عبر مصدر إعلامي مسؤول عن استغرابه مما ورد من مزاعم ومعلومات غير صحيحة ومشوهة في تقرير لجنة حماية الصحفيين بنيويورك الذي نشر مؤخرا حول حرية الصحافة في اليمن . وقال المصدرل26"سبتمبرنت" لقد بات من الواضح أن ذلك التقرير قد اعتمد على ماأعدة للجنة شخص يدعى محمد عبد الدائم جاء إلى اليمن والتقى بالعديد من العناصر المعارضة الموتورة والحاقدة على اليمن ووحدته والتي زودته بمعلومات مغلوطة ومضللة لاقت هوى في نفسه والتي جندها للأسف ولأسباب غير معلومة ودون مبرر للإساءة لليمن وتشويه واقع الحريات الصحفية الواسعة التي تشهدها اليمن في إطار النهج الديمقراطي التعددي الذي التزم به وحيث يوجد اليوم في اليمن أكثر من 160 مطبوعة صحفية وعشرات المواقع الإعلامية الالكترونية والمدونات تتمتع بقدر كبير من الديمقراطية وممارسة حرية الرأي والتعبير والنقد والذي تجاوز في بعض الأحيان كل الحدود وهو مايشهد به الجميع. وأضاف المصدر لقد اعتمد كاتب التقرير للأسف على تلك الأصوات النشاز داخل اليمن وخارجة التي ضلت تعارض كل شئ وتنكر كل شئ ايجابي انطلاقا من نظرتها السوداوية للأمور ومن مواقفها السلبية المسبقة والمعبئة بعدائية مفرطة تجاه اليمن واستقراره ووحدته ونهجه الديمقراطي لهذا لانستغرب بما حفل به التقرير من مغالطات وتحريف للحقائق وكيف يمكن أن نتوقع من تقرير اعتمد في كل معلوماته المضللة عن اليمن على مثل هذه العناصر الموتورة لتشويه سمعة اليمن وبصورة متعمدة ومكشوفة وكل ماجاء فيه يخالفه الواقع ويمكن تفنيده بالحقائق الملموسة لدى كل منصف وأضاف المصدر لقد أشار التقرير في صفحته الثانية إلى محكمة الصحافة والمطبوعات بأنها محكمة استثنائية أنشات في عام 2009 م وأنها محور الجهود القانونية للحكومة لتقييد حرية الصحافة وهو أمر غير صحيح فمحكمة الصحافة والمطبوعات محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة وتم إنشاؤها وفقا للدستور كمحكمة متخصصة مثل المحاكم المتخصصة الأخرى كمحكمة الأموال العامة والإحداث ومحكمة المخالفات وقد أنشأت وفقا لنص الفقرة (ب)من المادة (8) من قانون السلطة القضائية رقم (1)لسنة 1991م كما إنها جاءت بناء على مطالبات من قبل نقابة الصحفيين وعددمن الصحفيين بإنشاء محكمة تنظر في قضاياهم وهو تكريم لمهنة الصحافة للنظر في قضاياها امام محكمة متخصصة ومن قبل قضاة متخصصين وليس امام المحاكم الابتدائية العادية مع المجرمين الآخرين المتهمين بجرائم جسيمة مثل المخدرات والقتل والاغتصاب وهي في كل الأحوال لاتعتبر محكمة استثنائية كما يشير التقرير لأن المحاكم الاستثنائية يتم أنشاؤها وتشكيلها بموجب إجراءات خاصة ويتم تعيين قضاتها وفقا لإجراءات خاصة ولا يتمتع المتهمون أمامها بالضمانات القانونية التي تقرها القوانين وتعتبر الإحكام التي تصدر باتة وتتم المصادقة عليها من قبل المحاكم العسكرية وهذا غير موجود في محكمة الصحافة التي تتبع القواعد العامة المقرة في القوانين النافذة أثناء محاكمتها للمتهمين أمامها مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات العامة وقانون الصحافة والمطبوعات وهي القوانين التي تطبقها المحاكم الابتدائية العادية في كافة محافظات الجمهورية والإشارة بان محكمة الصحافة أداة بيد السلطة التنفيذية إشارة منافية للحقيقة والوقائع كون محكمة الصحافة محكمة عادية شانها شان أي محكمة أخرى متخصصة في الجمهورية وحقوق الصحفيين المنظورة قضاياهم أمامها مكفولة طبقا للقانون. اما ماشار إلية التقرير ومزاعم حول ماسماه هجوم تشريعي على ثلاث جبهات فانه يعتمد على عنصر المبالغة لتصوير التعديلات القانونية المقدمة على أنها بغرض تقييد الحريات وهو نفس الأسلوب الذي حاول التقرير تكريسه من بدايته حتى نهايته سواء من خلال الهجوم على القضاء أو النيابة العامة أو ماتم تقديمه من تعديلات لبعض القوانين المعروضة امام البرلمان وتلك التعديلات ليست ذات خطورة على الحريات العامة ولاتمس حقوق الإنسان وإنماء للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في البلاد ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة . وأضاف المصدر اما بقية ماورد في التقرير من مغالطات ومزاعم اعتسفت الحقائق فإنها قدمت دليلا قاطعا على ذلك النهج التضليلي الذي اعتمد عليه معد هذا التقرير وموقفة السلبي من اليمن والذي رأيناه جليا في كل ماتضمنة التقرير الذي افتقد للمصداقية والموضوعية والإنصاف مؤكد بان مثل هذه التقارير المشوهة أيا كان مصدرها ودوافعها لن تثنى اليمن عن مواصلة تمسكه بنهجه الديمقراطي التعددي وبالحريات الصحفية واحترام حقوق الإنسان باعتبار ذلك خيارا حضاريا لايمكن التراجع عنه وانه مهما برزت للديمقراطية من أخطاء وتجاوزات بين الحين والأخر من بعض الذين يجهلون حقيقة ممارستها ويسيئون إليها فإنها لن تعالج إلى بالمزيد من الحرية والديمقراطية واحترام القانون.