كتب/د.محمد قيس لو كان الزميل العزيز الدكتور ناصر محمد ناصر"على" يعتاد على مضغ القات لقلنا ان هجومه على زملاء لنا في النشاط الاكاديمي قد يكون من مفعول القات الردئ لكنه لا يحب هذه العادة السيئة. ولو انه حصل على مساعدة مالية من الجامعة التي يعمل بها لبناء منزله لقلنا ان فمه ملئ بالماء ولو انه حصل على قرض من الجامعة بدون فائدة لاتمسنا له العذر ، ولو ان الغرفه التي يجلس فيها بالجامعة مكيفة وبها جهاز كمبيوتر وخط انترنت ودولاب صالح للاستعمال ومكتب سليم لبطل عجبنا من ثورته العرمرمية ، ولو أن سعادته تلقى تكليفاً من رئاسة جامعته او كليته ، في يوم من الايام.. لحضور مؤتمر علمي او دورة تدريبية في الداخل او الخارج خلال العشر سنوات التي أمضاها في الجامعة لكانت المسألة واضحة انه مغرم بالشلة ، ولو انه تلقى دعوة لحضور ورشة عمل او مؤتمر او حتى ندوة تعقد داخل الجامعة وهو اضعف الايمان لحسدناه على تلك الوجاهة ... إذن مالذي دفعه لخلط النابل بالحابل والانتصار للظالم على حساب الضحية. ولحسن الظن في الزميل ناصر نقول ان رأيه هو زلة قلم وقد يكون استعجل في كتابة المقال ولم يراجعه بصورة متمعنة قبل تقديمه للنشر ولو حدث ذلك لعرف ان زملاءنا في نقابة جامعة صنعاء يعرفون ماذا يريدون ، وانهم يقفون امام فوهة مدفع دفاعا عن الجميع وفي الغالب يستطيعون تحقيق مطالبهم مهما كانت متواضعة. ومن هذا المنطلق يعتقد كاتب هذا المقال ان الزميل العزيز قد خلط بين واجبات ادارة الجامعات وواجبات النقابات ، فقيادة الجامعة مسئولة قانونا وبحسب قانون انشاء الجامعات ولائحة الجامعات ، مسئولة عن معالجة كل الاختلالات المتعددة الاوجه التي ذكرها في مقاله وليست مسئولية نقابة اعضاء هيئة التدريس ، أي ان ميدانهم هو قاعة المحاضرات والمعامل وليس مكاناً آخر مهما علا شأنه. وياللعجب على تحول مقال الدكتور من سرد السلبيات التي ينبغي ان تعالجها ادارات الجامعات إلى هجوم غير عادل على أعضاء نقابة جامعتي صنعاء وعمران ، وبدل توجيه أصابع الاتهام إلى الجهة المتسببة في إحداث تلك الاختلالات وجدناه قد صوب بوصلته باتجاه الضحية الذين طالبوا بتحسين الوضع الأكاديمي واحترام المكانة العلمية لأعضاء هيئة التدريس وحصر المطالب في حدود الممكن. لو رجع الدكتور لقانون الجامعات وألقى نظرة على واجبات رئاسة الجامعة ، ولو عرف حجم الميزانية التي يتم اعتمادها للجامعات ، لاستنتج ببساطة شديدة ان قيادات الجامعات لاتعي تلك الواجبات أدنى اعتبار لكونها مشغولة بالكامل في انجاز مهام أخرى تخص أناس خارج حرم الجامعة ولاتعطي الجانب الأكاديمي الى فضول أوقاتها وفي مناسبات رسمية معينة ، واذا حدث هذا الأخير فان ذلك يدر مكافئات كبيرة تصرف بسرعة الضوء ، ولا ظهار المناسبة. ينبغي الإشارة هنا الى انه لايصح التشكيك بمصداقية الجهود التي يبذلها إخواننا في نقابة جامعتي صنعاء وعمران لان المطالب التي يناضلون لتحقيقها هي مطالب الوسط الأكاديمي في كل الجامعات ويستفيد الجميع من تحقيقها وفي سبيل ذلك فقد قاوموا كافة أنواع الضغوط والتهديدات المادية والنفسية لم يستطع غيرهم تحملها. كما ينبغي القول هنا ان أي عمل عام لابد ان يثير جدلاً بين المنتمين لنفس المهنة فتتعدد الآراء حول نوع العمل وجدواه والمفروض وما ينبغي ان يكون عليه الوضع والواقع الى غير ذلك من الآراء ، وقد استطاعت النقابة مواصلة الضغط وبتأييد واسع من أعضاء هيئة التدريس هناك. والمشكلة الكبيرة كما شخصها الدكتور تكمن في تسييس العمل الأكاديمي في كل صغيرة وكبيرة وإلحاق الجامعات رسميا بالحزب الحاكم وبالقوة مما جعل أداء الجامعات يخضع لامزجة الساسة وأعضاء الحزب الذين ليس لهم ناقة ولا جمل في الجانب الأكاديمي ، وما ساعد على ذلك احتماء كثير من الأكاديميين بمظلة المؤتمر لكونها الطريق الأقصر للإثراء والحصول على منصب او منحة (....) في الوقت الحاضر. أما أعضاء نقابةصنعاء فقد انتخبهم زملاؤهم بصورة سليمة ومهما اختلف الآخرون معهم بسبب الأولويات او الانتماء السياسي فهذا أمر لايعيب العمل النقابي مادام يتفاعل مع مطالب أعضاء هيئة التدريس ويحقق لهم تلك المطالب. ان تضارب ولاءات أعضاء هيئة التدريس قد أفسدت التعليم وأفسدت ذمم المدرسين وجعلتهم شيعا وشللاً داخل الجامعات وكل جماعة تتربص بالأخرى مما اثر سلبا في قدرة النقابيين الفائزين على تحقيق كثير من الأهداف التي يطمحون الى تحقيقها. وقد حدث هذا بسبب غياب الاتفاق بين الأحزاب على منع ممارسة السياسة داخل الجامعات وكذا عدم الاتفاق على ميثاق شرف يمنح الجامعات استقلالاً كاملاً ويبعدها عن الصراعات الحزبية حتى تستطيع التفرغ للعملية التعليمية فقط وتحسين مستوى جودة مخرجاتها من الكادر البشري الذي يستطيع النهوض بالبلد في مختلف المجالات. أما بقاء الوضع كما هو حاليا فان المجتمع لن يسعد بحاملي شهادات لايفقهون الا قليلا. ومما يبعث على الاستغراب حقا ان من يتصدرون العمل السياسي داخل الجامعات ليس أساتذة السياسة ، الذين يعرفون ان السياسة علم وفن وأخلاق ، بل المتخصصين في الفيزياء والحاسوب والمختبرات .. وهؤلاء لايستطيعون معرفة هل السياسة ذكر ام أنثى ، لكنهم يعرفون شيئاً واحداً مهم وهو باب مكتب المسئول المالي. يضاف الى ذلك ان ربط تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم بقرار جمهوري قد ساهم في خلق جو من عدم الثقة بين الأكاديميين وانقسامات وصراعات حادة وتسابق مستمر للوصول إلى دار الرئاسة مما اضعف المكانة العلمية والأكاديمية لكثير من أعضاء هيئة التدريس وضعف تأثيرهم التربوي وسط الطلاب ، ومما يزيد الوضع تعقيدا ان الاختيار لايتم في الغالب وفق مبدأ الكفاءة وان المساءلة القانونية عند ارتكاب مخالفة او إهمال ليست مفعلة. والرغبة في الحصول على قرار وما ينتج عنه من حصانة ضد الخدش ، يحدث صراعاً بصفة مستمرة بين المقربين من مراكز القوى في رئاسة الجمهورية وبينهم وبين زملاء المهنة ورفاق الكفاح حتى لو كانوا يجلسون في نفس الغرفة وعلى نفس كرسي المحاضرة والقسم والكلية والتخصص .. ويحدث بين المتسلقين بحبال السياسة وبين من يعطون أولوية للاهتمام بشئون الجامعة ويجهدون أنفسهم من اجل التحصيل وتطوير الأداء. وجانب آخر يثير الصراع هو ربط تعيين العمداء بقرار من رئيس الوزراء وبعد ترشيح رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي ، هذا الجانب زاد من سخونة المنافسة وتقديم التنازلات لدرجة الانبطاح مما زاد الأوضاع داخل الكليات تعقيدا وسوءا. لقد أصبح الهم الأساسي للطامحين إلى تولي مناصب قيادية داخل الجامعة يتمثل في التسابق في رفع التقارير المضللة ضد زملائهم والمزايدة المبتذلة لكسب ود أصحاب القرار. كل ذلك أدى إلى انشغال أعضاء هيئة التدريس بأمور تافهة كتلك فأهملوا البحث العلمي وتطوير الذات هذا من جهة ومن جهة أخرى يصبح دوام العمداء لدى رئيس الجامعة او نوابه لعلهم يحصلون على سفرية للخارج للترفيه وبدل سفر مجز أما مسؤولياتهم تجاه أوضاع كلياتهم فلها رب يستر عليها. فإذا حضر الطلاب إلى الجامعة من أماكن بعيدة ولم يحصلوا على محاضرة واحدة فليس هناك مشكلة سيعوضون في فرصة قادمة وإذا مرض احد الطلاب او الطالبات ولم يجد طبيباً او صحياً يعطيه دواء فليس مشكلة الشافي هو الله ، وإذا حصل لطالب او طالبة مغص معوي ولم يجد حماماً يقضي حاجته فيه فليس مشكلة لان المفروض أن يلبس حفاظة وإذا حشر خمسمائة طالب وطالبة في قاعة لاتتسع الا لمائة وخمسين او مائتين فقط فليس مشكلة يجلس الجميع واقفين حتى لايصابوا بالنعاس وإذا المادة تحتاج الى تطبيق معملي سواء الحاسوب او الفيزياء او الكيمياء او طب الأسنان ولم يدخل الطلاب المعمل طوال الفصل الدراسي فليس مشكلة مراكز الحاسوب الخاصة في الخارج كثيرة وإذا شعرت طالبة بدوخة او إرهاق ورغبت في الحصول على قاعة مخصصة لهن لتستريح بها ولم تجد فليس مشكلة يمكن الجلوس تحت شجرة فهي أفضل لأنها تساعد على التنفس العميق وإذا أعلنت الخدمة المدنية - او أي جهة أخرى - عن موعد قبول طلبات التوظيف ولم يستطع الخريجون الحصول على وثائقهم فليس مشكلة في التأني السلامة ويمكن التقديم في العام التالي ... وإذا ... وإذا ... قضايا كثيرة تواجه العملية التعليمية ولاتجد من يحلها لكون المسئولين مشغولون بأمور أخرى أهم. تلك كانت أمثلة لبعض معاناة الطلاب أما معاناة أعضاء هيئة التدريس فتحتاج إلى وقت إضافي آخر لشرحها لكي لا ينزعج القارئ أكثر. أخيرا ينبغي لفت انتباه الدكتور ان أعضاء هيئة التدريس في جامعتي صنعاء قد استطاعوا تحقيق نتائج ايجابية جدا جدا حيث تم الاستجابة لكثير من مطالبهم المشروعة (نتمنى ان تنفذ) وأبرزها إصلاح التعليم وتعزيز استقلال الجامعة ، وتعيين القيادات الأكاديمية وفقا للشروط الواردة في قانون الجامعات الصادر في 1995 ، وإلغاء القرارات المخالفة للائحة التنفيذية من 2008 ، وتوزيع الوظائف بحسب الاحتياج الحقيقي ووفق الشروط الأكاديمية ، وحل مشكلة الترقيات والابتعاث ، وتسوية أوضاع المتقاعدين والمتوفين المالية ، وصرف مستحقات اعضاء هيئة التدريس من رسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة ، وتطوير التعليم في الجامعة ، وحل مسألة إنشاء نادي أعضاء هيئة التدريس ، وصرف الأرض المخصصة للدكاترة والمعيدين (وهنا يبرز الاهتمام بالمعيدين) ، ومسألة التأمين الصحي ، وتوفير مستلزمات العملية التعليمية من دوريات وكتب ومعامل وأجهزة وأدوات ... الخ ( ومن الواضح ان تلك المطالب مهنية تماما وليست شخصية). اختم هذا المقال أن بالقول زملاءنا الاكاديميين في جامعة صنعاء محظوظون فموقعهم الجغرافي في العاصمة ، أمام أعين وسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية ، جعل السلطة تتحسس لأي نشاط مطلبي يقوم به هؤلاء ثم ان كثيراً منهم قريبون جدا جدا من مراكز القوى المؤثرة في صنع القرار إما بالنسب او بالولاء - ولا يقصد هنا أعضاء النقابة - لذلك منهم الوزراء ورؤساء المصالح ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والمستشارون والمشرفون على مشاريع البنك الدولي وهيئات التنمية الدولية ... رغم ان مؤهلاتهم العلمية هي ذاتها مؤهلات أي أكاديمي في الحديدة او حضرموت او اب او تعز.. وأنهم تخرجوا من نفس الجامعة التي درس فيها زملاؤهم في الجامعات الأخرى لكن نظرا لكل تلك الاعتبارات واعتبارات أخرى لاتنظر أعين النظام إلا إلى سور جامعة صنعاء الجميل رغم ان سور جامعة ذمار أغلى وأجمل. مبروك للزملاء في جامعتي صنعاء وعمران تحقيق ذلك النجاح و( هارد لك ) لأكاديميي بقية الجامعات.
