مثلت صحيفة الوسط يوم السبت الماضي الموافق 10 مارس 2010م أمام محكمة الصحافة والمطبوعات، على خلفية القضية المرفوعة من قبل حمود عباد وزير الشباب والرياضة وحسين الشريف وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية ضد الزميل جمال عامر رئيس تحرير الوسط والزميلين خالد شعفل محرر الوسط الرياضي ومحمود الطاهر الكاتب في رياضة الوسط لقيامهم بنشر وإجراء حوار مع مدير عام الموارد البشرية بوزارة النفط والمعادون حاليا، مدير عام شئون الموظفين السابق لوزارة الشباب والرياضة خالد عزيز الزنداني، وفي جلسة المحكمة تلت هيئة المحكمة برئاسة فضيلة القاضي منصور شائع قرار اتهام النيابة العامة الموجهة ضد الصحيفة وخالد الزنداني، أثار الأخير قضايا الفساد التي يرتكبها الوزير حمود عباد والوكيل للشئون المالية والإدارية حسين الشريف. مؤكدا أن ما قاله في الحوار الذي أجرته معه الوسط في الصفحة الرياضية في العدد (251) بتاريخ 5/8/2009م هي أقوال صحيحة ولا تشوبها أي شائبة. وأردف الأستاذ خالد عزيز الزنداني "في رده على أسئلة قاضي المحكمة قائلا: إن ما يحدث في الوزارة يدل على الفوضى والعشوائية المالية والإدارية، والتصرف بالمال العام والتدخلات بشئون صندوق رعاية النشء والشباب والصرفيات التي تتم منه وهي خارج إطار مهامه التي أنشئ من أجلها". معتبرا أن الفساد قد استفحل في وزارة الشباب دون رقيب أو عتيد يحاسب مرتكبيه حتى وصل أوجه، الأمر الذي جعل وزير الشباب والرياضة يقوم بتعيين ابنه الذي لم يتخرج بعد من الجامعة مستشارا له في الوزارة ونسبه مديراً عاما، وكذلك الوكيل، وأكد الزنداني خلال ردوده للمحكمة على التهم المنسوبة ضده، أن ما قاله في الحوار مع الوسط محل الاتهام أو ما يقوله أمام محكمة الصحافة والمطبوعات ما هو إلا بوازع الغيرة على المال العام، وكون ما تحدث عنه لم يعد قضية عادية بل قضية رأي عام.. مطالبا من المحكمة ترك الفرصة له ليقدم الأدلة التي تؤكد صحة ما قاله، وعلى ذلك تم تأجيل الجلسة إلى 10 إبريل القادم لتمكين الصحيفة والأستاذ خالد الزنداني من تقديم الأدلة.