عادت لهجة التصعيد وحرب التصريحات بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية إلى الواجهة ،كما ازدادت الأحداث السياسية سخونة مع سقوط 13 شهيدا من المشاركين في مسيرة الحياة الراجلة التي وصلت العاصمة مطلع الأسبوع الجاري برصاص الموالين للرئيس علي عبدالله صالح وهو ما وضع التسوية على حافة الانهيار. لقد كانت بداية التصعيد من بيان للمؤتمر الشعبي العام وحلفائة يهدد بإيقاف تنفيذ المبادرة الخليجية من طرفه خلال ساعات مالم يتدخل الوسطاء بإلزام المشترك بوقف جميع اشكال التصعيد والاعلامي والاحتجاجي وفي مقدمة ذلك مسيرة الحياة الراجلة ليعقبها بعد يومين مؤتمر صحفي للرئيس علي عبدالله صالح شن فيه هجوما حادا على شركاء حزبه في التسوية وحكومة باسندوة. وبالمقابل عبر وزير الإعلام والناطق الرسمي في حكومة الوفاق علي العمراني عن أسفه لما تضمنه بيان المؤتمر الشعبي العام واتهامه للمشترك بعرقلة المبادرة الخليجية ، مشددا على ضرورة التهدئة من قبل كل الأطراف حتى تنجز الانتخابات الرئاسية بعد شهرين، مستبعدا في الوقت ذاته قدرة أي طرف على تعطيل حكومة الوفاق الوطني. وكان المؤتمر الشعبي العام دعا عبر مصدر مسؤول الوسطاء للتدخل مالم فسيتخذ موقفاً خلال ساعات، وقال إن كل يوم يمر منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن يكشف عن عدم التزام أحزاب المشترك وشركائه في تنفيذ ما عليهم من التزامات في المبادرة والآلية .وأضاف:إنه ومنذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر نتابع ويتابع معنا كل المراقبين ما يمارسه المشترك وشركاؤه من المتمردين العسكريين وعصابات أولاد الأحمر من عدم أي التزام بتطبيق ما عليهم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وتابع : ندعو الوسطاء إلى مجرد متابعة وسائل إعلام المشترك ليوم واحد ليكتشفوا من خلال ذلك أن كل ما يأتي عبر تلك الوسائل إنما هو رفض كامل للاتفاق وهدم للتوافق وأن المشترك جعل الاتفاقية والمبادرة وقرار مجلس الأمن مجرد ورق لا وجود لها على أرض الواقع، موضحاً: إن ذلك كله إنما يمثل إخلالاً شاملاً بالتزاماتهم وعملاً يستهدف أو يشكل إفشالاً ورفضاً قاطعاً للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن. ودلل المؤتمر على التزامه بالمبادرة في صدور القرار الرئاسي بالدعوة للانتخابات الرئاسية المبكرة، وإعلان حكومة الوفاق الوطني ،وتشكيل اللجنة العسكرية ، وإعلان التهدئة من جانب واحد من خلال إيقاف المسيرات والمظاهرات المؤيدة للشرعية ،فضلا عن تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية في حين استمر الآخرون بالتصعيد والتحريض على الفتنة وعلى مضمون المبادرة وشخص رئيس الجمهورية الرئيس علي عبدالله صالح وكبار رجالات الدولة والحزب والتحريض على أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر . وصعد المؤتمر من لهجته مهددا بالتراجع عن المبادرة وإسقاط حكومة باسندوة معتبرا أن ما قام به المشترك من تحريك لأعضائهم من المحافظات للمجيء إلى صنعاء بغرض الاعتداء على البرلمان والاعتداء على المعسكرات والمنشآت الرسمية إنما يشكل نسفاً لكل ماتم الاتفاق عليه وإيغالا بأعمال التحريض والتخريب والقتل والتدمير وإقلاق السكينة العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.وقال المصدر: إن المؤتمر وحلفاءه يعتبرون أن استمرار المشترك في ذلك إنما يشكل -إضافة إلى عدم الالتزام بالمبادرة- إسقاطاً للحكومة الائتلافية برئاسة محمد سالم باسندوة المنعدمة أصلاً. وهدد المؤتمر بأنه مالم يقم الوسطاء بإيقاف كل تلك الممارسات والمخالفات فإن المؤتمر وحلفاءه لن يكونوا مسئولين عن سقوط المبادرة والآلية،ولن يكون أعضاء البرلمان من المؤتمر أمام أي التزام بشأن الثقة للحكومة أو غيرها . هذا التصعيد ووجه بصرامة من قبل سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء الاتحاد الأوروبي حيث اعقبه اجتماع بقائد الحرس الجمهوري احمد علي عبدالله صالح والزامه بالتأكيد اعلاميا على التزامه بتنفيذ المبادرة الخليجية وقرارات اللجنة العسكرية . و كان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر أكد أن الفترة المقبلة في البلاد ستكون حاسمة، وستشهد مزيدا من المشاكل والعقبات بشأن تنفيذ التسوية الانتقالية التي تم التوصل إليها، مشددا على أهمية دعم المجتمع الدولي لعمليات الإصلاح والتغيير في اليمن. وقال في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الامن الذي قدم إليه تقريره حول التطورات في اليمن ان الوضع في اليمن مازال هشا للغاية، مشيرا الى ان الحكومة الجديدة تواجه عقبات كثيرة في طريقها لاستعادة سيطرتها على جزء كبير من اراضي البلاد. وبالرغم من محاولة المجتمع الدولي الضغط نحو السير في نقل السلطة إلا ان التصريحات التصعيدية تواصلت والتي كان آخرها للرئيس علي عبدالله صالح الذي قال انه "سيغادر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية ليس للعلاج ولكن لكي يختفي عن المشهد السياسي والكاميرات من اجل ان يتيح الفرصة لحكومة الوفاق لكي تعد إعدادا جيدا للانتخابات الرئاسية"ولكنه عاد وأكد في وقت لاحق أنه قد يجري بعض الفحوصات الطبية والعمليات ووعد بأن يعود إلى البلاد للالتحاق بصفوف المعارضة على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام. وأضاف: سابقي هناك عدة أيام وسأعود .. لن أتخلى عن شعبي وعن أنصاري الصامدين منذ إحدى عشر شهراً, لدينا مرشح للرئاسة عن المؤتمر الشعبي هو نائب الرئيس, أما أنا فسوف انسحب من العمل السياسي للدولة وانزل إلى الشارع إلى صفوف المعارضة. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بالتزامن مع قمع قواته لمسيرة الحياة الراجلة وقتل 13 من المشاركين فيها قال صالح انه لا يتعامل مع حكومة باسندوة شخصياً، معتبراً إياها "حكومة انقلابية لأنها لم تأت عبر الديمقراطية بل عبر الأزمة" وقال إن برنامج حكومة باسندوة هو نفس برنامج حكومة مجور "بس زيدوا الصفحات".وذكر ان "باسندوة حسن النية ولكنه يسير بالريموت, ولو كان يمتلك إرادته السياسية فنحن مستعدون أن نبصم له بالعشر". وأضاف "ومع هذا نحن ندعمها ونطلب من اللقاء المشترك أن يترك المكر والمماطلة واللعب بالنار". وقال عن مسيرة الحياة الراجلة بأنها "خرق واضح للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ". وأضاف : جهزوا مسيرة من تعز قوامها 2000 إلى 2500 شخص صرفوا لكل مشارك فيها مائة ألف ريال , وحضر عناصر مسلحة لإثارة الشغب واغتيال الشرطة والمشاركين في المسيرة حتى يقول للعالم اشهد نحن بصدور عارية وهم يذبحوننا , ونحن نعرف هذه المؤامرة". وحمل الحكومة مسؤولية الاعتداء على المسيرة بقوله : إذا كان للمسيرة خمسة أيام أين حكومة باسندوة, لماذا لم تتابع المسيرة والحفاظ عليها وتحديد مسارها, لقد بدأوا أعمال الشغب منذ بداية تحركهم».ونفى الاعتداء على المسيرة، وقال: لو كنت أريد منع مسيرة الحياة لكنت منعتها من التحرك وهي ما زالت في تعز. وبالرغم من محاولة المؤتمر التعريض بمسيرة تعز الراجلة وانها كانت تهدف للفوضى وتوافق تصريحات السفير الأمريكي مع هذا الطرح ،فإنها مثلت نقلة نوعية في مسار الثورة اليمنية، وأسلوباً جديداً للاحتجاج وغير مألوف . حيث خرج ، حوالي خمسة آلاف متظاهر بينهم 200 متظاهرة سيراً على الأقدام من مدينة تعز باتجاه العاصمة صنعاء ، وانضم الآلاف إلى المسيرة في المناطق التي مرت بها، وقدر عدد المشاركين الذين وصلوا إلى صنعاء بمئة ألف متظاهر واثارت تصريحات السفير الأمريكي عن المسيرة الراجلة غضب الثائرين، حيث وصف مجلس تكتل شباب الثورة في محافظة تعز تصريحاته ب «غير المسؤولة ومخيبة لآمال وتطلعات شباب اليمن المتطلع للتغيير.وخرجت مسيرات في العاصمة صنعاءوتعز للتنديد بما قاله والمطالبة بالاعتذار، كما عبر المشترك عن أسفه لما تضمنه حديث السفير الأمريكي وقال إنه استند على معلومات خاطئة . وكان السفير جيرالد فايرستاين وصف في مؤتمر صحفي مصغر السبت الماضي«مسيرة الحياة» الراجلة بأنها «ليست سلمية وهدفها الفوضى والتسبب بالعنف».وطالب المتحدث باسم المجلس الثوري السفير الامريكي بسحب تصريحاته وتقديم الاعتذار، مشيراً إلى ان مسيرة الحياة قدمت 13 شهيدا وأكثر من مائتي جريج على يد قوات صالح «الذي تدافعون عنه». وتابع "ان المسيرة التي قطعت أكثر من 250 كيلو متر لم تقذف خلالها حجرا أو تكسر شجرة أو تنهب متجرا أو تقطع طريقا أو تعتدي على إنسان، مؤكداً ان هدفها هو إيصال رسالة إلى العالم بعدم إعطاء صالح وعصابته أي حصانة وضمانة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم جراء الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب اليمنى". من جانبه حمل المجلس الوطني لقوى الثورة الذي يترأسه محمد سالم باسندوة الرئيس علي عبدالله صالح وأقاربه الذين لا زالوا يديرون وحدات الحرس الجمهوري والأمن المركزي المسئولية الكاملة عن ما تعرضت له «مسيرة الحياة».وقال في بيان إن ما حدث يضاف إلى سلسلة الجرائم التي استهدفت المتظاهرين سلمياً منذ مطلع العام الجاري وهي جرائم ضد الإنسانية ولاتسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من الملاحقة أمام العدالة. مؤكدا أن "السكوت على هذه الجريمة يهدد السلم الاجتماعي والحلول السلمية التي توافقت عليها الأطراف السياسية اليمنية برعاية دولية وخليجية بالفشل ويقود البلاد إلى هاوية الصراع الخطر".في حين أحزاب اللقاء المشترك الموقعة على المبادرة التي نفت صلتها بالمسيرة دانت بشدة "الاعتداءات الهمجية التي قام بها بلاطجة صالح وجنوده ضد المشاركين في مسيرة الحياة السلمية ".وقال الناطق الرسمي لتكتل اللقاء المشترك عبده غالب العديني إن أحزاب اللقاء المشترك وان كانت ليست طرفا في هذه المسيرة إلا أنها مع حق الشباب والمواطنين عموما في إقامة المسيرات والتظاهرات السلمية، مؤكدا أن السكوت على هذه الجريمة يضع البلد على حافة الانهيار . وطالب الناطق الرسمي للمشترك الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ مواقف صارمة ورادعة ضد بقايا نظام صالح جراء أعمال العنف المفرط الذي تستخدمه ضد الشباب العزل مؤكدا أن مثل هذه الجرائم والممارسات تعيق التنفيذ السلس للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتضع المبادرة برمتها على المحك. أما حكومة الوفاق الوطني فقد تعاملت مع الموقف بذات طريقة حكومة المؤتمر السابقة وذلك بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الاعتداء على المسيرة ورفع تقرير بذلك إلى رئيس حكومة الوفاق وأعضائها ليتسنى "اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء المتسببين" مع التعبير عن بالغ أسفها واستنكارها لسقوط شهداء وجرحى من المشاركين في المسيرة الراجلة القادمة من تعز. وكان إعلام المؤتمر الشعبي العام حاول ايجاد مبررات لما قد تتعرض له المسيرة من قبل قوات وأنصار صالح بنشره أخبار عن أنها ليست مسيرة حياة - كما يسميها البعض- بل إن ملامحها تؤكد أنها مسيرة فوضى وعنف والقول عن أن بين قوامها مايزيد عن 700 مسلح بأسلحة خفيفة ومتوسطة. وعلى خلاف الموقف الأمريكي المناهض للتصعيد واستمرار الاحتجاجات، صنعاء، دانت الحكومة الفرنسية بشدة حادث اطلاق النار ضد مسيرة الحياة الراجلة. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد باسندوة لتحمل مسؤولياتهما الكاملة وممارسة سلطاتهما على جميع القوات العسكرية والشرطة لوضع حد لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.كما دعت الحكومة الفرنسية جميع القادة في الجيش والشرطة لوضع أنفسهم دون تأخير تحت سلطة نائب الرئيس ورئيس الوزراء "من دون تحفظ وتنفيذ توجيهات اللجنة العسكرية للاستقرار والامن". وهددت فرنسا وفق البيان باتخاذ تدابير فردية وفرض عقوبات على قادة الجيش أو الشرطة الذين يثيرون التوتر عمدا أو يحاولون تقويض العملية السياسية مشيرة إلى أن رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح ينبغي ان يعزز قوة السلطات الجديدة ويسهم في تخفيف حدة التوتر. إن سخونة الأحداث السياسية وانعدام الثقة بين أطراف التسوية يزيد من التعقيدات التي تقف حائلا أمام استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية. وبالرغم من مرور أكثر من شهر على توقيع المبادرة لم يتم تشكيل لجان التفسير وكذلك لجنة الاتصال مع الشباب لنشر الاتفاق وتوضيح تفاصيله وهو ما يعد ضمن التعثر الذي بدأت التسوية الوقوع فيه . إذ تنص الآلية التنفيذية في البند (15- ز) على أنه بعد إعلان الحكومة ، تشكل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء البلاد لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق، وكذلك في البند (25) على تشكيل نائب الرئيس ورئيس حكومة الوفاق الوطني في غضون 15 يوماً من نفاذ المبادرة للجنة تفسير المبادرة لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف في تفسير المبادرة الخليجية والآلية. كما لا تزال منطقة الحصبة ومنذ بدء اللجنة العسكرية لأعمالها تعيش لياليها على وقع الاشتباكات المتقطعة , ويعتبر المواطنون هناك ان اللجنة العسكرية جاءت لتزيد الوضع تفاقما في المنطقة . وفيما علق بعض اعضاء اللجنة العسكرية مشاركتهم في اللجنة احتجاجا على ما تعرضت له مسيرة الحياة الراجلة من اعتداء ، أكد وزير الداخلية عبدالقادر قحطان أن اللجنة العسكرية والأمنية، ماضية في استكمال خطتها لإزالة المظاهر المسلحة وترسيخ الأمن والاستقرار ونزع بؤر التوتر بحكمة وجهود حثيثة. وفي الإطار تشهد عدد من المؤسسات الحكومية هذه الأيام اعتصامات وإضرابات للمطالبة بإقالة قياداتها ممن اعتبروهم من فلول نظام الرئيس علي عبدالله صالح، ولاسيما من أقاربه وأصهاره. وأدت الاعتصامات التي شهدتها مؤسسات وكليات عسكرية ومدنية خلال الأيام الماضية، لاعتكاف عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء وإبعاد مدير كلية الطيران وتعليق صلاحيات رئيس شركة الخطوط الجوية (اليمنية)، فضلاً عن توقيف قيادات أخرى (إدارية وأكاديمية وأمنية) عن عملها. وشهدت عدد من كليات جامعة صنعاء اعتصامات أجبرت مسئوليها على مغادرة مكاتبهم والاعتكاف في منازلهم . وفي الحديدة منع الموظفون في كل من مؤسسة المياه ومؤسسة الكهرباء وإدارة المرور وخفر السواحل رؤساء هذه الجهات من الدخول إلى مكاتبهم وطالبوا بتغييرهم. ولم تقتصر التظاهرات على المؤسسات المدنية بل امتدت إلى الجهات العسكرية وفي مقدمتها وزارة الدفاع حيث تظاهر ضباط وافراد في العرضي للمطالبة بإقالة مدير دائرة شؤون الأفراد العميد قائد العنسي،كما تظاهر المنتسبون لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة والأمن للمطالبة بإقالة مدير الدائرة العميد الركن علي حسن الشاطر وقد كلف وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ، نائب رئيس هيئة الأركان علي محمد صلاح، للقيام بمهام مدير التوجية ، وتشكيل لجنة من 5ضباط من دائرة التوجيه لتسيير الأعمال. ويرى مراقبون أن انتقال المظاهرات إلى الوزارات والمؤسسات للمطالبة بتغيير رؤسائها ، يعكس في أحد جوانبه التفافاً على المبادرة الخليجية التي وضعت الثورة أمام مأزق التعامل مع التسوية السياسية التي توفر لصالح و أعوانه ضمانات يرفضها الثوار، متمسكين بمحاكمة صالح و جميع القتلة و هذا حق مشروع لا يسقط بالتقادم". وإزاء كل هذا التصعيد طالب عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية جميع الأحزاب والقوى السياسية ضرورة الالتزام بالتهدئة والتزام قواعدها بعدم التصعيد أو أي نشاطات وأعمال قد تتعارض وسير التهدئة وترجمة التسوية السياسية التاريخية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي أرتكز على بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، لكن هذه الدعوة قد لا يكون لها اثر ما لم تكن هناك نية حقيقية لدى أطراف التسوية السياسية للتخلص من ثقالات الماضي.
