كتب/عبده محمد الجندي المعارضة التي تضع نفسها في الخط المعاكس للمصلحة الوطنية وتتمنى لشعبها الهلاك والموت والسقوط تحت سنابك خيول الغزاة وطائراتهم وصواريخهم ودباباتهم وأسلحتهم الفتاكة والقادرة على تدمير الحياة والحرية والوحدة والاستقلال والسيادة الوطنية هي بالتأكيد أكثر سوءا من الحكومة التي تقف عاجزة عن تصحيح ما تعاني منه سلطاتها ومؤسساتها وأجهزتها المالية والإدارية والأمنية والعسكرية والقضائية من الاختلالات الفاسدة، تطبيقا لما صدر عنها من برامج ووعود انتخابية، وإذا كانت الحكومة والقيادة السياسية اليمنية قد نجحت في إدارة ما طرأ فجأة من أزمة خارجية منذرة بالكثير من التحديات بالتدخلات الدولية الوشيكة لمحاربة شبح الإرهاب القاعدي الذي ينطلق من اليمن ليجتاح العالم ويهدد أرضه واستقراره بما أظهرته القيادة اليمنية من قدرة على الحركة السريعة والطليقة في التصدي للإرهابيين الأولى بعد أحداث ال11 من سبتمبر والثانية بعد حادثة الشاب النيجيري مع الطائرة الأمريكية التي تزامنت مع ما تواجهه اليمن من تحديات في أكثر من جبهة من الجبهات المشتعلة في شمال الوطن وجنوبه وفي شرق الوطن وغربه على نحو أشعر العالم المنفعل بقلق الخوف من أن تصبح اليمن موطنا رئيسيا لتصدير الإرهاب. فإن المعارضة قد ظهرت بمظاهر مشوبة بالكثير من الشبهات الدالة على جهلها أو تجاهلها بما تحتمه عليها شراكتها الوطنية الديمقراطية من مسئوليات تاريخية تجاه الوطن والشعب، جنبا إلى جنب مع الحكومة اليمنية التي تحكم استنادا إلى ما لديها من أغلبية برلمانية، التي انطلقت تواجه الدعوة الصادرة عن رئيس الوزراء البريطاني لمؤتمر لندن لدعم اليمن من منطلق الرفض للقبول بالتدخلات الأجنبية ومشروعيته للانفتاح على المبادرات والحلول الدولية الداعية إلى دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره ومتطلباته السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية الموجبة للإصلاح واستعادة الهيبة المفقودة للدولة اليمنية الوليدة. أقول ذلك وأقصد به عن حرص الرغبة في تصويب الأخطاء السابقة الناتجة عن سوء استخدام الأغلبية لسلطتها وعن سوء استخدام الأقلية لسلطتها. بما لا يتفق مع المصالح العليا للوطن والشعب أصحاب المصلحة الحقيقية في التعدد والتداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة طبقا لما يتفق عليه من تطوير لما لدينا من مرجعية دستورية وقانونية نافذة وملزمة للجميع. ولئن كان من الإنصاف تذكير الحكومة بأن ما قد يبدو أنه النصر قد يتحول في غياب الإصلاح الجاد إلى هزيمة (وما كل مرة تسلم الجرة) وإنها مطالبة أن تتعامل بجدية وفاعلية ترتقي بالأداء إلى مستوى الطموح الذي يميزها عما قبلها من الممارسات البطيئة. فإن من الإنصاف الذي توجبه العدالة أن نقول للمعارضة التي استقبلت الدعوة إلى مؤتمر لندن بالتهليل والتهويل إلى حد إرهاب من هم في الحكم بأن نهايتهم باتت وشيكة وكأنها تقول للدول العظمى إن الحل يكمن في إسقاط من هم في الحكم واستبدالهم بمن هم في المعارضة ولكن بشرعية دولية وليست بشرعية الصناديق الانتخابية لا بل والأكثر مدعاة للقلق واستهجان الخطاب السياسي للمعارضة الذي يدافع عما تقوم به الفلول الإمامية والفلول الانفصالية وتنظيم القاعدة من التمرد والإرهاب الهادف إلى إضعاف الدولة وتحويلها من دولة قوية وقادرة على القيام بدورها في محاربة الإرهاب إلى دولة فاشلة وعاجزة عن تحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية لا بديل أمامها سوى الاعتراف بالفشل والعجز وتسليم السلطة للمعارضة التي تزعم أنها تتحكم بمفاصل القوة من خلال ما أعلنت عنه من آلية ووثيقة إنقاذية ألغت ما قبلها من المؤسسات والشرعيات والمرجعيات الدستورية لذلك تحولت من شريك ديمقراطي يمتلك سلطة المعارضة الموازية لسلطة الحكم والمكملة لها -مهما بدت منفصلة وفي حالة استعداء لالتقاط اللحظة المناسبة للتداول السلمي للسلطة عبر الشرعية الانتخابية- إلى نصير وشريك للخارجين عن القانون من الإرهابيين والمتمردين والفوضويين الذين يتكونون من الثالوث المقلق للأمن والاستقرار والتنمية والإصلاح بكافة أشكاله وأنواعه المادية والتنظيمية. أقول ذلك وأقصد به أن خطاب المعارضة لن يكون بمستوى الحرص الذي أظهرته الدول الشقيقة والدول الصديقة على دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره وتنميته السياسية والاقتصادية والعسكرية والامنية الكفيلة بإخراج اليمن من محنته الكارثية المهددة بالقضاء على مكتسباته وعلى ثوابته الوطنية. وأكبر دليل على عدم حرص المعارضة الفاعلة التي تتكون منها أحزاب اللقاء المشترك ذلك البيان المهزوز وغير المفهوم الذي أصدرته أحزاب اللقاء المشترك والذي شككت فيه بالبيان الصادر عن مؤتمر لندن ونسبت إليه الويل والثبور وعظائم الأمور، حيث قدمه لذوي الوعي المحدود والذين لا وعي لهم بصيغة الظاهر والباطن لكي يتسع لكل الاحتمالات والفرضيات الانتقائية القائمة على المكايدات والمزايدات الحزبية والسياسية غير المسئولة التي لا يتذكر شعبنا عنها وعن أزماتها وصراعاتها وحروبها سوى الذكريات المأساوية للدماء والدمار والدموع. وما تلا ذلك البيان المحمل بكل ما لا يليق من المواقف الوطنية التي تقربه من ثقة الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة. أقول ذلك وأقصد به أن المعارضة الناضجة لا تستطيع الاقتراب من أهدافها إلا بانتهاج المواقف المعبرة عن إرادة الشعوب وتطلعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والامنية وذلك ما لا وجود له في بياناتكم وخطاباتكم وكتاباتكم ومقابلاتكم السياسية عبر الصحافة المرئية والمقروءة والمسموعة التي تتسم بالمواقف الرمادية والضبابية المثيرة لدخان الشك وسحبه الداكنة السوداء التي ولدت فجأة في سماء السياسة اليمنية، وسوف تزول فجأة بعد حين من الصمود والصبر والتضحية بالذاتي للأحزاب والتنظيمات السياسية بدافع الحرص على الانتصار للموضوعي من المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني. ومعنى ذلك أن المعارضة الفاعلة قد وقعت أو أوقعتها بعض قياداتها الضعيفة الباحثة عن الانتصارات السهلة حتى ولو اقتضت المصلحة الأنانية المتاجرة بمعاناة الجماهير وقضاياها الوطنية والقومية والإسلامية المقدسة على نحو يظهرها بمظاهر عدم الاتزان وعدم الاكتراث في مجابهة التحديات عن طريق إقدامها على تحدي الأقدار وركوب الأخطار وعدم اللجوء إلى الأساليب والوسائل الانتهازية التي لا ترتقي إلى مستوى شرف الغايات ونبلها. ومعنى ذلك أن هناك أوقاتاً ذات أخطار وصعوبات استثنائية عارضة وطارئة تمر بها الشعوب والأوطان في مرحلة معينة من مراحل نضالاتها التاريخية تحتم وحدة الموقف ووحدة الإرادة بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة، تبدد فيها كل المخاوف على السلطة وكل المطامع في السلطة لتشكيل مقادير كافية من الحذر واليقظة والقوة ولو إلى حين من الوقت تتبدد فيها المخاوف والاطماع وتستبدل فيها الرغبة في حب الحياة الواحدة بالمتعة واللذة برغبة الاستعداد للموت بما تنطوي عليه من الآلام الشاقة والتضحيات المؤلمة باعتبارها الخيار الصعب والبديل الشاق الذي يتقدم على غيره من الخيارات والبدائل السهلة والناعمة. ولا أعتقد أن الشعب اليمني الصامد والصابر سوف يقبل الاستكانة واللامبالاة أمام ما يعتمل في الأفق من المخططات والمؤامرات الهادفة إلى زجه في بحر من الظلام وفي أنفاق من القبور والكهوف المشتعلة بالنيران القاتلة. بعد أن تعلم من تجاربه المريرة أن الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية أفضل مما قبلها ومما بعدها من محاولات التمزيق والاستبداد المستند إلى عقول جامدة ورغبات هائجة ومصابة بمرض جنون العودة إلى التنظير والاستبداد والاستعمار لأن الحياة بدون الحرية والوحدة والعدالة والتقدم لعبة عبثية رجعية جامدة وقد تكون قاتلة لكل الآمال الواعدة بالحركة والتغيير والتطور. أقول ذلك وأنا على ثقة بأن القادة المستنيرين لأحزاب المعارضة يعلمون علم اليقين بأن المزايدة على رئيس الجمهورية وحزبه وحكومته تستوجب الحذر واليقظة وتوخي الدقة في اختيار القضايا الكبيرة بديلا معقولا للقضايا الصغيرة. واتخاذ اليسار التقدمي كبديل أفضل من اليمين الرجعي المتخلف. وهكذا أجد نفسي مضطرا إلى مصارحة ومكاشفة أحزاب المعارضة بما يقترفونه من الأخطاء وأدعوهم مخلصا وصادقا إلى المزايدة على الأغلبية الحاكمة من زاوية الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والاستقلال والسيادة والأمن والسلام الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية والشرعية الانتخابية بدلا من المزايدة عليه من زاوية التأييد المجنون للمتمردين الإماميين والفوضويين الانفصاليين والإرهابيين القتلة والمطالبة بتدويل الحوار بحثا عن تداول السلطة بأساليب غير ديمقراطية حوارية، إنقاذية كانت أو عن طريق اللجوء إلى التدويل والمتاجرة بالمعاناة الشعبية. فها هو حزب الأغلبية وحكومته التي خرجت منتصرة من مؤتمر لندن الواعد بالمساعدات الاقتصادية والأمنية العديدة ما برح يتعامل مع الدعوة إلى الحوار بإرادة ضعيفة أقرب إلى إرادة المهزوم والخائف من المجهول منها إلى إرادة المنتصر وشجاعته المعنوية العالية. فلا تدفعوه بما تتظاهرون به من اللاءات والمطالب اللامسئولة واللامقبولة أبدا إلى ردود فعل ديمقراطية مستقوية بما عبرت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية بقولها إن على الذين يختلفون مع الحكومة اليمنية أن يكونوا مستعدين للاحتكام للصناديق الانتخابية.. فتكونون بذلك قد حرمتم أنفسكم وأحزابكم من تحقيق مكاسب سياسية ودستورية وقانونية كثيرة من باب الاستكانة لما في النفوس من أطماع معبرة عن جوع السلطة والثروة. وإذا كنتم تعلمون أن هناك بديلا تضغطون به على حزب الأغلبية وحكومته يحول دون مضيه في تعديل الدستور والقانون منفردا عبر ما لديه من أغلبية برلمانية ساحقة.. فإن للاستضعاف حدود ومسافات فاصلة يتحول فيها صاحب القوة إلى مستخدم لما لديه من الطاقات والإمكانيات المستكينة للضعف دون إحساس بالحرج الناتج عما يحرص عليه على استحياء من عدم التجاهل المحرج لصاحب الأقلية الذي يحتاج إليه على قاعدة لزوم ما لا يلزم. لأن عدم المرور بهذه القاعدة الخاطئة لا يحول دون استخدامه لحقه الدستوري والقانوني في تكييف الإصلاحات السياسية والانتخابية على ما لديه من المصلحة والمحاذير المستقبلة دون مخاوف. وسيكون عليه فقط مراعات استيعاب التوصيات التي وردت الإشارة إليها في تقرير بعثة الاتحاد الاوروبي التي راقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة، فهو يمتلك من المشروعية الدستورية والقانونية ما يجعله قادرا على تجاهلكم وتجاوزكم في في وليمته الحوارية المدوية بثمانية آلاف متحاور يمثلون وجوها بارزة ولامعة في حين أن وليمتكم الحوارية تحت مظلة الأقلية البرلمانية لا وزن لها ولا شرعية سوف تظل عبارة عن وثائق برنامجية نظرية عاجزة عن العبور من خلال المؤسسات الدستورية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من مرجعياتنا الدستورية المقدسة ومنظومتنا القانونية النافذة مرتبطة بما يمكن إحرازه في أقرب المحطات الانتخابية القادمة برلمانية كانت أو رئاسية أو محلية. وتلك خيارات صعبة وشاقة وطاردة للمشاركة لا تقودكم فقط سوى إلى الهروب تحت عباءة الحق السلبي في المقاطعة الانتخابية التي لا يعتمد عليها في المعايير الانتخابية الدولية النافذة في العالم.
