشروع القانون المطروح منذ فترة طويلة الذي يضمن إمكانية الوصول إلى المعلومات العامة، أو تقديم تعديل على قانون الصحافة لضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات. كما طالبت بإنهاء القمع العنيف والمضايقات القانونية لصحيفة "الأيام"، والسماح للصحيفة بمعاودة الصدور والإسقاط التام لجميع القضايا الجنائية المعلقة المرفوعة ضد موظفي الصحيفة. لجنة حماية الصحفيين لم تغفل هذه المرة لفت نظر جهات الضغط الخارجية وبالذات المانحة لوضع الحريات في اليمن وهو يبدو ما أثار غضب الحكومة ، حيث أوصت اللجنة الدول المانحة بإبلاغ المسئولين اليمنيين عبر القنوات العامة والخاصة أن المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، إضافة إلى التدريبات والمعدات الأمنية، لا يجوز أن تستخدم بأي حال لمضايقة وسائل الإعلام الناقدة أو إسكاتها. كما دعت الدول المانحة أيضاً إلى إبلاغ المسئولين اليمنيين بأن الإجراءات التشريعية قيد النظر حالياً والمصممة لزيادة تقييد حرية التعبير، فيما إذا تم إقرارها، سوف تؤثر سلباً على السياسة المتبعة إزاء اليمن. وشددت اللجنة على ضرورة أن تأخذ برلمانات الدول المانحة ولا سيما الكونغرس الأمريكي في اعتبارها تدهور مناخ حرية الصحافة في البلاد عندما تعمل على صياغة السياسات الثنائية ومتعددة الأطراف مع اليمن. الرد الحكومي على التقرير جاء سريعاً ومنسوباً إلى مصدر مسئول أبدى استغرابه مما ورد من "مزاعم ومعلومات غير صحيحة ومشوهة في تقرير لجنة حماية الصحفيين حول حرية الصحافة في اليمن". وقال المصدر في بيان صحافي: لقد بات من الواضح أن ذلك التقرير قد اعتمد على ما أعده للجنة شخص يدعى محمد عبد الدائم جاء إلى اليمن والتقى بالعديد من العناصر المعارضة الموتورة والحاقدة على اليمن ووحدته والتي زودته بمعلومات مغلوطة ومضللة لاقت هوى في نفسه والتي جندها -للأسف- ولأسباب غير معلومة ودون مبرر للإساءة لليمن وتشويه واقع الحريات الصحفية الواسعة التي تشهدها اليمن وفي إطار النهج الديمقراطي التعددي الذي التزم به" مستدلاً على ذلك بوجود "أكثر من 160 مطبوعة صحفية وعشرات المواقع الإعلامية الاليكترونية والمدونات تتمتع بقدر كبير من الديمقراطية وممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد والذي تجاوز في بعض الأحيان كل الحدود وهو ما يشهد به الجميع". وأضاف المصدر لقد اعتمد كاتب التقرير -للآسف- على تلك الأصوات النشاز داخل اليمن وخارجه، التي ظلت تعارض كل شيء وتنكر كل شيء ايجابي، انطلاقاً من نظرتها السوداوية للأمور ومن مواقفها السلبية المسبقة والمعبأة بعدائية مفرطة تجاه اليمن واستقراره ووحدته ونهجه الديمقراطي، لهذا لا نستغرب بما حفل به التقرير من مغالطات وتحريف للحقائق وكيف يمكن أن نتوقع من تقرير اعتمد في كل معلوماته المضللة عن اليمن على مثل هذه العناصر الموتورة لتشويه سمعة اليمن وبصورة متعمدة ومكشوفة وكل ما جاء فيه يخالفه الواقع ويمكن تفنيده بالحقائق الملموسة لدى كل منصف.. بالطبع لا أحد يعرف ما هي هذه الحقائق الملموسة التي تحدث عنها المصدر الحكومي لنفي ما تضمنه تقرير لجنة حماية الصحفيين، متجاهلاً ما يجري على الواقع من قمع للحريات الصحفية والتي كان آخرها مداهمة قوات الأمن في رمضان المنصرم لمنزلي الصحفي عبدالإله حيدر شائع ورسام الكاريكاتور كمال شرف و اعتقالهما ومن ثم محاكمتهما. ويواصل المصدر الحكومي تفنيد ما تضمنه تقرير لجنة حماية الصحفيين حول أن محكمة الصحافة محكمة استثنائية أنشئت في عام 2009م وإنها محور الجهود القانونية للحكومة لتقييد حرية الصحافة بالقول : هذا أمر غير صحيح، فمحكمة الصحافة والمطبوعات محكمة متخصصة تنظر في قضايا الصحافة وتم إنشاؤها وفقاً للدستور كمحكمة متخصصة مثل المحاكم المتخصصة الأخرى". مدعياً بأنها جاءت بناءً على مطالبات من قبل نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين بإنشاء محكمة تنظر في قضاياهم وهو -بحسب المصدر الحكومي- تكريم لمهنة الصحافة للنظر في قضاياها أمام محكمة متخصصة ومن قبل قضاة متخصصين وليس أمام المحاكم الابتدائية العادية مع المجرمين الآخرين المتهمين بجرائم جسيمة مثل المخدرات والقتل والاغتصاب وهي في كل الأحوال لا تعتبر محكمة استثنائية كما يشير التقرير، لان المحاكم الاستثنائية يتم إنشاؤها وتشكيلها بموجب إجراءات خاصة ويتم تعيين قضاتها وفقاً لإجراءات خاصة ولا يتمتع المتهمون أمامها بالضمانات القانونية التي تقرها القوانين وتعتبر الأحكام التي تصدرها باتة وتتم المصادقة عليها من قبل المحاكم العسكرية وهذا غير موجود في محكمة الصحافة التي تتبع القواعد العامة المقرة في القوانين النافذة أثناء محاكمتها للمتهمين أمامها مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات العامة وقانون الصحافة والمطبوعات وهي القوانين التي تطبقها المحاكم الابتدائية العادية في كافة محافظات الجمهورية والإشارة بان محكمة الصحافة أداة بيد السلطة التنفيذية إشارة منافية للحقيقة والواقع، كون محكمة الصحافة محكمة عادية شأنها شأن أي محكمة أخرى متخصصة في الجمهورية وحقوق الصحفيين المنظورة قضاياهم أمامها مكفولة طبقاً للقانون. ويتابع "أما ما أشار إليه التقرير من مزاعم حول ما أسماه هجوماً تشريعياً على ثلاث جبهات فإنه يعتمد على عنصر المبالغة لتصوير التعديلات القانونية المقدمة على أنها بغرض تقييد الحريات وهو نفس الأسلوب الذي حاول التقرير تكريسه من بدايته حتى نهايته، سواء من خلال الهجوم على القضاء أو النيابة العامة أو ما تم تقديمه من تعديلات لبعض القوانين المعروضة على البرلمان وتلك التعديلات ليست ذات خطورة على الحريات العامة ولا تمس حقوق الإنسان وإنما للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في البلاد ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.