الخليج: قال الناطق الرسمي باسم النواب الأحرار، المستقيلين من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذين أشهروا كتلتهم في منتصف مايو/ أيار الماضي، وتضم في عضويتها أكثر من 100 نائب من مختلف الكتل البرلمانية، إنهم يحضرون لعقد جلسة برلمانية طارئة، من أجل طلب تقرير من الحكومة حول الوضع الصحي للرئيس علي عبدالله صالح، واتخاذ قرار برلماني بخصوص انتقال السلطة، وفقاً لما ينص عليه الدستور اليمني . وأشار عبدالعزيز جباري إلى أن الهدف من هذا التحرك هو استيضاح لعدد من الأمور، على رأسها طلب تقرير من الحكومة عن الهجوم الذي تعرض له عدد من قيادات الدولة، من بينهم رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ومعرفة آخر ما توصلت إليه نتائج التحقيقات في القضية، إضافة إلى الاستعلام عن حالة الرئيس الصحية، قائلاً إنه من المعيب أن يكون مجلس النواب آخر من يعلم بما يحدث في البلاد . وأوضح أنه ستوجه الدعوة إلى عدد من الكتل البرلمانية، وعلى رأسها كتلة النواب الأحرار المستقيلين من الحزب الحاكم، وكتلة النواب المستقلين ، وكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض، لبحث الترتيبات من أجل التحضير للجلسة البرلمانية وعقدها في وقت قريب . كما أشار جباري إلى أنه في حال ثبت للمجلس أن الرئيس صالح أصبح عاجزاً عن القيام بمهامه كرئيس للبلاد، فإنه لا بد أن يتم تطبيق الدستور، الذي يوضح بأنه في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه، تؤول السلطة إلى نائبه، لمدة ستين يوماً، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للبلاد . وأوضح جباري أن الوضع الذي تمر به البلاد حالياً، يعد وضعاً استثنائياً، ومن المعيب أن يكون مجلس النواب آخر من يعلم، ولذلك فإن المجلس سيستدعي خلال الجلسة الطارئة بعض المسؤولين للاستيضاح عما جرى في جامع النهدين بمجمع الرئاسة، وطلب تقرير بخصوص الوضع الصحي للرئيس صالح، وفيما إذا كان عاجزاً عن أداء مهامه الدستورية أم لا، وفي حال ثبوت عجزه فمن الطبيعي أن تنتقل جميع السلطات إلى نائبه .