توقّع البنك الدولي هبوط النمو الحقيقي في مجموعة دول اليمنوالجزائر والعراق وإيران وليبيا وسوريا من متوسط يبلغ 5.6% في عام 2008 إلى 2.7% و3.5% على التوالي في عامي 2009 و2010، علماً بأن إنتاج النفط يمنح هذه البلدان ثروة أقل من حيث نصيب الفرد بالمقارنة ببلدان مجلس التعاون الخليجي. وحذّر البنك الدولي في تقرير حديث له بعنوان "آخر التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2009- اجتياز الركود الاقتصادي العالمي تناوله موقع "نيوز يمن" من أن هذه البلدان سوف تشهد تدهوراً حاداً في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية ولكنها سوف تتفادى تراجع النمو في عامي 2009 و2010، إذ سينخفض إجمالي الناتج المحلي النفطي بصورة حادة، ولكن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سوف يساعد في إبقاء النمو الاقتصادي ضمن معدلات إيجابية. وصنّف البنك الدولي اليمن ضمن البلدان المصدّرة للنفط التي يقطنها عدد كبير من السكان والتي دخلت في خضمّ الأزمة المالية العالمية وأوضاعها المالية والخارجية أضعف. وتوقّع حدوث انخفاض حاد في عام 2009 في الفوائض المبدئية في الأرصدة المالية أو الحساب الجاري نتيجة لانكماش الفوائض التجارية بسبب هبوط أسعار النفط وارتفاع الإنفاق المالي والاستجابات الباهظة التكلفة على صعيد السياسات إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في عام 2008. ووفقاً للتقرير فإنه رغم استفادة المالية العامة إلى حد ما من انخفاض النفقات والمصروفات على إعانات دعم أسعار الوقود نتيجة لهبوط أسعار النفط إلا أن بلدان هذه المجموعة سوف تشهد تقلّبات كبيرة في الأرصدة المالية التي ستنخفض من متوسط خاص بالمجموعة يبلغ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى نسبة سلبية متوقّعة قدرها -6.6% و-1.8% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2009 و2010 على التوالي. ولاحظ البنك الدولي في تقريره تأرجحات وتقلّبات كبيرة أيضاً في أرصدة الحساب الجاري من متوسط قدره 22.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى 2.2% و3% من إجمالي الناتج المحلي على التوالي في عامي 2009 و2010. وأوضح التقرير أنه نتيجة لانكماش الحيّز المالي فإن استجابة حكومات هذه البلدان تعتبر حتى الآن مسايرة للاتجاهات الدورية بصفة عامة، مع تخفيض الإنفاق من المالية العامة، حيث تجاهد الحكومات لتلبية الالتزامات الاجتماعية الطويلة الأمد "مثل إعانات دعم الأسعار وبرامج تحويل الدخل" رغم الاحتياطيات المحدودة أو المعدومة في صناديق الفوائض النفطية باستثناء الجزائر وليبيا. بالإضافة إلى الالتزامات الاجتماعية الباهظة التكلفة، ومن المحتمل أن الاستجابة على صعيد السياسات لهذه المجموعة سوف تتعرّض للإعاقة بسبب التأخر الطويل أو التردد في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وتوقّع التقرير أن يصل إجمالي نمو الناتج المحلي الحقيقي في اليمن إلى 7.7% و5% على التوالي في عامي 2009 و2010 مقابل 4% في عام 2008. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فبلغت النسبة 2.2% و4% على التوالي في عامي 2009 و2010 مقابل 6.1% في عام 2008.
