* حنان الأكحلي اختتمت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المتمثلة بست منظمات مجتمع مدني هي ( صحفيات بلاقيود ، المدرسة الديمقراطية ، مركز المعلومات ، المرصد اليمني لحقوق الإنسان ، منظمة هود ، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ) بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان دورة تدريبية لنشطاء حقوق الانسان من مختلف منظمات المجتمع المدني ل28 متدرباً ومتدربة حول حق الحصول على المعلومة لمدة أربعة أيام، تدرب خلالها المتدربون على معرفة معنى الحق في الحصول على المعلومة وتداولها ولمن هذا الحق والعلاقة بينهم ، وتطرق البرنامج التدريبي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من عام 2004- 2007 م والمحاكم الدستورية ، القواسم المشتركة لقوانين حق الوصول إلى المعلومات ، اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ، العلاقة بين الصحافة والنشاط الحقوقي في تداول المعلومات ومعرفة الأمور التي يجب مراعاتها كصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان إضافة إلى مقارنة مشروع قانون الحكومة اليمنية للحصول على المعلومة ومشروع (برلمانيون ضد الفساد) في الحصول على المعلومات ، وتخلل البرنامج تطبيقاً ونزولاً ميدانياً إلى منظمة هود لمعرفة مزيد من المعلومات حول قانون حق الحصول على المعلومة . وعلق محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات أثناء استضافته للمتدربين على قانون حق الحصول على المعلومات بقوله: إن بلادنا اعتادت على إخفاء المعلومات مثلها مثل الدول الكبرى التي لديها مستعمرات وغزو عسكري تخشى من تسرب المعلومات لكن بلادنا ليس لديها لا مستعمرات ولا غزو وكل الأوضاع التي فيها عبارة عن حرب قبائل، أي داخلية معروفة لدى الجميع لاتحتاج الى أية إخفاء في المعلومات، طالما وإنها متداولة في الشارع بالتالي فإن الصحفي من حقه تداول هذه المعلومات والكتابة عنها ، كما قال ان الدول المتقدمة تربط مجموعة من الحقوق ومجلس حقوق الإنسان وإنشائه بالخطط الإستراتيجية والتنموية والشفافية في المال وتطبيق قانون حق الحصول على المعلومة وبدون هذا الربط لن يتم أي بناء للمجتمعات لأن هذا القانون أهم من الدستور نفسه، لان الأصل في المعلومات هو الإباحة والمحصور هو المستثنى وحتى حضر المعلومات يكون وفق قانون معين بحيث لأتحجب معلومة يكون فيها إلحاق ضرر بالناس حتى لو جاء قرار من وزارة الدفاع بعدم إخراج هذه المعلومات وأخرجها الموظف، لأن إخفاءها يضر بالشأن العام فلا يعاقب ولا يعتبر مخالفاً للقانون.