*تقرير/ رشيد قائد أحمد هاجم الدكتور/ صالح علي باصرة وزير التعليم العالي الوضع المتردي للجامعات الأهلية واصفا إياها بالأكشاك والشقق، وفي سياق كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثالث للتعليم العالي يوم الأحد الماضي أكد باصرة أن جميع الجامعات الأهلية ليس لديها ترخيص نهائي، ملمحا إلى إمكانية سحب تراخيص العمل الأولية التي بموجبها تعمل الجامعات الأهلية إذا لم تلتزم تلك الجامعات بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وقال باصرة: لا نريد أكشاكاً أو شققاً أو عمارات بل جامعات لها بنية تحتية كاملة، من هيئة تدريس ومبان خاصة وأهداف واضحة تلبي الاحتياجات بما يمكنها من منافسة الجامعات الحكومية ونظرا لارتفاع أعداد الجامعات الأهلية خلال السنوات الأخيرة إلى ما يزيد عن 30 جامعة جميعها تفتقر إلى بنية تحتية وكادر مؤهل وتستعين ببعض دكاترة الجامعات الحكومية في أداء خدماتها وكذلك طلاب بكالوريوس وماجستير من مختلف التخصصات بالأجر اليومي أو نظام الساعة الواحدة مقابل 2000 ريال يمني فضلا عن عدم التزامها بشروط القبول بل أن سقف القبول غير محدوداً رغم هشاشة البنية والطاقة الاستيعابية وهو ما أدى إلى رفد الأسواق المحلية بكوادر ضعيفة لا تلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل وساهمت في خلق فوضى خلاقة لا حدود لها بحدود بطالة مخرجاتها بل إن الجامعات الأهلية التي تضع الربح واستقطاب أكبر عدد ممكن من خريجي الثانوية العامة الذين لا يجدون فرصاً متاحة في الجامعات الحكومية هدفا رئيسا لها. وبينما تعاني الجامعات الحكومية من زيادة الطلب على التعليم وتشكو ضعف قدراتها البشرية والمادية على قبول الزيادة المضطردة من الطلاب سعت منذ عدة سنوات إلى فتح نوافذ تتناقض مع كل المبررات المسوقة والتي حرمت الآلاف من الالتحاق بالتعليم الجامعي خلال السنوات الماضية ومن تلك النوافذ التعليمية الخاصة نظام التعليم الموازي الذي تصل عدد المقاعد فيه إلى عدد مقاعد التعليم العام الذي أصبح غاية قلما يدركها البسطاء في جامعة صنعاء والجامعات الحكومية التي عممت نفس النظام الربحي غير الخدمي المثير للجدل وفي ظل ارتفاع الطلب على التعليم الموازي في جامعة صنعاء التي يتجاوز عدد طلابها 30 ألف طالب سنوياً دون طلاب الموازي الذين يدفعون مبالغ تتراوح ما بين 60 ألف ريال خلال العام الدراسي الواحد و250 ألف في الكليات العلمية كالطب والهندسة، أقدمت جامعة صنعاء على استثمار التعليم بنظام آخر يدعى نظام النفقة الخاصة وهو نظام رسومه السنوية بالدولار والطلاب الملتحقون به يدرسون مع الملتحقين بالنظام العام خلال فترة الصباح خلافا لطلاب الموازي الذين يدرسون في المساء، علما بأن جامعة صنعاء ليس لديها كوادر إضافية حتى تستوعب تلك الأعداد الهائلة من الطلاب الملتحقين بالنظام الموازي أو النفقة الخاصة وإنما تقحم الكادر الأكاديمي في كل الأنظمة وفي حالة رفض بعض الدكاترة تستعين بآخرين لسد الفجوة غير متخصصين وهو ما ساهم في ضعف مخرجاتها. جانب البنية التحتية والمحسوبية كان واضحا وغير مرغوب فيه خلال حديث باصرة الذي طالب بإنشاء جامعات حكومية تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل لا جامعات توفر مناصب متقدمة للأحبة والمحسوبين حسب قوله، ويعاني التعليم العالي في جميع مراحله من اختلالات جمة نتيجة الجمود المفروض من قبل رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي، حيث تعود المناهج التعليمية إلى قرون مضت وبعضها لم تعد مجدية ولم تلب متطلبات سوق العمل في زمن التطورات العلمية والتكنولوجية التي تسابق الزمن ورغم دعوات التقييم للجدوى العلمية للمناهج التعليمية وللمخرجات من منطلق تحليل الواقع الحالي والوقوف أمام مكامن الخلل من أجل الدفع بمستوى التعليم إلىه مصاف ما وصل إليه في الدول المتقدمة.