استطلاع/ رشيد الحداد تمثل المشاريع الصغيرة والأصغر آلية فعالة لمكافحة الفقر والبطالة ووسيلة هامة للحد منهما وزيادة مشاركة المجتمع في النشاط الاقتصادي، فالتجربة التي أخرجت ما يقارب المليار إنسان من بؤس الفقر وضراوته وكابوس البطالة وانعكاساتها على اقتصاد الفرد ودوره في إحداث نمو اقتصادي واجتماعي فشلت في إخراج مئات الآلاف من أبناء هذا الوطن من خنادق الفقر والبطالة رغم أن اليمن تبنت التجربة منذ ما يزيد عن عقد زمني فباسمها عقدت المؤتمرات ووقعت الاتفاقيات وأبرمت الصفقات وأعدت الاستراتيجيات ولكن اتساع الهوة بين فقر العقول في اختيار الحلول والفقر البشري حالت دون نجاح التجربة التي عممت في 150 دولة حول العالم.. إلى الفقرات: لا يزال الدور الحقيقي للمشاريع الصغيرة والأصغر في اليمن غامضاً، كما لا تزال المشاريع الصغيرة الإنتاجية والخدمية دون أرقام دقيقة وعلى نفس المنوال ظلت المشاريع الصغيرة والأصغر خارج نطاق الاهتمام الفعلي، فالعاملون في هذا القطاع الهام ليسوا سوى عمال مجهولين من قبل حكومة تجاهلت دور المشاريع الصغيرة والأصغر في توفير فرص عمل ثابتة أو مؤقتة ودورها في زيادة الدخل الحقيقي، فالحل السحري الذي استوعب 65% في أمريكا من القوى العاملة و60% في دول الاتحاد الأوروبي ووفر 17 مليون فرصة عمل في الهند التي أوجدت وزارة خاصة للاهتمام وحماية وتمويلاً ودراسات جدوى المشاريع الصغيرة والأصغر، كما استوعب في الوطن العربي 17% من حجم القوى العاملة باستثناء اليمن التي لم تعر أي اهتمام جدي ملموس لهذا المجال باستثناء الاهتمام المادي العابر للحدود والذي لم يتجاوز حدود البحث عن التمويل واستيعاب المنح والهبات. انقراض المشاريع الصغيرة خلافا للتوقعات الحكومية التي أطلقت عام 2007م حول ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر إلى مليون مستفيد خلال العام 2010م لوحظ خلال العامين الماضيين تراجعا حادا للمنتجات التقليدية في الأسواق المحلية التي تنتجها الأسر في بعض المحافظات وتقدمها كخدمات "كحياكة المعاوز اليدوية وصناعة الجلود والفخار واستخدام سعف النخيل في صناعة أطباق المائدة والحصير والمكانس" وغيرها من المشغولات اليدوية التي تندرج في إطار المشاريع الأصغر خلافا للصغرى التي يستوعب كل مشروع منها من 3 إلى 5 أفراد من الأسرة الواحدة فآلاف الأسر اتجهت ذاتيا إلى العمل في مشاريع صغيرة منذ تسعينيات القرن الماضي واستطاعت أن تتغلب على الفقر والبطالة، ففي مديرية أوصاب السافل اتسع نشاط المجتمع في حياكة المعاوز التقليدية حيث يشمل عزلاً بأكملها كما اتسع نفس النشاط الإنتاجي في مديريتي الروضة وحبان ومنطقة نصاب من محافظة شبوة ورغم اتساع النشاط الإنتاجي في تلك المناطق إلا أن خدمات برنامج تنمية الأسر الريفية لم تصل إلى تلك المناطق أو المناطق الأشد فقرا، كما لم تسع المؤسسات التمويلية في تقديم خدمات التمويل لدعم الأسر المنتجة أو الحفاظ عليها من الانقراض وكما يشير واقعها اليوم فإن ما يزيد عن 50% من تلك المشاريع انقرضت نتيجة فتح أبواب استيراد سلع ومنتجات مماثلة ومقلدة لتلك المنتجات التقليدية، حيث غطت المعاوز الصينية السوق اليمني وهو ما انعكس سلبا على الإنتاج المحلي وأدى إلى تراجعها في قائمة طلب المستهلكين نظرا لارتفاع تكاليفها المالية مقابل المنتجات الأخرى التي لا تزيد أسعارها عن 50% من الأسعار الأصلية للمنتجات المحلية. يعمل في اليمن أكثر من 12 برنامجاً تمويلياً وعدد من المنظمات والصناديق الحكومية بالإضافة إلى عدة بنوك من بين 18 مصرفا وبنكاً عاملاً ورغم تعدد مصادر التمويل الأصغر إلا أن دورها في صناعة التمويل الاصغر وتحويله إلى مشاريع إنتاجية لا تلبي غايات الفقراء، بل إن غالبية القروض التي سجلت تحت بنود التمويل الأصغر هي قروض تجارية لا تخرج عن نطاق البيع والشراء ولم تتسم بطابع إنتاجي نظرا لصعوبة الحصول عليها التي تمر بعدة إجراءات وضمانات لا يقوى على الالتزام بها الفقراء أو المعدمون بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة فتلك القروش ربحية وتصل نسبة الفائدة إلى 10% من رأس المال المقترض القصير الأجل أما القروض بدون فائدة والتي تقدمها بعض المؤسسات والصناديق فهي قروض طفيفة ولا تزيد عن 10 آلاف ريال ويتطلب الحصول عليها ما يقارب الشهر. وفي الوقت الذي لا يجد الفقراء الذين يمتلكون مهارات وطاقات التمويل اللازم يتجه جزء كبير من التمويل الأصغر ماليا أو ماديا للمقتدرين من تجار وميسورين الذين حصلوا على آلات ومعدات إنتاجية التي تبلغ قيمتها الملايين وكنموذج على ذلك صرف معدات مصنع الغزل والنسيج لتجار ورجال أعمال في العاصمة وتوزيع بعض المعدات التالفة لأصحاب مشاريع صغيرة في شبوة والحديدة الذين لم يستطيعوا تشغيلها وما يجدر ذكره أن التمويل الأصغر لا زال يفتقر لرؤيا واضحة ولا يقوم على أساس دراسة الجدوى من المشروع طالب التمويل فبعض القروض تذهب لشراء سيارات وأخرى لتعزيز رأسمال بقالات صغيرة ولا تذهب لفتح مشاغل خياطة تستوعب عشرات العاطلين عن العمل والمؤسف أن يتحول التمويل الأصغر من أداة تحويل المجتمع من عاطل عن العمل ومستهلك إلى عامل ومنتج إلى أداة استغلال حاجة الآخرين وظروفهم المعيشية تحت مسمى مشاريع صغيرة وتحويلها كما هو حال أحد المشاريع الذي بدأ بتعبئة الشباب العاطل عن العمل من 20/8/2006م لصالح بنك اشتهر فجأة خلال السنوات الأخيرة ويعتمد على تمويل المشروع الصغير التابع لخدماته بشروط 50% × 50% من هامش الربح الذي لا يزيد عن 100 ريال وتورد 50% من المبلغ لصالح البنك و25% من المبلغ العائد للعاملين في المكتب يورد كقسط سداد و25% توزع بين عاملين اثنين وهو ما يعني قمة الاستغلال. المعاقون "نستطيع" أثبت العمل الأهلي والخيري نجاحه في هذا الجانب من منطلق "علمني كيف أصطاد السمكة" فجمعية الإصلاح الاجتماعية أسست برنامج نماء للتمويل الأصغر وعمدت إلى تقديم القروض للأسر الفقيرة وتمكينها من تكوين مشاريع صغيرة تدر دخلا يساعد على توفير الاحتياجات المعيشية وخلال العامين الماضيين نفذت 17 مشروعا إنتاجيا مختلفا ومكنت الأسر بعد تدريبها من امتلاك أدوات الإنتاج وساهمت في إيجاد نقاط بيع خاصة بالمنتجات كما سعت في ذات النهج عشرات الجمعيات الخيرية ذات الطابع التنموي منها مؤسسة نماء الخيرية التنموية ومؤسسة الصالح التنموية الخيرية التي تعمل في مجال التدريب وهناك آلاف الأسر الفقيرة تعمل في مجال إنتاج المشغولات اليدوية كصناعة الأحزمة والتحف والمناظر الجمالية التي تصنع من علب الماء والمشروبات ذات الألوان فيتحول كل أفراد المنزل إلى العمل للتجهيز عبر مراحل يبتدئ بالبحث عن بقايا مشروبات المترفين والميسورين ثم إعادة تلك العلب إلى حالتها الأولية ثم تركيبها وتزيينها بالورود وبعض الجماليات وتزويدها بالإنارة الكهربائية وتليها المرحلة الأخيرة وهي الترويج والبيع والتي يتكفل بها الأطفال. وحول البيع يشير الطفل منير عبدالله الوصابي إلى أن سعر الورود الجمالية لا يزيد عن الألف ولا يقل عن 250 ريالا للواحد حسب الحجم. منير الذي يتداول مهمة البيع مع أخته أفراح التي تدرس في الصف السابع عبر عن مستوى الطلب بالقول: "لا يكفي التعب" ومن خلال نزولنا الميداني إلى أكثر من مكان لاحظنا مشكلة الترويج وعدم اهتمام الناس ببعض المشغولات اليدوية والتي بعضها ينتجها أطفال وشباب معاقون في مراكز المعاقين التي تحولت إلى مراكز إنتاج تحت شعار "نستطيع" ومن المشغولات الحرفية التي تراجعت نسبة إنتاجها "الكوافي الخيزران والظلة" وهي منتجات سياحية تعبر عن المكون الحضاري لعدد من المناطق.. حجة وتهامة حيث أكد الشاب/ محمد إبراهيم حسن أن المنتجين تراجعوا خلال السنوات الماضية وأن مستوى الطلب تراجع بشكل كبير في العاصمة. العقيق.. احتضار وفي ظل غياب الاهتمام بالمشغولات اليدوية من جانبها واستنزاف بعض أهم مصادرها تراجع الإنتاج المحلي من العقيق اليماني الشهير إقليميا والذي يستخرج من جبال آنس بعناء وفقد آلاف المواطنين مصدر رزقهم التعيس والبدائي بسبب دخول كميات كبيرة من العقيق الصيني والإيراني الذي لا يزيد سعر الفص الواحد عن 50 ريالا بينما يتجاوز سعر الفص الواحد ال10 آلاف ريال إلى 20 ألف ريال للعقيق اليماني الأصيل والذي يباع بالمزاد العلني في المعارض الدولية حيث تم بيع أحد الفصوص النادرة ب20 ألف دولار في معرض دبي ورغم ذلك تراجع إنتاج هذا المعدن النادر لتراجع تكلفة شرائه من المنتجين الأصليين حيث يتم شراء ال10 كيلو من العقيق الأحمر الرماني ب7 آلاف ريال فقط رغم أن عملية البحث والنحت في الصخور تتطلب شهوراً وكذلك شراء نفس الكمية ب60 ألف ريال للعقيق المزهر. أنشئ لمرتين ونهب مرة واحدة بهدف حماية وتنمية وتشجيع الأسر المنتجة أنشأت الدولة البرنامج الوطني للأسر المنتجة الذي يعود تاريخ وجوده إلى ثمانينات القرن الماضي وبعد تحقيق الوحدة تم دمج مراكز الخدمات الاجتماعية في الجنوب وعددها 7 مراكز ضمن البرنامج الوطني الذي أنشئ عام 90م ثم إعادة إنشائه وفق القرار رقم 52 لعام 92م الصادر عن مجلس الوزراء والذي أعيد إصداره بموجب القرار رقم 196 للعام 97م وحدد القرار مهام البرنامج بتأهيل وتدريب الأيدي العاملة في مجالات الصناعات الصغرى والحرفية وإعادة تأهيل الفئات الماهرة ونصف الماهرة العاملة في مجالات الصناعات الصغرى وتطوير قدراتها الإنتاجية وتهيئة الفرص المناسبة للعمل بعد التأهيل والعمل على تسويق منتجات الأسر المنتجة وفي العام 97م تم إنشاء صندوق الأسر المنتجة وتنمية المجتمع ولكن البرنامج الذي حظي بدعم دولي وإقليمي كبير خلال الفترة 98-2000م وكذلك دعم فني من قبل مشروع UNDP توقفت في عام 2005م المساعدات الدولية له على خلفية التلاعب ب23 مليون دولار منحت للبرنامج ذهبت أدراج الجيوب ولم تستغل بتطوير إمكانيات مراكز التدريب أو تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر. شجاع الدين: 71 مركزاً والموازنة لا تكفي صحيفة الوسط زارت البرنامج الوطني لتنمية المجتمع والأسر المنتجة، أحد أهم مكونات شبكة الأمان الاجتماعي لمعرفة دوره في تدريب وتأهيل وتمويل الأسر الفقيرة والتقت الأستاذ/ أحمد شجاع الدين مدير عام البرنامج والذي أفاد بأن البرنامج يعاني حاليا من قلة المخصصات التشغيلية حيث لا تتجاوز الموازنة السنوية للعام 2010م ال170 مليون ريال وهو مبلغ لا يكفي لإيجارات المقرات ولا نفقات العاملين والمعدات وتكاليف الدورات التدريبية التي تعقد في 71 مركزا تدريبيا على مستوى محافظات الجمهورية وأضاف شجاع الدين الموازنة لا تتناسب مع المهام الرئيسية للبرنامج كما يجب أن يقوم بدوره الطبيعي ولكن نأمل أن تكون موازنة العام القادم ملبية للطموحات. وحول الدعم والمساعدات الدولية أفاد بأن المنح والمساعدات والهبات لا زالت موقفة منذ 2005م على خلفية قضية وصفها بالشوشرة كان لها آثار سلبية على البرنامج والقضية كانت فساداً ونهباً حسب قوله واستدرك قائلا البرنامج كان نصيبه منها قليل. هيفاء: 60 ألف متدرب من جانبها كشفت مدير عام التخطيط بالبرنامج/ هيفاء محمد العبدلي عن غياب التنسيق بين برنامج الأسر المنتجة وبين الصناديق والبنوك والمكونات العاملة في نفس المجال أو في مجال التمويل الأصغار وأشارت إلى أن البرنامج يعاني من صعوبة كبيرة في الوصول إلى الأسر الأشد فقرا لغياب التنسيق اللازم مع صندوق الرعاية الاجتماعية وحول عدد المستفيدين من دورات البرنامج أكدت العبدلي أن الخريجين من دورات البرنامج بلغوا حتى 2008م ما يقارب 60 ألف مواطن ومواطنة في عموم محافظات الجمهورية وفيما يتعلق بدور البرنامج بتمكين المتخرجين من برامج التدريب ومتابعة مسارهم العملي أفادت بأن توفير فرص عمل للمتخرجات من النساء الفقيرات أحد أهم الأهداف التي يسعى البرنامج للإسهام في تحقيقها بالشراكة مع جهات أخرى بما يتناسب مع قدراتهن العملية والإنتاجية وبما يكفل إخراج تلك النساء والأسر من نفق الاتكالية إلى الاعتماد على الذات. غرامين اليمن لم يكن فشل الحكمة اليمانية سبباً وحيداً في إجهاض جهود تأسيس أول بنك وطني متخصص في صناعة التمويل الأصغر في اليمن بل إن دراسة الجدوى التي أعدتها شرطة IPC الألمانية خلال 99/2000م أشارت إلى أن نجاح بنك الأمل للإقراض الأصغر يعتمد على تفاعل المساهمين وآلية الإقراض والتسهيلات المالية وعلى مدى عقد زمني ظلت آمال الفقراء رهينة خلافات المساهمين والثغرات القانونية في القانون رقم 33 لسنة 2002م بشأن إنشاء البنك والذي دشن نشاطه في أكتوبر 2008م تجريبا وبدأ النشاط الفعلي في 1 يناير 2009م وعلى الرغم من الطموحات الكبيرة التي كانت معلقة على البنك الذي أراد له الممولون "برنامج اجنفد" وبعض الممولين الخارجين والمحليين إلا أن قروض البنك خلال العام المنصرم لم تتجاوز 3500 قرضا. خلال نزولنا الميداني للبنك علمنا بأن هناك أسراً تقترض مبالغ زهيدة لتمويل بعض مشاريعها الصغرى والتي تتراوح ما بين 5 آلاف و20 ألف ريالا فقط وحول عملية تمويل الفئات المستهدفة أفادت منية عيسى السكرتير التنفيذي للبنك أن البنك يقدم تسهيلات كبيرة للأسر المستهدفة خصوصا من النساء وفق نظام المجموعة وكل امرأة تضمن الأخرى ضمن المجموعة، كما أشارت إلى أن هناك تمويلاً فردياً والمشاريع المقدمة كفكرة بغرض تمويلها تخضع لدراسة الجدوى، وحول التزام العملاء أشارت عيسى إلى أن البنك يعتمد آلية السداد على الساعة العاشرة وهي آلية السداد بالوقت المحدد يحكمها التزام العملاء وأشارت إلى أن هناك حالات نادرة لا تلتزم بهذه الآلية. قروض ضالة كان العدد الإجمالي للمنشآت الصغيرة والأصغر عام 2005م تبلغ 32 ألف منشأة وتشير الأرقام للعام 2008م أن المشاريع الصغيرة بلغت 36 ألفا و250 مشروعا استوعب 77 ألفاً و142 عاملا وعاملة وبلغت مساهمتها في الناتج الصناعي الإجمالي 18% فقط ووصف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نصيب القطاعات الإنتاجية من إجمالي السلف والقروض الممنوحة من البنوك قروض ضالة وخفيفة، خصوصا وأنها قروض قصيرة الأجل وفوائدها كبيرة نسبيا لا تساهم في تهيئة أجواء مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والأصغر بالإضافة إلى أن غالبية بنوك القطاع الخاص أغفلت التمويل الأصغر عند إعداد نظامها الأساسي لغياب فلسفة واضحة تجاه المجتمعات الفقيرة التي تعمل في إطاره. أحلام الفقراء والمؤسف أن تتصاعد أرقام الفقراء والمعدمين وأن تحرق آمالهم وتطلعاتهم بمستقبل يسوده الاستقرار المعيشي في ظل وجود عشرات البرامج الهادفة إلى الأخذ بتلك الأيادي القادرة على الإنتاج ولم تصل إلى دورها الطبيعي، والمؤسف جدا أن يظل مصير مئات الآلاف من القوى العاملة رهن تناقض الجهات المشرفة على مثل هذه المشاريع التي تشرف عليها أكثر من ثلاث وزارات "التجارة، والشئون الاجتماعية والتخطيط". ويبقى السؤال: ما الجدوى من استراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة التي أعدت بملايين الريالات إذا لم تترجم إلى واقع ملموس، تتحقق فيه أحلام الفقراء؟
