* الوسط الرياضي- خاص لا نعلم بأي حال يمكن للحكومة بعد الآن الحديث عن مكافحة الفساد المالي والإداري بعد أن أصبحت الترشيحات والتعيينات لأبناء الوزراء وأصحاب النفوذ والمعالي في حين عامة أبناء الشعب -من السواد الأعظم منهم يحملون الشهادات العليا والخبرات والكفاءة والأقدمية- لهم الله لأنهم ببساطة ليسوا من أبناء وزراء الحكومة أو المقربين من وكلاء نافذين أو أقرباء أقربائهم. آخر تلك المهازل ما وصل من ترشيحات إلى مقر مجلس الثلاثاء من مسئولي وزارة الشباب والرياضة وصدر بموجبها قرار ممهور بإمضاء وكيل وزارة الشباب والرياضة للشئون المالية والإدارية الذي وقع في مكان وزير الشباب والرياضة وإمضاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بإجراء تعيينات جديدة داخل وزارة الشباب والرياضة لم تخضع لمعايير شروط شغل المناصب التي نظمتها القرارات الجمهورية والقوانين النافذة للخدمة المدنية والإصلاح الإداري، كما أنها لا تمت للواقع أو الكفاءة أو الاحتياج بأي صلة بالقدر الذي تغلفت بغلاف الوساطة والمحسوبية ولا ندري كيف يمكن لنا أن نحارب الفساد بعد أن استشرى ليصل إلى أدراج المكتب الذي يجلس عليه رئيس مجلس الوزراء عبر الترشيحات التي أزاحت من يستحقون مثل تلك القرارات وأتت لنا بالنطيحة والمتردية وما أكل السبع.. ولا يمكن لنا بعد الآن أن نثق في قرارات صادرة من مقر حكومة الثلاثاء بعد ما شاهدنا تلك الإمضاءات. تابعوا معنا الحكاية في مسلسل فضائحي متوال في وزارة الشباب لم يعد لنا القدرة على المرور عليه مرور الكرام بالقدر الذي نسعى من خلاله لكشف الحقيقة لكم أعزاءنا القراء بدون رتوش أو مساحيق لا تنفع الباحثين عن التجمل، لأن ضوء الشمس لا يمكن أن نحجبه بغربال. الحكاية جاءت عبر ورقة حصلت الوسط الرياضي عليها حملت قرار مجلس الوزراء برقم (365) لسنة 2009م بإجراء بعض التعيينات في وزارة الشباب والرياضة والتي على ضوئها استبشرنا خيرا بأن هناك ربما مجالا لمن ضحوا بأعمارهم وحياتهم للعمل في وزارة الشباب وفي ملاعب الرياضة اليمنية ممن يحملون المؤهلات العليا وما أكثرهم. شوفوا يا حضرات المفاجأة جاءت بتعيين عدد من المحسوبين على وزير الشباب والرياضة ووكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية مناصفة من خلال تعيين أربعة من حديثي العهد بالعمل الحكومي والأمر من ذلك تم إيصالهم بحسب القرار إلى مناصب ودرجات وظيفية لا يستحقونها وبحسب صورة القرار الذي تنشره الوسط الرياضي تأكيدا لما نشرناه في العدد الماضي الذي طالبنا فيه بالتحقيق في معلومات حصلت عليها وما قالته مصادرنا الخاصة. أما اليوم فإننا في الوسط نطالب بتدخل فوري لهيئة مكافحة الفساد في التحقيق في الأمر ونطالب رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذا القرار خصوصا وأنه وافق على ترشيحات جاءت من قبل الوزارة والتي هي المسئولة أمامه وأمام الجهات المعنية عن حقيقة وصحة تلك الترشيحات التي صدر بموجبها القرار الذي هضم حقوق الكثير من موظفي الوزارة وأبناء الحركة الرياضية والشبابية ولن ننسى على سبيل المثال لا الحصر الكابتن مختار اليريمي لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني، الموظف مجاهد السمعي والذي يعمل منذ عهد (لقمان) والموظفين عبدالحكيم وأنور عبدالواسع وعبدالله الظرافي وجميل أمين عبدالفتاح والكابتن عصام دريبان لاعب النادي الأهلي والمنتخبات الوطنية، والزميل عدنان مصطفى الذي يعمل نائب مدير عام لإعلام الوزارة منذ قيام الوحدة اليمنية ولن ننسى أبناء الحركة ونجوم الرياضة اليمنية من أمثال الكابتن شرف محفوظ ونجم نابولي اليمن والمنتخبات الوطنية الكابتن محمد السحراني الذي يبحث عن لقمة العيش والدكتور عزام خليفة والكابتن عوضين وهنا لن ننسى أيضا نجوم الرقعة الشطرنجية من أمثال الأستاذ الدولي حاتم الحظراني والأستاذ الدولي حميد قاطي ولن ننسى الأستاذ العزيز عبده جحيش الذي عرفته الوزارة منذ السبعينات وكان مديرا عاما لمكتب الشباب والرياضة بالبيضاء والذي يبدو أن طيبته واحترامه لقلمه هي من أقعدته الآن في البيت بدون عمل والقائمة تطول ممن لم يتم إنصافهم وليعذرنا من نسينا اسمه فجل من لا يسهو.. في حين تحولت القرارات تصب في خانة الابن والشقيق وابن العم والنسب وعلى قاعدة ارزحني ارزحك. وفي الأخير كلنا أمل بأن دستور دولة الوحدة والنظام والقانون سينتصر في يوم ما لابن الكبير وابن الغفير على حد سواء ولو من باب أن المساواة في الظلم عدالة.. وكفى. الجدير بالذكر أن معالي الوزير عين أخاه (معتصم محمد عباد) ولا زال منذ تعيينه عام 2007م لم يباشر عمله بل بعثته الدولة للدراسة في الخارج ويقوم بعمله الأخ/ رمزي الأغبري الذي يعمل وكيلا مساعدا لوزارة الشباب لقطاع المشاريع.
