وصل أكثر من اتصال هاتفي من قبل أسماء تم نشرها في العدد الماضي ضمن تقرير لجنة تقصي أراضي الحديدة بعضها غاضب والبعض الآخر معاتب وأخرى مهددة باللجوء إلى القضاء وقلة من هؤلاء اختاروا الطريق الصحيح حين بعثوا بردود توضيحية ننشرها هنا إيمانا بحق الرد مع تأكيدنا أن ما قمنا به من نشر لأسماء وردت في تقرير رسمي لمؤسسة تشريعية يعد من مسئوليات الإعلام الحر الذي لا يمكن أن يرى محافظة بكاملها تنهب أراضيها ويستباح بنائها ولم يسلم من ذلك ممثلهم في البرلمان. أبناء تهامة ضحايا خنوعهم وخضوعهم ولم يشفع لهم ذلك كي يعاملوا وإن بإحسان مثلما لم يشفع لهم أنهم من المحافظة الصافية مقاعدها في جيب الحزب الحاكم. إننا مع قناعة بفداحة ما يجري ضد تهامة وأهلها إلا أننا مع ذلك نفتح صفحاتنا لمن وردت أسماؤهم بينما لا علاقة لهم بالنهب أو كانت وثائقهم صحيحة أن يوضحوا مع استعدادنا للنشر إذ لا خصومة للصحيفة مع أي من هؤلاء وخاصة وقد ساوى التقرير بين من امتلك أرض صغيرة كالفنان أحمد فتحي وبين نافذ نهب خمسة عشر كيلو متر مربع دون وجه حق. * المحرر ------------------------------------------------------- الفنان أحمد فتحي يرد السيد جمال عامر .. رئيس تحرير جريدة الوسط الغراء. تحية طيبة نود لفت نظركم إلى موضوع الزج باسم عازف العود العالمى الموسيقار د.أحمد فتحى ضمن قائمة ناهبى أرض الدولة بالحديدة و قد تواصل الموسيقار د.أحمد فتحى مع النائب البرلمانى الأستاذ سنان العجى و قدم بين يديه وثيقة ملكيته لأرضه بالحديدة و هى عقد ملكية موثق فى المحكمة و مصدق عليه من وزارة العدل اليمنية .. و أكد د. احمد فتحى على أن هذه الأرض لم تكن من أملاك الدولة -فى الأصل - بدليل أن عائلة الصافى الذين أبتاعوه الأرض كانوا قد أشتروها بعقد ملكية موثق من وزارة العدل اليمنية -كذلك .. و هذه الوثائق كلها قد نشرت في بعض المواقع مثل كل الوطن و أخبار الجنوب و غيرها .. و قد وعد النائب الأستاذ سنان العجى بعرض هذه الوثائق على البرلمان و اللجنة التى أعدت التقرير و ذلك لحذف اسم الموسيقار د.أحمد فتحى من هذه القائمة ... لذا نرجو نشر ردنا هذا .. و نستطيع إرسال كل الوثائق سابقة الذكر لحضراتكم مع جزيل الشكر و فائق الاحترام *مكتب الموسيقار د .أحمد فتحى - القاهرة ---------------------------------------------------- حق الرد الأخ/ جمال عامر الناشر ..رئيس تحرير صحيفة الوسط حياكم الله تحية طيبة وبعد لقد اطلعت بالصدفة على التقرير الذي نشرته صحيفتكم الغراء يوم الأربعاء 7 إبريل 2010م العدد (282) وصحف أخرى.. وفيه كثير من المغالطات وخلط للحابل بالنابل والذي استوقفني هو ورود اسمي من بين الأسماء التي شملها التقرير تحت عنوان (النهابين لأراضي تهامة) وقد أغفل التقرير الكثير من الأسماء لأسباب لا أعرفها. بالنسبة للأرض التي ورد ذكرها في التقرير أود أن أوضح كيف صار تملكها بالشراء، من ملاكها. وهي ليست كبيرة ولا تتعدى عشرة فدان والمستصلح منها (90 متراً عرضا شمالا - جنوبا و130 مترا شرقا - غربا) فقط وهي الاستراحة التي ذكر التقرير أنها كبيرة الحجم. ولدي وثيقة الملكية المصدقة بالمحكمة الشرعية المختصة، ولقد تولى أخي التكرم بالإشراف عليها وتحويل مساحة معادين إلى استراحة، نظرا لأنني لا أمتلك منزلا خاصا بي في مدينة الحديدة، بعد خمسة وأربعين سنة من الخدمة، وتولى المسئولية في مناصب كبيرة، ولا زلت إلى يومنا هذا أسكن في منزل العائلة. وإنني استنكر ما جاء في التقرير بالنسبة لشخصي الذي لم يتقص الحقائق ويستمع إلى أصحاب الشأن. هذا باختصار وإني على استعداد لإبراز الوثائق التي بحوزتي لكل من له حق الإطلاع عليها. أرجو نشر هذا التوضيح عملا بحق الرد والتوضيح فيما يخصني شخصيا في هذا الموضوع. ولكم جزيل الشكر أخوكم/ د. حسن محسن مكي مستشار رئيس الجمهورية -رئيس المجلس اليمني للسلم والتضامن ----------------------------------------------------------------------------------- ردا على تقرير مجلس النواب الذي خلط الحق بالباطل الأخ/ جمال عامر المحترم .. رئيس تحرير الوسط قبل وقت قريب تم الحديث عن أراضي الحديدة وعقبت في صحيفة الوسط على ذلك وقلت إن حديث نهب الأراضي في الحديدة ليس هو موضوع اليوم الحاصل وخوفا من التتويه ذكرت أن الأراضي بالحديدة هي ملك للقبائل المحيطة بها بموجب حكم شرعي من عام 1370 بينهم وبين الإمام وتم الحكم فيه وبعده تم اجتماع لهذه القبائل وعملوا قسام بينهم بينوا فيه حدود كل قبيلة وتم بيع بعض هذه الأراضي لأعيان وشخصيات الحديدة بثمن يعد مقبولا في حينه وقد تبرع القبائل للدولة لمصلحة تطور المدينة بميلين ونصف من كل ناحية قامت الحكومة بعد قيام الثورة المباركة ببيع هذه المساحات بعد تخطيطها على شكل قطع صغيرة واستلمت الأثمان وقامت بلدية الحديدة القائمة بأعمال أراضي وعقارات الدولة بمنح عقود تمليك لكل مشتر واستلمت القيمة والتي نص دستور الجمهورية اليمنية على توجيهها لإعمار وإصلاح مدينة الحديدة أي سفلتة الطرقات وتم توريد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة والتي هي مديونة بها للحديدة إلى يومنا هذا وللأسف قد تم إهمال أملاك القبائل الضعيفة ولم تخطط أراضيهم حتى تعود بالنفع عليهم وتنقلهم من حياتهم نقلة نوعية ليبنوا لهم بيوتاً ويدخلون أولادهم المدارس لتنتفع بهم البلاد وأهلهم وتركوا مهملين في الدولة للأسف الشديدة لا أفادوا ولا استفادوا لأنهم ضعاف وليس لديهم سلاح يفرضون وجودهم به وليس هناك تنظيمات تلم شعثهم ولا حتى مشائخ كإخوانهم القبائل في الشمال وكان واجب السلطات المحلية أن تفعل هذه المجتمعات لما فيه الخير والصلاح لهم وللوطن عامة والله كريم كل شيء له وقته وفي وقته سيكون إن شاء الله وكثر المظالم سوف تصحيهم من سباتهم العميق والحاصل الآن هو ظلم ظالم وغاشم من مكاتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة ضد هذه المحافظة المظلومة فقد قامت أولا بإلغاء مكاتب السجل العقاري التي تنظم الملكية وتوثقها وتسعى بواسطة بتنفيذها في إصدار القوانين بواسطة مجالس النواب والشورى لتمليك الدولة هذه الأملاك خلافا لما هو حاصل في باقي المحافظات لغرض في نفس يعقوب وتتويه السلطة في إجراءاتها والإساءة لكل مواطن صالح كما هو واقع في محافظة الحديدة ولتكون الدولة والسلطة عرضة للنقد والتنويه وعدم العدالة نسأل الله السلامة وما نشرته لجنة مجلس النواب عن أراضي الحديدة وأهل الحديدة هو بعيد عن العدل والإنصاف المطلوبين حيث خلطت بين الحق والباطل والمظالم تعرف بها السلطة المحلية وأمانة المجلس المحلي هو تعد لبعض الجهات من الدولة ومن المشائخ والجيش على أراضي المالكين والمشترين بأموالهم لإقامة المصانع ومشاريع الإسكان ولتطوير المدينة وعجزهم الفاضح في تعدي الأقوياء لعدم تجاوب سلطات الدولة مع مسئولي المحافظة وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. * أخوكم/ أبو بكر سالم باشماخ