توقع البنك الدولي هبوط النمو الحقيقي في مجموعة دول اليمن والجزائر والعراق وإيران وليبيا وسوريا من متوسط يبلغ 5.6% في عام 2008 إلى 2.7% و3.5% على التوالي في عامي 2009 و2010 ، علماً بأن إنتاج النفط يمنح هذه البلدان ثروة أقل من حيث نصيب الفرد بالمقارنة ببلدان مجلس التعاون الخليجي . وحذر البنك الدولي في تقرير حديث له بعنوان "آخر التطورات والآفاق الاقتصادية المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2009-اجتياز الركود الاقتصادي العالمي" من أن هذه البلدان سوف تشهد تدهوراً حاداً في أرصدة ماليتها العامة وأرصدتها الخارجية ولكنها سوف تتفادى تراجع النمو في عامي 2009و2010 ، إذ سينخفض إجمالي الناتج المحلي النفطي بصورة حادة ، ولكن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سوف يساعد في إبقاء النمو الاقتصادي ضمن معدلات إيجابية . وصنف البنك الدولي اليمن ضمن البلدان المصدرة للنفط التي يقطنها عدد كبير من السكان والتي دخلت في خضم الأزمة المالية العالمية وأوضاعها المالية والخارجية أضعف.وتوقع حدوث انخفاض حاد في عام 2009 في الفوائض المبدئية في الأرصدة المالية أو الحساب الجاري نتيجة لانكماش الفوائض التجارية بسبب هبوط أسعار النفط وارتفاع الإنفاق المالي والاستجابات الباهظة التكلفة على صعيد السياسات إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في عام 2008