يمرس : حضور الوزارة وغياب الصحة ..أربعة ملايين مصاب بالكبد الوبائي.. وحمى الضنك هل ستواصل الفتك بالمواطنين ؟!

القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة» الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!! وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!! الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة مسؤول روسي يؤكد أن موسكو يمكنها التوسط بين "إسرائيل" وإيران لتسوية الصراع وماكرون يعلق إيران تستهدف العقل العلمي للاحتلال إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود حصاد الولاء مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات مرض الفشل الكلوي (8) الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي بدء حملة كلورة للمياه في ذمار رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025 محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية: اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ اغتيال الشخصية! الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض! الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟ اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حضور الوزارة وغياب الصحة ..أربعة ملايين مصاب بالكبد الوبائي.. وحمى الضنك هل ستواصل الفتك بالمواطنين ؟!

الوسط نشر في الوسط يوم 31 - 03 - 2010

تحقيق / محمد غالب غزوان المؤسف أن وزارة الصحة بكادرها الذي يفترض أن يكون متميزاً بالوعي والإدراك وروح المدنية وأن يتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية وصدر رحب والذي يدل على أن الوزارة تثق بنفسها وباستراتيجيتها وخططها وبرامجها وبقراراتها التي منعت أو سمحت من منطلق القانون وروح المسئولية المناطة بها ولكن حين تتعامل مع كل باحث عن الحقيقة بعدوانية فذلك دليل على عدم ثقتها بقراراتها ولا ندري ما سبب خوف الوزارة من كل باحث عن المعرفة ورغم ذلك ما زلنا حتى الآن نعتبر منع مندوب الصحيفة من دخول الوزارة بكاميرته والامتناع عن الرد مجرد التباس وسوء فهم وأنها ستعود إلى صوابها.. فإلى فقرات التحقيق والحلقة الثانية: الصحة والأرقام بلغ عدد المنشآت الصحية العامة عام 1992م قرابة 1367 ما بين مستشفى ومركز ووحدة، منها 97 مستشفى و321 وحدة صحية 929 مركزاً وفي إطار التشعيب الكمي وصلت عدد المنشآت عام 2001م قرابة 2496 منشأة توزعت على 133 مستشفى و579 مركزاً و1784 وحدة صحية وعلى نفس الاتجاه الغبي وصلت إلى 3598 منشأة عام 2007م توزعت على 228 مستشفى و761 مركزاً و2609 وحدات صحية وفي عام 2008م بلغ العدد الإجمالي للمنشآت الصحية إلى 3853 منشأة منها 237 مستشفى و842 مركزاً صحياً و2774 وحدة صحية. أما المنشآت الطبية الخاصة فقد بلغت كالتالي 176 مستشفى محورياً 321 مستوصفاً و420 مركزاً طبياً و1336 عيادة عمومية و224 أشعة و1355 عيادة إسعافات أولية و69 عيادة قابلة و117 بصريات و2681 صيدلية و2123 مخزن أدوية بمجموع كلي 11649 منشأة. عبقرة التخطيط النقيض الآخر هو عدد الكادر الطبي العامل فعدد الأطباء أربعة آلاف وخمسة وعشرون طبيبا أي نسبة التغطية لا تزيد على طبيب إلى طبيبين فقط لكل مستشفى ومركز ووحدة، أما الممرضون قرابة أربعة ممرضين لكل مستشفى ومركز وحدة صحية إذا تم توزيعهم بحسب الاحتياج وأغلبهم منقطعون عن العمل ويستلمون رواتبهم ويصل عدد المنقطعين عن العمل في القطاع الصحي إلى سبعة آلاف منقطع يستلمون رواتبهم ويعملون في القطاع الخاص أما القابلات فتخلوا المستشفيات منها بنسبة 70% فضلا عن عدم وجود نظام دقيق لتوزيع الكادر الطبي على تلك المنشآت العشوائية التي تم تشييدها لغرض النهب لأن أسهل موارد النهب من خزينة الدولة عملية إنشاء الصبيات والتفاهم مع المقاولين والشركات التي أغلب ملاكها مسئولون وبالرغم من ذلك التوسع الحاد الغير مفيد في تشييد المرافق الصحية والتي حسب عددها فإن 90% من المديريات يوجد فيها مستشفى و200% تتوفر المراكز الصحية في المديريات و100% تتوفر الوحدات الصحية في العزل ولكن في الواقع ما زال أكثر من 40% من المناطق لا تتوفر فيها المنشآت الصحية وما يقدم للمواطنين من خدمات صحية تصل إلى 30% من المواطنين وبمقابل رسوم مفروضة تحت بند الدعم الشعبي. المؤشرات مؤشر القوى البشرية في القطاع الصحي الآتي: ثلاثة أطباء فقط لكل عشرة آلاف نسمة، صيدلي واحد لكل عشرة آلاف نسمة، 5.2 أطباء أسنان لكل عشرة آلاف نسمة، 7.3 ما بين ممرض وقابلة ومساعد طبيب لنفس العدد، 10.2 ما بين فئة فنية مساعدة لكل عشرة آلاف نسمة. الفجوة بين الريف والحضر يعمل 42% من الأطباء في المراكز الحضرية وتحديدا في أمانة العاصمة وعدن وتعز وتقدم الخدمات الطبية في الأرياف عبر القطاع الخاص بنسبة 70% مع العلم أن أكثر من نسبة 60% من موظفي القطاع الصحي العام يتركون مراكزهم الصحية الحكومية ويعملون في القطاع الخاص وتصرف لهم رواتبهم من الدولة. الفشل قائم ورغم العدد الهائل للمنشآت الصحية ما زالت الحاجة قائمة لإنشاء المنشآت الصحية ولكن الفشل الذريع في تشغيل وتحريك ما هو موجود يتطلب وقفة جادة وخططاً حقيقية من أجل تشغيل تلك المنشآت التي إذا تحركت ستتمكن من تقديم الخدمات بنسبة 60% من المواطنين بجودة تصل إلى 70% وحسب الإحصائيات فإن عدد المستشفيات لكل عشرة آلاف من السكان بنسبة 0.1 وعدد المراكز والوحدات الصحية لنفس العدد مركز واحد ووحدة صحية واحدة في حال تم توزيع تلك المنشآت توزيعا صحيحا ولكن ما هو في الواقع يتركز في بعض المديريات ثلاثة مراكز صحية بينما مديريات أخرى تقطع مئات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المركز الصحي الذي يكون غالبا أشبه بعيادة إسعافات أولية من ذات المستوى الرديء. الإنفاق والنهب كان الإنفاق الصحي للأعوام 98-2007م حسب الحسابات الصحية الوطنية لنفس الفترة أن إجمالي الإنفاق الحكومي على صحة المواطن التعيس في عام 98م بلغ مائة وستة ملايين دولار وفي عام 2007م بلغ ثلاثمائة وأربعة وستين مليون دولار حيث وصلت نسبة الإنفاق من موازنة الدولة عام 98م إلى نسبة 5.60% وعام 2007م نسبة 4.13% أما نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي من الناتج الإجمالي فقد تراوحت بين 4.90% من إجمالي الإنفاق في 98م و5.23% عام 2007م وبلغ نصيب الفرد بالدولار من الإنفاق العام على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 1.70% ووصل نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق بالدولار 18.57 دولاراً عام 98م فيما ارتفع إلى 60.7 دولاراً عام 2007م والذي يعني انه كان يجب أن يتضاعف إلى ثلاثة أضعاف في جانب تحسن الخدمة ولكن ما حصل تراجعت الخدمة الصحية من 40% عام 98م إلى 30% عام 2007م وحاليا في عام 2009م تراجعت إلى 27% مما يشير إلى أن القائمين على إدارة القطاع الصحي يعانون من الخلل وسوء الإدارة. الشلل نسبة تغطية اللقاحات للحصبة وشلل الأطفال تصل إلى 73-87% والنسبة هذه مشكوك فيها سيما وأن اليمن أعلنت خلوها من شلل الأطفال ومن ثم عادت مرة أخرى تتبنى حملات لمكافحة نفس المرض حتى وصل الأمر إلى أن الرئيس بنفسه قام بتدشين الحملة وهو ما أكد عدم ثقة الدول المانحة بتقرير وتصريحات خلو اليمن من مرض شلل الأطفال الأمر الذي أكدته معلومات واردة من محافظة مأرب تقول أن حالة مرضية لشلل الأطفال وجدت في مأرب ولكن لم تدعم تلك المعلومات بالوثائق وطلب منا الانتقال إلى هناك بعد أن تم تحديد المديرية التي ظهرت فيها الحالة والصحيفة بصدد التأكد من تلك المعلومات لأن عدم مصداقية الوزارة وتهربها من الرد على الباحثين وطالبي المعلومة شكك في مصداقيتها. ومن جانب آخر تتحدث الأرقام المعترف بها رسميا عن وفاة واحد وأربعين ألفاً وأربعمائة طفل سنويا بحسب معدل الوفيات للرضع حيث تصل إلى تسعة وستين حالة وفاة لكل ألف ولادة ووصل معدل الوفيات عام 2009م إلى خمسة آلاف وأربعمائة وفاة حسب معدل وفيات الأمهات الذي وصل إلى ثلاثمائة وستة وستين امرأة لكل مائة ألف امرأة بما يساوي ألفين ومائة وستة وتسعين امرأة سنويا. السرطان ومع تفاقم أسباب الداء السرطاني ارتفعت الإصابات بداء السرطان عام 2009م إلى ثلاثة وعشرين ألف إصابة متقدمة غالبية الضحايا أطفال حديثو الولادة وكمعدل سنوي في ظل الفجوة المخيفة بين حق الحصول على الدواء والخدمات الطبية يقضي ما يقارب الاثنى عشر ألف مصاب نحبهم وفي اتجاه اللااكتراث يستقبل مركز الأورام السرطانية -المركز الوحيد- مئات الحالات يوميا بينما قدرته الاستيعابية لا تزيد عن مائتي سرير وموازنته الشهرية لا زالت على منوال عام 2005م رغم الكم الهائل من التقارير التي أوصت وزارة الصحة والحكومة برفع نسبة الموازنة لمواكبة اتساع خارطة المرض التي فاقت خارطة السرطان العالمية والذي يجب على الحكومة أن تستنفر الوضع بإنشاء صندوق خاص بمكافحة مرض السرطان ينشأ بمبالغ مالية تستقطع من حصيلة أحد عشر صندوقا تتم المضاربة بأموالها في البنوك لصالح الناهبين مثل صندوق التعليم الفني والتنمية الاجتماعية والنظافة وغيرها من الصناديق التي تشترى بأموالها أذونات الخزانة التي عطلت الحركة الاقتصادية في البلاد. الكبد الوبائي فيروس الكبد شديد الفتك وسريع الانتشار عبر عدة طرق ويشكل خطورة أضعاف ما يشكله مرض الإيدز، حيث ينتقل عبر حليب الأم وكذلك من الأم إلى الجنين عبر الحبل السري ومن الزوج إلى الزوجة عبر التواصل الجنسي وكذلك عبر الفم ورذاذ اللعاب وينقسم الفيروس إلى C, P ويتباين من حيث خطورته بين الخامل وغير النشط والنشط والذي يجهز على حياة الإنسان في سن مبكر ويتمثل بالفيروس P ويطلق عليه فيروس الكبد البائي والذي ينتشر بسرعة مخيفة في أوساط المجتمع الريفي الذي يصل إلى 75% من عدد السكان الإجمالي وتنعدم في أوساطه الثقافة الصحية وضعف الإمكانيات وغياب دور الصحة وهو ما يشكل تحديا إضافيا أمام أي جهود للحد من اتساع نطاق الفيروس ومواجهته في مرحلة مبكرة خصوصا وأن فيروس الكبد البائي لا زال دون علاج وكل الأدوية التي توصل إليها الطب الحديث تحد من مضاعفاته بنسبة 30% عبر جرعات التطعيم التي يجب أن تستمر حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة إضافة إلى أهمية إجراء الفحوصات الدقيقة (P-C-Y ) عقب كل جرعة لمراقبة تطور الوباء الذي يؤدي إلى اضطرابات هضمية وفقدان الشهية واصفرار البول والعينين وصولا إلى تليف الكبد وتوقفه عن أداء وظيفته الأساسية مما يؤدي إلى الموت وما يضاعف المشكلة أن أغلبية الآباء المصابين في الريف لا يدركون خطورة إصابتهم بالفيروس على الزوجة والطفل كما لا يدركون أهمية تطعيم الأطفال حديثي الولادة والمصيبة أنهم إذا أدركوا عملية التطعيم فوزارة الصحة لم توفر أي مصل لتطعيم الأطفال ولا تقوم بأي دور توعوي تاركة المرض يواصل انتشاره. إن المؤسف أن هذا المرض الذي قد تمكن من إصابة أكثر من أربعة ملايين نسمة لم يحظ بأدنى اهتمام من وزارة الصحة المعنية بالاستنفار لمواجهة المرض رغم تغلغله في أوساط السكان. والمصيبة الكبرى أنه حتى الآن لا تتوفر أجهزة فحص للمصابين بهذا المرض ويتم إرسال العينات للفحص إلى الأردن بمقابل مادي قدره خمسة وعشرون ألف ريال يفرض على المصاب مما يدفع الكثير من الفقراء إلى العزوف عن الفحص.. إن إهمال مثل هذا يعد كارثة مفجعة وبلاغاً أكيداً على أن وزارة الصحة لا تقوم بأي دور تجاه مكافحة الأمراض. والجدير بالذكر أن مرض فيروس الكبد البائي اقترن ظهوره منذ ما يقارب عقد من الزمان بدخول كميات كبيرة من المبيدات الزراعية التي تندرج في إطار القائمة السوداء والمحرم استخدامها دوليا حتى في دول المصدر وتم الترويج لها في بلد ترغب حكومته في إبادة مواطنيه. أمانة العاصمة والهيئات والجبايات .. الأكوع أبرز الساعين لتخصيص 30% من دخل الهيئات لصالح الفقراء أمانة العاصمة صنعاء هي الأخرى تعاني من تردي الوضع الصحي وتعاني من ضغط الوافدين من خارج الأمانة وخاصة من تلك المحافظات التي يكاد أن تنعدم فيها الخدمات الصحية مثل محافظة الجوف والمحويت وعمران وسكان المديريات المجاورة التابعة لمحافظة صنعاء علاوة إلى الوافدين من عموم محافظات الجمهورية المصابين بالأورام السرطانية والكبد البائي وباقي الأمراض المستعصية والذين تخيب آمالهم جراء تردي الوضع الصحي والإجراءات المعقدة والرسوم المفروضة ما يجبرهم إلى تغيير وجهتهم إلى المستشفيات الخاصة وتصبح أمانة العاصمة مجرد مصيدة لصالح القطاع الخاص الذي هو الآخر مجرد حوانيت تحمل أسماء مدن طبية باستثناء المستشفيات التخصصية الكبيرة باهظة الكلفة. قرف الطوارئ مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري يعتبر اهم مستشفيات أمانة العاصمة وكلا المستشفيين بدرجة (هيئة مستقلة) تمنع استقلالية الإدارة والتطوير لمسئولي المستشفيين وإن كانت مستشفى الثورة قد قطعت زمناً طويلاً تحت مسمى هيئة مستقلة ولكنها تعاني من بؤس الإدارة والتطوير من جانب الرقي بالخدمة الصحية واهتمت في فرض الجبايات وإجراء المقاولات للواجهة وأهملت الجوهر وركبها الغرور والاستقواء بالعلاقات ليدب الفساد في أرجائها ويسقط الفقراء المرضى على أبوابها. وعندما قامت الصحيفة بزيارة المستشفى كان وضع قسم الطوارئ عنواناً بارزاً لبلاء يدور داخل دهاليز المستشفى ويتناقض مع الاهتمام المفرط بمدخل البوابة رغم أن أبواب المستشفى كثيرة وبالإمكان استخدامها كلها ولكن أكدت مصادر أن حصر المخارج في بوابة واحدة هو حرص من الإدارة على عدم تمكن أي مريض من الفرار بعد أن يتلقى العلاج ولم يسدد المبالغ المفروضة عليه فيتم إبلاغ البوابة بمنعه من الخروج. وعندما دخلنا قسم الطوارئ في المستشفى المذكور خيل لنا أننا في سوق القات
من شدة الزحام وضيق غرفة الطوارئ الوحيدة التي تتمثل بعدد تسعة او عشرة أسرة متقاربة جدا حتى أنها أصبحت أشبه بالملتصقة وكل مرافق مريض يركض خلف الأطباء وأحيانا يستدعى من أجل الدفع وتسديد الفواتير والمتطلبات المالية والمريض الذي ليس له مرافق والذي تم إسعافه إلى قسم الطوارئ يصبح وضعه صعبا ويتحول قسم الطوارئ بالنسبة له مجرد صالة من أجل انتظار الموت وكانت المشاهد واضحة أن مرافقي المرضى هم أكثر حركة في تسريع أنفسهم ونقل مرضاهم ومن شدة الزحام تجد حتى مرضى فوق أسرة متحركة في وسط ممر الغرفة اليتيمة للطوارئ وعلى المرافقين الذين يتحركون بسرعة وكل واحد منهم همه المريض الذي يرافقه تجده يتخطى من فوق الأسرة من أجل أن يصل إلى قريبه المريض مما يسبب مضاعفات لبعض من تم إسعافهم وهم مصابون بكسور في العظام جراء اهتزاز الأسرة غير أنه يتم ترقيد بعض المرضى فوق كراسي الطوارئ بدون أن يتم تنظيفها جيدا من دماء نزفت من المريض الذي قبله بسبب الزحمة وقلة عدد كراسي استقبال مرضى الطوارئ وقسم الطوارئ يعتبر واجهة كل مستشفى ومنه تتحدد قدرة ذلك المستشفى في تقديم الخدمة الصحية واتصاف إدارته بالرحمة والإنسانية والكفاءة وكل من سيقوم بزيارة قسم الطوارئ سيفجع من ضيق مساحته التي لا تتوافق مع مسمى هيئة مستشفى الثورة ومساحتها ويعتبر وصمة عار في جبين الإدارة التي أفلحت في مضاعفة الرسوم المالية على الفقراء المرضى ثم تصرف المبالغ المالية لصالح مصالح ليس لها علاقة في جوهر العمل المطلوب منها رغم أنها تستلم مبالغ مالية من الدولة ولها عوائد مالية من عدة قنوات وخدماتها أصبحت مجرد نخيط وكأن هذا الشعب قد باع المستشفى لهيئاتها. الجمهورية تحت التأسيس وعند زيارة الصحيفة لقسم الطوارئ في هيئة المستشفى الجمهوري وجدنا أنه يشكل حالة أفضل من الثورة لعدد أسرة الاستقبال التي تصل إلى ثلاثة وعشرين سريرا وتخصيص غرفة منفردة لاستقبال طوارئ النساء وكذلك تميزت الجمهوري في حشو قسم الطوارئ بصناديق الفواتير وتسديد المبالغ حيث ألحقت قسمي الأشعة والمختبر وغيرها في نفس القسم وكل شيء يتم بمقابل مادي وللأمانة كانت المستشفى جيدة من ناحية النظافة ولكن تعيش حالة إرباك إداري أشبه بنشاط السمسرة عند مكتب المدير العام ونقصد سماسرة التخفيض في قيمة الأسعار وأصبح المدير العام ليس له عمل سوى استقبال مذكرات طلب التخفيض في أسعار تكلفة العمليات والمعاينات هذه الدربكة الإدارية يلمحها كل زائر يدرك أهمية إدارة المستشفى. المدير والتأسيس ورغم أننا قمنا بزيارة لمكتب مدير عام المستشفى الجمهوري وتمكنا بالكاد من الدخول من شدة الزحام وكثرة الداخلين والخارجين وطلب منا أن نكتب له الأسئلة وسيتم الرد عليها وعندما عدنا لأخذ ردود الأسلة من المدير بعد أسبوع وجدناه قد غير رأيه رافضا الرد مبررا أنه ما زال تحت التأسيس رغم أنه كان بمقدوره أن يحدد معاناة المستشفى وما يجب توفيره حتى يرقى في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، أيضا تم منع الصحيفة من دخول المستشفى بالكاميرا وأخضعنا لرقابة مركزة أثناء تجوالنا وحديثنا مع المواطنين واضطرينا لاستخدام الحيلة وطلب معونة المواطنين من أجل إدخال الكاميرا الخاصة بالصحيفة. أنين التخفيض إن عملية متابعة المواطنين لمدراء المستشفيات من أجل التخفيض صراع يومي في مستشفى الثورة وكذلك المستشفى الجمهوري، الزحمة والركض خلف المدراء مشهد يومي، وطلب الوساطة والسماسرة من أجل التخفيض طلب يسعى إليه جميع المثقلين بهموم مبالغ نفقات علاج أقاربهم الفقراء وتتنصل الحكومة من واجب هي ملزمة به بنص الدستور حيث تحولت إلى مجرد مؤسسة استثمارية تستثمر الشعب وبأمواله وحقوقه تعبث. مستشفى الثورة ونهب صاحب منطقة المسيمير الحاج سعد حسن طاهر 59 عاما من أبناء محافظة لحج مديرية المسيمير وصل إلى مستشفى الثورة وهو مثقل بهموم وأوجاع مرض القلب وقد وصل المستشفى المذكور بإرسالية من اللجنة الطبية في عدن التي رصدت مبلغ ثمانمائة دولار قيمة القسطرة للمريض المذكور ولكنه بحكم عدم علمه وصل إلى مستشفى الثورة التي طلبت منه دفع مبلغ خمسين ألف ريال قام بسدادها وبعد أن تمت عملية القسطرة وظهر بأنه سليم اكتشف الفخ الذي وقع فيه، فتقدم إلى مدير عام المستشفى مرفقا كافة الفواتير الدالة على ذلك فوجه المدير إعادة المبلغ واضطر الحاج سعد أن يخضع للإجراءات الطويلة رغم وجع قلبه من الحصول على استمارة استرجاع والتسوية بخصم مبلغ ألفي ريال تحت بند الاستقطاع وفي الأخير رفض مدير الحسابات إعادة المبلغ له بعد كل تلك المعاملة بحجة أن المدير العام للمستشفى مخالف، فطلب منه الرد بذلك ولكنه امتنع وهنا قطع أي أمل في إكمال المعاملة وإرجاع المبلغ واحتار الحاج سعد إلى من يلجأ لاستعادة حقه المنهوب.. الصحيفة تحتفظ بالوثائق وتأمل من المستشفى أن تعيد حق سعد وعيب يا مدير الحسابات إذا كان المدير مخالف حسب رأيك اطلع وقل له مخالف وحق سعد بايرجع. مدير مكتب الصحة للوسط: المستشفى الإماراتي جاهز .. ومجمع الصالح الطبي قريبا انتقلت صحيفة الوسط إلى مكتب مدير عام مكتب الصحة والسكان في أمانة العاصمة الدكتور محمد باعلوي ونقلت له معاناة المواطنين وغياب الدور الحكومي الصحي وقد وجدنا الدكتور باعلوي متجاوبا فأجرينا معه هذا الحوار. *الوسط: كانت هناك هيئة باسم مستشفى الثورة واليوم هيئة جديدة تم اعتمادها هي هيئة المستشفى الجمهوري والذي تمثل في فرض مضاعفة الرسوم فهل تحويل المستشفيات إلى هيئات يخدم العمل الصحي والمواطن ويطور الخدمات؟ - باعلوي: حقيقة سؤالكم عويص وسأحاول أن أرد وأتوقف أولا عند الغرض من الهيئة وهو تحديث وتطوير الخدمات الصحية لما للهيئات من ميزانيات عالية لا تقارن بما هو عليه الحال عندما لا تكون هيئة، فمثلا هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي في الأمانة سيبدأ التطبيق في عام 2011م وميزانية المستشفى في حدود مائة وثمانين مليون ريال، يعني السرير كلفته اليومية ثمانمائة ريال وهذا مبلغ غير كاف حين يقسم على الملبس والغذاء والعلاج أما هيئة مستشفى الثورة فكلفة السرير إذا لم أبالغ فهي في حدود خمسة وثلاثين ألف ريال ويعتبر أن هناك فرقاً شاسعاً ولهذا ما نسعى إليه هو رفع كلفة السرير في المستشفى الجمهوري وربما أن باب الفقراء سيوصد قليلا لأنه سيفرض رسوماً أحيانا لا يقوى عليها الفقير ولكن هناك فكرة ممتازة ويجب أن أقولها بأمانة وضعها معالي الأ* وزير الدولة أمين العاصمة الأستاذ عبدالرحمن الأكوع والذي يطالب بإلحاح أن تطبق وهي أن يخصص ما مقداره 30% من دخل الهيئة لصالح الفقراء وقد سبق أن دعم هو المستشفى الجمهوري ودعمها كهيئة وحاليا يسعى لدعم عملية علاج الفقراء حيث ما سيتم ضخه من المقتدرين يخصص منها ريع لصالح الفقراء في إجراء العمليات والفحوص والرقود وغيرها. *الوسط: هل أمين العاصمةحدد آليات صرف هذه المبالغ؟ وحتى إن كان الأمر في طور الفكرة فحق الفقراء دائما ينهبه الناهبون من بعض المسئولين وحق الفقراء منهوب حتى الآن؟ - باعلوي: الآليات وضعها القانون ونوه إليه وهو الذي يضبطها وبالتالي الجهات المسئولة هي التي تتحمل المسئولية سواء كانت المالية أو الجهات الرقابية مثل جهاز الرقابة والمحاسبة، لأنه لا يمكن للهيئة بإدارتها ورجالها أن تتصرف بالمال كيفما شاءت ولديها ضوابط مالية محددة تعمل وفقها. * الوسط: هيئات المستشفيات هل تخضع لكم إداريا ويمكنكم الإشراف عليها أم أنها أصبحت هيئة لا تخضع للإشراف وتسير نفسها كيفما شاءت؟ - باعلوي: أنا حقيقة لم يسبق لي وأن خضت هذه التجربة مع المستشفى الجمهوري حيث صدر القرار قريبا وحين تبدأ الهيئة بنشاطها فسيكون لكل حادث حديث، مع العلم أن مدير عام الصحة بشكل عام بدون تسميات يعتبر عضواً في الهيئة وأيضا مدير عام المالية يعتبر عضواً في الهيئة وأعضاء الهيئة الإدارية في المجالس المحلية أيضا، فأمانة العاصمة تمثل في الهيئة بثلاثة أشخاص، مدير عام الصحة ومدير عام المالية وأحد أعضاء الهيئة الإدارية في المجلس المحلي ونتمنى أن تكون عضويتنا ذات صوت مؤثر من أجل رقي الخدمة الصحية. * الوسط: حين زرنا هذه الهيئات بمسمياتها وجدنا قسم الطوارئ -أهم الأقسام فيها- عشرة أسرة أو حتى عشرين وضع مثل هذا يدل على ماذا في رأيكم؟ - باعلوي: الحقيقة واقع مر وأنا شخصيا مع ما تتحدث فيه وأؤيد طرحك، فمثلا هيئة مستشفى الثورة العام بعظمة تاريخه وبإمكانياته تجد في غرفة الإنعاش عدد ستة أسرة، هذه الستة الأسرة تخدم صنعاء والأمانة وما يصل من خارجها فهل تتصور ان المريض المحتاج مثل هذا السرير سوف ينتظر والغضب ينصب على الدولة، صح هناك غرف إنعاش خاصة ببعض الأقسام ولكن لا تكفي الضغط الكبير الذي يواجهه، في الحقيقة المستشفى كبير ولكن ما يجب هو ضرورة مضاعفة عدد الأسرة حتى تكون هناك مخرجات تساوي المدخلات والتدفق ووجدت هيئات المستشفيات من أجل التخفيف على المستشفيات المركزية وعلى رأسها مستشفى الثورة العام وقد سبق وأن عقدنا اجتماعاً مع مدراء الهيئات في هذه المستشفيات في العام المنصرم برئاسة أمين عام العاصمة واستمرينا ثمان ساعات نناقش كيفية الرقي بالخدمة الصحية وتوفيرها للمواطن وللأمانة أن مستشفيات الأمانة تعاني ضغطا كبيرا جراء القادمين من محافظات الجمهورية والمؤسف أنني علمت أن هناك حالات بإمكانها أن تعالج في محافظاتها الرئيسية ولا حاجة لنقلها إلى العاصمة صنعاء ولكن يتم تصديرها وتسبب ضغطاً كبيراً على العمل الصحي في الأمانة وهنا شعرنا بمعاناة إدارة مستشفى الثورة العام وأنا أعترف لك بأن هناك قصوراً في المجال الصحي بسبب قلة الإمكانيات سوء التخطيط وانعدام الضمير عند بعض القائمين بالخدمات وهناك زملاء قمة في الأخلاق والضمير والأداء وزملاء يتهربون من عملهم في مستشفيات الحكومة ويذهبون إلى المستشفيات الخاصة لإجراء العمليات والعمل فيها وبتوافق مع الإدارات المشرفة عليهم. * الوسط: هناك تسرب كبير من الموظفين في الصحة ويستلمون رواتبهم وهم لا يعملون هل أنتم في إدارتكم قمتم باتخاذ معالجات أو إجراءات؟ - باعلوي: بتوجيه من أمين عام العاصمة الذي قالها صراحة يجب إيقاف التوظيف حيث نحن في ديوان الوزارة عدد العاملين ألف وتسعمائة وستة وتسعون موظفاً، الذين يعملون في الميدان منهم ألف موظف وقد بدأنا بعملية الغربلة وعندنا كشف بعدد مائة وخمسة وثلاثين موظفاً منقطعاً منهم 58 حالة جاهزة للفصل وإحلال غيرهم والباقون منحناهم فرصة مؤقتة وإلا سوف نتخذ الإجراءات وستكون العملية التالية النزول إلى المديريات. الوسط: المجالس المحلية تعين موظفين غير مؤهلين في المجال الصحي مما سيسبب كارثة فهل أنتم تشرفون على مثل هذه التصرفات وتضعون ضوابط للتوظيف في المجال الصحي؟ - باعلوي: القانون واضح جدا أنه لا يجوز أن يعين أي شخص لإدارة مرفق صحي إلا بشروط ولكن الحقيقة كما ذكرت أنت والقضية أصبحت عبارة عن فيد، فمثلا مدير مديرية صاحب ضمير ويضع شخصاً مناسباً ومدير مديرية آخر يبحث عن شخص من أجل استخدامه كآلة من أجل الجباية رغم أن الدولة تدعم بالكثير والحق نحن كمكتب للصحة وسلطة تنفيذية نشرف ونخوض غمار معارك ضارية مع بعض المدراء من أجل التخلص من هذه الظاهرة وقريبا سنقوم بعمل نقلة نوعية لمعالجة هذه الاختلالات بدعم من وزير الدولة أمين العاصمة وأقولها بكل صراحة أن جزءاً كبيراً جداً من الدعم والميزانيات تذهب لصالح بعض الوحدات الحسابية والقائمين عليها وبعض المسئولين في تلك المديريات. *الوسط: الكبد الوبائي ينتشر بسرعة وتقول الإحصائيات أن هناك أربعة ملايين مصاب به ما هي الإجراءات المتخذة لمواجهته؟ - باعلوي: بالنسبة لمرض الكبد الوبائي هو معضلة من زمان ونسبة المصابين نسبة لا بأس بها وكانت قد بدأت وزارة الصحة بإدخال لقاح الكبد الوبائي من ضمن اللقاحات التي يحقن بها المواليد والأطفال وكانت هذه اللقاحات نحصل عليها كمعونة وحاليا أصبحت هذه اللقاحات تشترى من ميزانية وزارة الصحة وبالتالي حصل قصور لمدة عامين ثم اختفت عملية التلقيح بسبب الإمكانيات غير المتوفرة للأسف الشديد. * الوسط: أمانة العاصمة توسعت وحتى الآن لم يتم إنشاء مستشفيات جديدة بنفس مستوى مستشفيات الثورة والجمهوري فهل هناك
مشاريع قادمة بنفس المستوى بحكم أن الحاجة أصبحت ملحة؟ - باعلوي: الحقيقة الأسرة المتوفرة حاليا لا تفي بالغرض وهناك عجز ولكن هناك خطة لإنشاء ما لا يقل عن أربعة مستشفيات، اثنان منهما سيضمان ألفاً وخمسائة سرير ستكون عبارة عن مستشفى استراتيجي ومدينة طبية وهو مستشفى تعليمي وطبي والذي سيكون مسماه مجمع الصالح الطبي ونحن في مكتب الصحة تقدمنا بطلب بناء أربع مستشفيات في الأربعة المداخل للعاصمة صنعاء مثلا بني الحارث، السبعين، معين، شعوب، وبدأنا بتنفيذ أول مستشفى الذي هو في مديرية السبعين وقد تمت الموافقة عليه وتقدمنا بإعلان مناقصة وقد تم إقراره وسنبدأ ببناء أول طابق ووضعنا الأساس على قدرة ستة طوابق وكذلك في مديرية شعوب اعتمد لنا بنفس الحجم الذي اعتمد في السبعين وقريبا سيسلم الموقع للمقاول للتنفيذ ومجمع الصالح الأرض جاهزة والمخطط جاهز والدراسات جاهزة وتبلغ كلفته نصف مليار دولار وعندنا الآن مستشفى زايد قامت ببنائه مؤسسة زايد الخيرية وقد قمت بزيارته برفقة أمين العاصمة قبل أسابيع والآن هو في صد التأثيث على حساب الأشقاء في الإمارات ونأمل أن تعتمد له ميزانية من قبل الأشقاء في الإمارات حتى نضمن أن يؤدي دوره جيدا وكما علمت أن الإمارات ربما تعتمد ميزانية للمستشفى ونتمنى ذلك، فهي دولة سباقة في دعم القطاع الصحي في اليمن وكذلك باقي الأشقاء في دول الخليج ويقع المستشفى في بني الحارث قريبا من منطقة بني حوات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.