* الوسط الرياضي- خاص يعيش موظفو وزارة الشباب والرياضة هذه الأيام أياما مؤلمة وحزينة على خلفية معلومات تتداول داخل أروقة ودهاليز الوزارة لم يتسن ل"الوسط الرياضي" التأكد من صحتها.. تفيد أن دولة رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار تعيين في وزارة الشباب والرياضة لأربعة مناصب ما بين مدراء عموم ومستشارين بدرجة مدير عام، عين فيها أربعة أشخاص من حديثي التوظيف في وزارة الشباب والرياضة بناء على ترشيحات من قبل وزير الشباب والرياضة الذي قام الوكيل المالي والإداري بالتوقيع عليها نيابة عنه قبل أن ترفع لرئيس مجلس الوزراء الذي أصدر قرار تعيينهم في المناصب الجديدة والمستحدثة بدون أن تستند تلك الترشيحات إلى معايير المفاضلة التي تنظمها القوانين والقرارات الجمهورية النافذة للخدمة المدنية والإصلاح الإداري والتي حددت شروط التوظيف الجديد في الوظيفة العامة وأيضا شروط شغل المنصب والدرجة الوظيفية التي يرفع ويرقى إليها الموظف. وبينت تلك المعلومات أن هذه الأربعة التعيينات لمناصب بدرجات مدراء عموم تقاسمها الوزير والوكيل المالي والإداري بالوزارة وزعت على طريقة (ففتي ففتي) بحيث حصل اثنان من أقرباء الرجل الأول على منصبين منها، وحصل اثنان من أقربا وأصدقاء الثاني على المنصبين الآخرين.. وكما يبدو أن الأربعة المناصب وزعت بين الرجلين على نحو ما فيش حد أحسن من حد.وبينت المعلومات التي وكما قلنا أن الصحيفة لم تتأكد من صحتها أن صدور القرار جاء بناء على رغبة الوزير الباطنة سعيا منه لترتيب أوضاع المقربين منه في الوزارة كإجراء احترازي قبل التعديل الحكومي المرتقب تخوفا من عدم تقلده حقيبة الشباب مرة أخرى. وعلمت "الوسط الرياضي" من مصادر خاصة -فضلت عدم ذكر اسمها لحساسية الأمر- بأن موظفي الوزارة والذين لا زالوا يعملون في الوزارة منذ فترة طويلة تصل في حدها الأدنى إلى 15 و 20 عاما أصابهم الخبر بالدهشة وأثار الجدل واسعا لدى كل الموظفين وفي كل مكاتب وطواريد الوزارة. وأشارت المصادر إلى حالة الموظفين عقب سماعهم للخبر حيث أصبحوا يتذمرون بطريقة لم يسبق لها مثيل في الفترة الماضية وعلى مدار تعاقب ثلاثة وزراء على حقيبة الشباب والرياضة في الحكومات السابقة في إشارة واضحة منها إلى عهد الرجل الطيب الدكتور محمد أحمد الكباب والدكتور الجامعي عبدالوهاب راوح وطيب الذكر عبدالرحمن الأكوع. واعتبرت المصادر ذاتها قرارات الحكومة غير موفقة لأنها جاءت على حساب الكوادر الإدارية من الموظفين القدامى الذين تعج بهم الوزارة ويعملون منذ فترة طويلة. وبينت بالقول إن الأكثر خطأ أن هذه القرارات منحت لأشخاص لا يربطهم بالوزارة شيء سوى أنهم من المقربين لمسئولين لا يعرفون مبنى الوزارة ومعنى العمل في مثل هكذا مجال. ونحن بدورنا في صحيفة الوسط نضع كل ما ورد إلينا من معلومات وأيضا ما قالته المصادر على طاولة الجهات المعنية للتحقيق في الأمر برمته.. ونتساءل هل كل ما ورد صحيح؟!
