باتت مطالب التغيير تحلق في سماوات محافظات الجمهورية ، فيما النظام لا يزال يصم أذنيه عنها رغم حالة التآكل التي بدأت تنهش في بنية جسده من الداخل. بإمكان الرئيس -الذي وسع بلاطجة حزبه من مساحة الكراهية له- تدارك الأمر والبحث عن وسيلة أفضل لمغادرة الكرسي بطريقة تحفظ تاريخه ، لكن إصراره على الاستماع لذات دائرته الضيقة التي دفعت به إلى الهاوية قد تحرمه مما ظل يفاخر به خلال سنوات حكمه. أواخر الأسبوع الفائت وبعد أن ظل الرئيس يسخر من أعداد الشباب المطالب برحيله، اجتمع بعدد من قيادات الدولة ليقر تشكيل لجنة خاصة لبدء حوار مع المحتجين الشباب في صنعاءوتعزوعدن. وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية فإن اللجنة شكلت برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائبه لشؤون الدفاع والأمن ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وذلك لإجراء حوار بناء ومفتوح مع الشباب ومنهم المعتصمون في عدد من الساحات وفي مقدمتها ساحتا الجامعة والتحرير بصنعاء، وعصيفرة بتعز، ومحافظة عدن". لقد كان من اللافت أن من مهام هذه اللجنة محاورة ايضاً الشباب المؤيد للرئيس أو بالأحرى "البلاطجة" الذين قاولهم حزبه للاعتداء على المطالبين بالتغيير ، فيما المطالبون برحيله رفضوا اللقاء باللجنة. ويأتي هذا في وقت دخلت الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط نظام حكم الرئيس صالح أسبوعها الثالث. ويشارك مئات الآلاف من المحتجين في كل من العاصمة صنعاءوعدنوتعز في الاعتصامات، كما انضم إليهم آخرون في محافظات عدة كالحديدة والبيضاء وإب، وحضرموت وذمار والجوف وعمران وصعدة وحجة ويتبنون المطالب ذاتها. الرئيس وبعد أن تزايدت الاستقالات من حزبه وتحديداً في البرلمان التقى الأحد الفائت بكتلته البرلمانية ووبخ المستقيلين الذين وصفهم ب"أبو شريحتين" وقال إن العاصفة التي تمر بها البلاد أحدثت فرزاً جميلاً جدا، لأصحاب المواقف المشرفة، وانكشف من هم الثابتون على المبادئ والشجعان ومن هم أصحاب الشرائح والآراء المزدوجة . وكان يوم الأربعاء الماضي أعلن 9 نواب في البرلمان تقديم استقالاتهم من عضوية الحزب الحاكم احتجاجاً على الأوضاع المتردية في البلاد واستخدام السلطات للعنف وإطلاق الرصاص الحي تجاه الشباب المحتجين، الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح العشرات. وهو ما يرفع عدد المستقيلين من نواب الحزب الحاكم إلى 14 عضواً. وبحسب المعلومات فإن أياً من المستقيلين لم يقدموا استقالاتهم رسمياً للحزب. هذا الاهتراء الذي أصاب الحزب الحاكم من الداخل لم يقتصر على أعضائه في البرلمان ، بل امتد إلى أمانته العامة ومجلس الشورى. ودعا النائب المؤتمري في مجلس النواب محمد مقبل الحميري الرئيس إلى تقديم استقالته من حزب المؤتمر، مبررا اقتراحه ذلك حتى يكون الرئيس راعيا للناس جميعا. كما دعا الحميري الرئيس إلى أن يدفع بأقاربه في المراكز القيادية العسكرية والأمنية لتقديم استقالتهم من مناصبهم، باستثناء القادة الذين تولوا مناصب عسكرية وأمنية قبل تولي الرئيس لمنصب رئيس الجمهورية، مقترحا عليه تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الأطياف في المجتمع. الحميري وهو عضو في مجلس النواب عن حزب المؤتمر الشعبي العام ، اقترح على صالح في رسالة وجهها له بأن يوجه وخلال الفترة المتبقية من حكمه- بإجراء التعديلات الدستورية وفقا لما تتفق عليه الأطراف السياسية، وإعداد سجل مدني لكل سكان اليمن يكون مرجعا لأي انتخابات قادمة أو استفتاء. ويواجه الرئيس علي عبدالله صالح صراعاً مع بعض أجنحة الحكم القبلي يقوده حميد الأحمر وشقيقه حسين الذي قدم مطلع الأسبوع الجاري استقالته من المؤتمر الشعبي العام أمام مهرجان حاشد في محافظة عمران نظم للمطالبة بإسقاط نظام الحكم الحالي. الرد الرسمي على تصعيد أبناء الأحمر لموقفهم ضد الرئيس جاء سريعاً ولكن عبر الورقة الأمنية ، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، عبر بلاغات صحفية. فعقب تناقل الإعلام الرسمي تصريحا منسوبا لوزارة الداخلية يتهم فيه مرافقي نائب رئيس مجلس النواب حمير وشقيقه حميد الأحمر بإطلاق الرصاص على مواطن ومواطنة واختطاف ثالث في ظروف غامضة"، اصدر حمير عبر مكتبه بيانا هاجم فيه ما وصفه ب"أسلوب شخصنة القضايا، وإشغال الناس في قضايا جانبية عن متابعة الهم الوطني العام، من خلال فبركة الأخبار وتشويه الحقائق وافتعال الأزمات، كما هي عادة النظام ". وفي البيان ينضم حمير -وهو نائب رئيس مجلس النواب وعضواً في كتلة الحزب الحاكم علنا- إلى إخوانه الذين يتصدرون حركة المعارضة للرئيس صالح. بلاغ مكتب حمير الأحمر، قال إن حادثة إطلاق النار التي تحدث عنها بيان الداخلية، كان بسبب إلقاء مرافقيه القبض على "سيارة أجرة على متنها مجموعة تتبع وحدة تابعة للأمن القومي، تقوم بأعمال الرصد والمراقبة للمنازل، وبحوزة هذه المجموعة عدد من الصور وخرائط تفصيلية جوية لمنازل بعض قيادات المعارضة ومنها منزل حميد الأحمر عضو مجلس النواب، بشكل يشير وبوضوح إلى وجود مخططات لمهاجمة هذه المنازل" وفقاً لما جاء في البيان. المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان تحدث عن تسليم السيارة ل"وكيل جهاز الأمن القومي العميد عمار محمد عبدالله صالح" الذي وفقا لبلاغ مكتب حمير "هرع إلى المكان بصحبة عدد من الأطقم التابعة لرئاسة الجمهورية"، مضيفا ان "عمار يبدو أنه كان متابعاً لعمل هذه الوحدة ويشرف عليها". كما أن التحرك الذي قام به حسين في أوساط حاشد وبكيل ، جاءت الردود عليه من داخل هذه الأجنحة، حيث نشر موقع التوجيه المعنوي تصريحات منسوبة لمشائخ في حاشد يؤكدون فيها ولاءهم للرئيس وأن حسين لا يمثل إلا نفسه ، وذات الموقف تبناه الشيخ الشائف باسم قبائل بكيل ، فضلاً عن أن بيان بكيل الصادر عن الشيخ العكيمي جاء هادئاً ولم يتضمن الإشارة إلى المطالبة برحيل الرئيس. وفيما ظل النظام يسخر من المقارنة بين ما جرى في تونس ومصر، جاء من يؤكد صوابية المقارنة من داخل بنيته ولكن بعد أن هبت نسائم التغيير إلى اليمن ، حيث قال وزير السياحة : إن ما يجتاح الساحة العربية هذه الأيام من أحداث وتوترات وتداعيات وما يصاحب ذلك من زعزعة للاستقرار لن يستثنى اليمن، وأكد أن "اليمن لن تكون بمعزل عن كل تلك التداعيات والاحتجاجات التي تحدث في مصر ومن قبلها في تونس". وقال وزير السياحة نبيل الفقيه في مقال نشر بصحيفة السياسية الحكومية، موجها حديثه للرئيس علي عبد الله صالح، إن "الجميع ينتظر دائما قراراتك الحكيمة لإنقاذ اليمن". وأضاف إن "في توجهات الأخ الرئيس الحكمة والصبر، إلا أن ذلك لن يجدي نفعا، فالشعب لم يَعُدْ لديه من الصبر ما يجعله ينتظر نتائج الخطط والبرامج، ولم يعد لديه القدرة على التفكير في صوابية النتائج ونجاعتها، بل إن الجميع أصبح يسابق الزمن في انتظار التغيير الإيجابي بما يعيد للوطن والمواطن الهدوء والاستقرار". واقترح الوزير الفقيه على الرئيس صالح عددا من النقاط أهمها الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة مع نهاية هذا العام تتزامن والانتخابات البرلمانية ولا يكون هو مرشح فيها. وتعد هذه الدعوة الأولى التي تخرج من داخل السلطة تدعو الرئيس إلى تلبية مطالب الشعب الذي يواصل مظاهراته واعتصاماته المطالبه بإسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح، الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما. وفيما قال البعض أن مبادرة الفقيه انطلقت من داخل نظام الحكم بهدف إنقاذ الرئيس والبحث عن مخرج مشرف له، إلا أن الرئيس وبطريقة غير مباشرة اعتبر أصحاب هذه المقترحات والمستقيلين من حزب المؤتمر جبناء بعد أن قوبلت بتجاهل من قبل خصومه. وقال في لقاء مع قيادات القوات المسلحة "نرحب بمن يقف معنا من سياسيين أو غير سياسيين أما الجبان فيظل جبان والمرتشي يظل مرتشي والعميل سيظل عميل لا احد يستطيع أن يثنيه عن ذلك" . وزاد " نسمع هذه الأيام طابور من المقترحات والمشاريع ولدي ملف كبير من مقترحات هؤلاء معظمها من جبناء وأصحاب شرائح متعددة وتحت شعار اعمل كهذا ربما تحصل كهذا وهنا تتوزع الأدوار من خلال كلمة هنا وكلمة هناك .. هؤلاء هم الجبناء والمرتدون والذين اثروا وفسدوا ونهبوا وهم يشتغلوا بشرائح متعددة". وعاد الرئيس إلى تهديداته لخصومه بالقوات المسلحة التي قال إنها تتحمل كامل المسؤولية لحمل الأمانة الملقاة على عاتقها في مواجهة من وصفهم بالأعداء والمخربين المرتدين المتآمرين على البلد . وذهب يقلل من حجم المطالبات برحيله وأنها مجرد رغبة في الانفصال والعودة للإمامة وقال: إن من يقومون بأعمال التخريب هم قلة مأجورة وكما شاهدناهم عبر شاشات التلفزيون من المتآمرين ومهندسي الانفصال وكيف كشفوا من خلال ذلك عن تنسيقهم المسبق، واحد مع تنظيم القاعدة، وآخر مع الحوثيين وثالث للترويج للفيدرالية ، والفيدرالية هي الانفصال. ربما لا يع الحاكم ماذا يعني أن يقدم شباباً أرواحهم رخيصة من أجل التغيير، لذا فهو لا يزال يحاول التشبث بالكرسي ، معتبراً أن ما يجري ليس سوى تضخيم من قبل الإعلام . لقد احتشد أكثر من مليوني محتج في اعتصامات التغيير في "جمعة الإنطلاق" التالية لجمعة البداية في العاصمة صنعاءوتعزوعدنوإب والمكلا والحديدة ولحج والضالع وأبين وذمار مطالبين برحيل النظام. حيث شهدت العاصمة صنعاء مظاهرة حاشدة في جمعة الإنطلاق اكتظت بها ساحة التغيير بشوارعها الثلاثة وقدر عدد المشاركين فيها بأكثر من 200 ألف، وقد أدى جموع المتظاهرين صلاة الجنازة على أرواح الشهداء الذين سقطوا في العاصمة صنعاءوعدنوتعز خلال الأيام الماضية. وفي تعز شهدت ساحة إعتصام الحرية التظاهرة الأكبر في تاريخ المحافظة والجمهورية والتي قدرت بأكثر من نصف مليون متظاهر في جمعة الوفاء للشهداء حيث هتف المحتشدون برحيل النظام وأكدوا تصعيد نزولهم إلى الميدان حتى يستجيب النظام لمطالبهم ويقبل بإرادة التغيير. وفي عدن خرج عشرات الآلاف في مسيرات جابت شوارع المنصورة وكريتر والمعلا طالبت بإسقاط النظام ، فيما شهدت مديرية خور مكسر سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء قيام قوات الأمن بتفريق المتظاهرين مستخدمة الرصاص الحي. ونددت المسيرات الشعبية التي شملت إب والحديدة والمكلا ولحج والضالع وأبين وذمار والجوف وصعدة بالقمع الذي تنتهجة السلطة ضد شباب التغيير من شباب جامعة صنعاءوتعزوعدن وبقية المحافظات الاخرى. ودعا المتظاهرون الجيش اليمني الى الوقوف مع ابناء الشعب وذلك لان الجيش جزء من الشعب وتحمل اعباء ومشاكل اليمن مسؤولية الجميع كون المعاناة لاتستثني احدا. ويعد النزول المليوني الى شوارع المحافظات اليمنية فيما أطلق عليه جمعة الإنطلاق مؤشرا على تصاعد الرغبة الشعبية في إسقاط النظام بعد رفضه كل دعوات الإصلاح والتغيير والقبول بمطالب الشعب المتمثلة بالحرية والديمقراطية الحقيقية والحياة الكريمة. وبالمقابل سير أنصار المؤتمر الشعبي العام مظاهرات في بعض المحافظات كان أكبرها في العاصمة صنعاء للتعبير عن تأييدها للرئيس ورفضها لما أسموه بالعنف والفوضى. وأظهرت هذه المظاهرات المناصرة للرئيس حالة الارتباك الذي يعيشه النظام ، حيث تبدو وكأنها رفض لدعوة رئيس الجمهورية إلى إيقاف المسيرات والاعتصامات والحملات الإعلامية والمهاترات المتبادلة التي لم يكن مضى عليها أكثر من يوم. الدعوة الرئاسية بررت بأنها "لما يهيئ المناخات للحوار وإجراء الحوار الوطني ، بدءا من لجنة الأربعة والثلاثين والمائتين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على سير الانتخابات النيابية، وبما يكفل إجراءها في مناخات حرة ونزيهة وشفافة وفي ظل رقابة محلية ودولية". ومن خلال الخبر المنشور في وكالة "سبأ" عن لقاء الرئيس بالمدير الإقليمي للمعهد الوطني الديمقراطي الأميركي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهره أكثر ضعفاً متسولاً السماح له بانهاء ما تبقى من ولايته الرئاسية الحالية، حيث جدد عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2013م، وكذا تأكيده بأن لا تمديد ولا توريث ولا تجديد ، وأنه ملتزم وبحكم مسئولياته كرئيس للجمهورية بالحفاظ على امن واستقرار الوطن وسكينة المواطنين. وفيما ظلت جامعة الدول العربية ترقب سقوط نظامي تونس ومصر ، توقعت أن تشمل تلك الثورات معظم البلدان العربية وفي مقدمتها اليمن. وقال رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن الأوضاع الملتهبة في الشارع العربي يجب التعامل معها بالجدية اللازمة والسرعة المطلوبة والاتفاق على إطار عام عربي يمكن تطبيقه مع الاختلاف من بلد لآخر، مؤكدا أنها تحتاج إلى إجراءات استثنائية. وقال هشام يوسف إن الموقف في اليمن أكثر تعقيدا من دول عربية أخرى، متوقعاً أن تكون التالية بعد ليبيا في سقوط النظام. وفي ذات السياق توقع رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس أن يسقط نظام صالح خلال هذا الشهر إذا استمرت الاعتصامات المفتوحة في تعزوصنعاء والمحافظات الشمالية الأخرى. وقال "لن يكمل بقاء النظام هذا الشهر إذا استمر المعتصمون في تعزوصنعاء ". جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة بي بي سي مع العطاس ، متهماً الرئيس صالح بإثارة المشاكل بين فئات المجتمع اليمني، وقال إنه يحرض القبائل على الأحزاب والوطن. وأكد أن صالح لم يبد استعداده لعدم ترشحه في العام 2013 إلا انحناءً لعاصفة الثورات الشعبية التي تجتاح البلدان العربية.. ودعاه إلى تقديم استقالته فوراً إن كان جاداً وحريصاً على اليمن، قائلاً "إذا كان فعلاً حريصاً على اليمن.. كفاية 32 عاما، عليه أن يقوم بتسليم سلمي للسلطة في اليمن فوراً". وأبدى العطاس استعداد الجنوبيين للتخلي عن مطلب الانفصال في حال استمرت المظاهرات في الشمال لإسقاط النظام الحالي، وقال "علينا أن نسقط هذا النظام لنعالج القضية الجنوبية بشكل صحيح". ودعا الشماليين إلى الاستمرار في التظاهرات المطالبة بإسقاط نظام صالح. وأثارت هذه التصريحات غضب النظام ، حيث علق عليها قائلاً "بعد سلسلة من المزاعم التي رددتها بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك عن وجود تواصل وحوار مع القيادات الانفصالية فيما يسمى بالحراك في الداخل والخارج , آمثال حيدر أبو بكر العطاس من أجل الخروج بحلول سحرية وناجعة لمختلف القضايا على الساحة الوطنية ومباهاتها مؤخرا بتوحد مطالب المشترك والحراك بإسقاط النظام في اليمن , جاءت المقابلة الأخيرة التي بثها تلفزيون ال " بي بي سي " مؤخرا مع العطاس لتكشف حجم المؤامرة الكبيرة بين قيادات المشترك وما تسمى لجنة الحوار من جهة والقيادات الانفصالية من جهة أخرى , ورغم امتداح العطاس لاعتصامات أحزاب المشترك إلا انه رفض ربط ذلك بإسقاط مطلب الانفصال بل اعتبره المدخل لتحقيق الانفصال من خلال ما اسماه حل القضية الجنوبية والتي تعني وكما جاء في المقابلة إقامة دولتين مستقلتين في نهاية المطاف ". يحرص المؤتمر على إظهار التوحد بين مكونات البلاد لإسقاط النظام على انها ليس سوى بداية لتفكيك البلاد ، لذا كان غياب الشعارات الانفصالية عن الجنوب مؤخراً مثار قلق له وسرت شائعات على أنه دفع مناصريه في الجنوب للمشاركة في مسيرات الحراك ورفع أعلام الجنوب سابقاً وهو ما حذر منه قيادات في الحراك وقالوا إنه لا تربطهم أي صلة بتلك العناصر.
