أوضحت مصادر صحفية عن كشف الناطق الرسمي باسم كتلة النواب الأحرار المستقيلين من الحزب الحاكم عبدالعزيز جباري بأن الائتلاف البرلماني اليمني من أجل التغيير والذي يضم في عضويته ما يقارب مائة عضو من مختلف الكتل البرلمانية يحضر لعقد جلسة برلمانية طارئة من أجل طلب تقرير من الحكومة حول الوضع الصحي للرئيس علي عبدالله صالح واتخاذ قرار برلماني بخصوص انتقال السلطة وفق ما ينص عليه الدستور وأوضح جباري للوسائل الإعلامية أن هذه الجلسة ستدعو لها عدداً من الكتل البرلمانية وعلى رأسها كتلة البرلمانيين الأحرار المستقيلين من الحزب الحاكم وكتلة النواب المستقيلين وكتلة أحزاب اللقاء المشترك وستدعو الجلسة عدد من المسئولين الحكوميين للمثول أمام البرلمان ومناقشة التقرير الطبي لحالة الرئيس وفي حال ثبوت عجز الرئيس بالقيام بأعماله كرئيس للجمهورية فإن الجلسة ستدعو إلى أنه لا بد من أن يتم تطبيق الدستور الذي يوضح بأنه في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه تؤول السلطة إلى نائبه لمدة ستين يوما يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وأضاف جباري أنه في حال رفض عبدربه هادي نائب الرئيس انتقال السلطة إليه فإن مجلس النواب سيطلب منه الإعلان عن عدم رغبته في أن يستلم السلطة وقيادة البلاد وبالتالي ستؤول السلطة وفق الدستور إلى هيئة رئاسة مجلس النواب التي تضم في عضويتها حاليا النائبين حمير الأحمر وعلي الشدادي هذا حسب رأي جباري بينما أوضحت مصادر سياسية أن ما تذهب إليه هذه الكتلة البرلمانية هو ضمان نقل السلطة إلى بيت الأحمر لأن هادي لا يرغب في استلام أي سلطة ولكنه قادر على إدارة البلاد إذا أتيحت له الفرصة حتى تخرج البلاد من أزمتها السياسية وأن تحركات أعضاء البرلمان لم تعد شرعية وأن هؤلاء النواب أصلا قد ارتكبوا بلاء كبيراً في إيصال البلاد إلى ما هي عليه فهم من مددوا الفترة الانتخابية للرئيس ومددوا فترتهم إلى ست سنوات وأضيفت لهم مدة سنتين والآن هم في العام التاسع بدون انتخابات في استثمار واضح للمقعد البرلماني والثقة بهم ضعيفة فهم من كانوا سيورثون الرئيس واليوم يريدون نقل الميراث لبيت الأحمر في عبث واضح بالشعب اليمني.
