تحقيق /محمد غالب غزوان السبت الماضي احتفلت وزارة الصحة باليوم العالمي للصحة في وطن الوضع الصحي لشعبه أكثر من بائس والوزارة المعنية بصحته جزافا تسمى وزارة الصحة، ليس بسبب أنها عليلة لأنها لو كانت كذلك لكان بالإمكان علاجها ولكن لانها أصبحت بدون مسئولية تجاه أمراض وأوبئة يواجهها الشعب بصبر وجلد بعد أن تحولت المستشفيات الهامة إلى هيئات مستقلة وباقي المستشفيات المركزية والمستوصفات والمراكز الصحية آل أمرها إلى السلطات المحلية الجاهلة والتي أغلقت العديد من المستشفيات ونهبت المخصصات وباعت المعدات والاجهزة بقوة النهب ودهس القانون النافذ في ظل حكومة الفساد التي تحولت معها الوزارة إلى مجرد مناصب مصفوفة مهمتها إعلان حضورها من أجل نهب المساعدات وإصدار التراخيص برسوم باهظة والاحتفال من جيز العالم بالإنجازات الصحية تحت شعارات متنوعة كان من تلك الشعارات "لصحة المدن ألف وزن" ولكن الحقيقة لتخمة الجيوب ألف وزن، فألف مليون لعنة على هذا الوضع الصحي الذي نعيشه فإلى آخر حلقات هذا التحقيق. لب المشكلة بسبب الفشل الذريع الذي انحدر إليه الوضع الصحي في البلاد على مدى عقدين من الزمان تم تحويل كافة المستشفيات الهامة في محافظات المدن إلى هيئات مستقلة تتحمل مسئولية تطوير نفسها وتوظيف كوادرها بمقابل ميزانية مالية ترصد لها سنويا من ميزانية الدولة وباقي الميزانية توفرها الهيئة المستقلة من خلال فرض رسوم مالية تفرض على المواطن وحسب ما تم الاتفاق عليه مع هذه الهيئات أنها تفرض نصف المبلغ الذي يكلف المواطن في المستشفيات الخاصة وبهذا الاتفاق الباطل تم إسقاط حق من الحقوق المكفولة في الدستور ألا وهو حق العلاج والرعاية الصحية، لأنه حين يدفع المواطن مقابلاً مادياً لا بد وأن يكون ما يدفعه هو نصف ما يدفع في مستشفى خاصة، والذي عادة ما يكون في المستشفى الخاصة بمثابة أرباح مقابل امتيازات الخدمة الخاصة وهنا يعتبر أن المواطن أصبح ملزماً في هيئات المستشفيات أن يدفع ثمن كلفة علاجه بسعر التكلفة إن صدقت الهيئة المستقلة وبهذا احتيل على المواطن الذي حيد بدون أن يشعر من حق دستوري أمام الهيئات. المستشفيات المركزية ويبقى الأمل عند المواطن في حصوله على حق العلاج المجاني في المستشفيات المركزية التي لم يصدر فيها قرار بتحويلها إلى هيئة التأميم ذات الطراز الجديد والتي هي الأخرى تفرض رسوما مالية على المواطن تحت مسمى دعم شعبي وعمل تحت إشراف ورقابة وتحكم السلطة المحلية الجاهلة فأصبحت مخصصات هذه المستشفيات من الميزانية تذهب لصالح الفساد والنهب والعبث، حيث يتم تعيين مسئولين لهذه المستشفيات غير أكفاء لكنهم مستعدون للنهب لذلك فأصبح أغلبية مدراء المستشفيات غير مؤهلين لإدارتها بسبب مؤهلاتهم المتدنية بل بعض مدراء المستشفيات ليسوا أطباء أصلا وتم تعيينهم استجابة لأقارب لهم في السلطة المحلية أو وضعته السلطة المحلية الغبية بناء على رغبة أقارب له في مراكز القرار مما سبب تدميراً للكادر الصحي تدميرا نهائيا وانعدام الخدمة الصحية على مستوى النطاق الشعبي والذي عاد بالفشل على أداء أعضاء السلطة المحلية الذين 80% منهم جهلة وأنصاف متعلمين و20% مؤهلون موزعون على مديرياتهم ولا يشكل تواجدهم أي رقم ومطلوب من هذه السلطة المحلية أن تتحمل وتدير وتتدخل فيما لا تعلم غير أن أغلبية أعضائها اعتبروا عضويتهم مغنماً فتم ممارسة النهب بوقاحة رغم أن قانون السلطة المحلية حدد مهامها بالرقابة والإشراف ولم يعف السلطة التنفيذية من تحمل مسئوليتها ولكن بوفاق "اعطني حقي وخذ حقك " ثم التقاسم والقبول بالعفن من كلا الطرفين المسئولين عن هذا الانهيار. دور لك غريم ونورد هنا حالة من الحالات الخطرة الناجمة عن هذا الأداء وهذه الممارسات في القطاع الصحي ومن تلك الحالات جائحة مرض حمى الضنك التي أصبحت تشكل تهديدا واضحاً للوطن برمته بعد أن كانت إلى ما قبل أربع سنوات محصورة على محافظة تعز، حيث أنها اليوم امتدت على الشريط الساحلي من المهرة إلى الحديدة وأخذت تتجه نحو الصحراء بعد اكتشاف عدد من الحالات في محافظة شبوة وأخذت أيضا تتسلق الجبال بعد اكتشاف حالات في الضالع وحمى الضنك قاتلة فإنها تتطور حتى تسبب نزيفاً دماغياً يؤدي إلى الموت وتتنقل عن طريق باعوض حمى الضنك ويعتبر فصل الصيف من المواسم المناسبة لها خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية. عندما كان المرض في محافظة تعز فقط وكان أبناء تعز يسقطون مصابين بالمرض واحداً تلو الآخر في محافظة فيها مستشفيان اثنان هما هيئة مستشفى الثورة الفاشل والمستشفى الجمهوري الذي أصبح هيئة مؤخرا، هذان المستشفيان لم يشعران بخطورة المرض، فالمواطنون الذين كان يلجأون إلى مستشفى الثورة كانت تواجههم الفاتورة الباهظة والخدمة الرديئة وحين يذهبون إلى المستشفى الجمهوري يجدونه خاويا من الداخل وتعالت الصيحات من قبل المواطنين، فأخذت وزارة الصحة تنادي مكتب الصحة ومديرها الذي هو أصلا غير معين من الوزارة ولا يضرب لها حساباً ومن باب حفظ المقام يرمي مسئولية تقاعسه على السلطة المحلية التي يجب عليها أن تتجاوب في تقديم الدعم، لأن مستشفى الثورة في تعز صارت ملكا لهيئتها والمستشفى الجمهوري يبحث عن الجمهورية ووزارة الصحة اكتفت بالنداء مثلها مثل الآخرين وحملت المسئولية مسئولي تعز والسطلة المحلية في تعز مشغولة ومبهورة في خلافات الصوفي المحافظ والأمين العام وشغمة المشائخ الذين تم (تركيزهم) من أجل استهلاك الميزانية وابتلاع كد وعرق الغلابا من خلال الجبايات المفروضة تحت مسميات متعددة، منها صندوق نظافة وضرائب وزكاة وصرف صحي وغيرها من الجبايات التي يملأون بها بطونهم وبطون أبنائهم وأخذ المرض ينتشر ويفتك بالمواطنين وتم الاكتفاء بإرشادات صحية عبر إذاعة تعز ولم يتم حتى تنظيم حملة توعية فما بالكم بتقديم العلاج. اليوم أصبح المرض يزحف على العديد من المحافظات وموقف الوزارة أشبه بموقف بتلك العجوز الهرمة التي تظل تولول فقط ولا تستطيع أن تلزم أحداً لأنها في نهاية المطاف ستتحمل المسئولية. السلطة المحلية مجموعة من الغاغة تابعين ومركزين في أماكن أكبر من حجمهم وبعضهم ليس لهم علم بدورهم حتى على مستوى حياتهم الخاصة، يعني في الأخير طارد لك رباح ودور لك غريم ووقاحة الدولة ستقول إنها صرفت المليارات من أجل صحة المواطن واللعنة على الكاذبين. فظاعة هذا الحكم الحقيقة المرة أن هناك محافظات بأكملها لا يصل مستوى الخدمة الصحية فيها إلى 10%، فمثلا محافظة الجوف لا يتوفر فيها مستشفى والمبنى الموجود مغلق لأن مبناه حق القبيلي وفي الضالع المحافظة المستحدثة بعد الوحدة لم يتم فيها إنشاء مستشفى حديث ويستخدم فيها المستشفى القديم الذي شيد أيام الحزب.. الضالع كانت مديرية وفوق هذا لم يتم حل مشكلة أصحاب الأراضي الملاك الذين استعادوا ما تمكنوا من استعادته في مصادرة حوش المستشفى الذي لا يملك حتى سيارة إسعاف بعد أن تعطلت السيارة السابقة التي كانت هدية من فاعل خير ومحافظة عمران التي هي الأخرى محافظة مستحدثة تم تحويل المستوصف الذي كان من السابق مركزاً للأمومة إلى مستشفى لا يستطيع أن يلبي كثافة عدد السكان والمحويت فيها مستشفى منهار لا يستطيع أن يقدم أي خدمات ومحافظة لحج فيها مستشفى في عاصمة المحافظة الحوطة القريبة جدا من عدن بينما كثافة السكان في مؤخرتها منطقة الحبيلين والمسيمير والقبيطة الذين تكلفهم عملية الانتقال إلى لحج تكاليف أكبر ما يستدعي إنشاء مستشفى لها في الحبيلين ومستشفى آخر في الصبيحة التي هي الأخرى يعاني مركزها الصحي من الإهمال، كل أبناء المحافظات المذكورة يشدون رحالهم إلى محافظات أخرى من أجل العلاج والميزانيات الكبيرة تصرف باسم الصحة لمسئوليها الهبارين والمدراء بتاع السلطة المحلية التي لا تشرف ولا تراقب وأصبحت تنهب وتدمر فأي وضع صحي نعيش بينما الحاكم يكذب عليه خدام البلاط فيغيضنا أكثر بخطاباته التي تتحدث عن رقي الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المنهوب الذي حتما سينفلت زمام صبره. هيئة مستشفى الثورة.. النجاح المذموم إنشاء قسم خاص لمواجهة الكوارث استفاقة مدير واع في ظل الهوة الكبيرة بين عدد المستشفيات والمراكز الصحية ومستوى تقديم الخدمات وكثافة الإقبال لا يمكن لأحد أن يشعر بأن هناك مستشفى محموداً يستحق الإشادة لأنه مهما وصل إليه ذلك المستشفى من مثابرة يظل هناك الكثير الذين يقفون عند أبوابه متوسلين طلب العلاج من قبل كادره الطبي لأن التدمر يستمر قائماً والمشاهد للمرضى تدمي القلب في الوقت الذي تتطلع إدارة المستشفى إلى أن يتوقف عنها سيل النقد والتذمر وأن يتنامى إلى مسامع رجالها كلمة إشادة من المواطن وتقييم صادق من الصحف غير الحكومية من باب العرفان على الأقل وكشف المعاناة العامة للمواطن والعاملين على حد سواء من أجل البحث عن حلول ومخارج لمصلحة الجميع وصحيفة (الوسط) سبق لها أن قامت بزيارات ميدانية لمستشفيات عموم محافظات الجمهورية في العام المنصرم الأمر الذي مكنها من التقييم المبني على المشاهد الحقيقية من الواقع المعاش. مريض كل دقيقتين مستشفى الثورة العام الذي أسلفنا في العدد السابق أن قسم الطوارئ فيه تتوفر فيه أربعة عشر سريراً بينما حين راجعنا الإحصائيات وجدنا أن عدد المرضى الذين يتم إسعافهم إلى قسم الطوارئ في اليوم الواحد إلى ما يقارب ستمائة وعشرين حالة إضافة إلى من يتم إسعافهم من الحوادث المرورية بمجموع كلي يصل قرابة سبعمائة وخمسين حالة مما يعني أن في الساعة الواحدة يستقبل المستشفى ما يقارب اثنين وثلاثين حالة طارئة بمعدل حالتي إسعاف في أقل من دقيقتين، الأمر الذي يتطلب أكثر من سبعين سريراً في قسم الطوارئ وعلى الأقل عشرين طبيباً مناوباً وأربعين ممرضاً وممرضة لمواجهة الضغط الذي يواجه المستشفى وتقديم الخدمة الصحية بدرجة مقبولة ولا تؤدي إلى نتائج عكسية وتجنب الكادر الطبي الإرباك. ما بعد العاشرة ليلا قامت صحيفة (الوسط) بثلاث زيارات على مدى ثلاثة أسابيع ما بعد الساعة العاشرة مساء إلى قسم الطوارئ في مستشفى الثورة فوجدنا الوضع محزناً وتدفقاً غير منطقي للمرضى.. وجدنا أيضا حالة إسعاف لمصابين في حادث مروري وقع وقع بالقرب من محافظة ذمار تم إسعافهم إلى مستشفى الثورة في صنعاء وترك مستشفى ذمار القريب.. حالة إسعاف أخرى من محافظة مأرب جراء طلق ناري وحالة إسعاف من عمران جراء سقوط وحالة إسعاف من بني مطر محافظة صنعاء جراء تسمم غذائي، حالات حوادث دراجات نارية وسقوط وأمراض أخرى من أمانة العاصمة كان وضع غرفة الطوارئ مزعجاً.. أصوات متعالية لأنين المصابين وحالة نفور للأقارب، رائحة دماء.. سرر إضافية في الطواريد، ركض متواصل للعاملين في المستشفى ولكنه غير مرض، الكل يشكو عدم الالتفات لقريبه المصاب والعاملين من الأطباء يتعاملون حسب متطلبات الحالات وأيضا تتشابك الحالات مع بعضها وتتشابه عليهم الوجوه فيهمل مصاب ويهتم بآخر وفي النهاية طاقة المستشفى لا تتسع والتدفق يأتي من عدة جهات، كان يجب أن تجد مشفاها من حيث جاءت ولكن أغلبية الحالات القادمة أصاباتها بالغة وإسعافها إلى مستشفياتها غير مجد لأنه لا تتوفر فيها أقسام تخصصية تمتلك الأجهزة والكادر كي تواجه الحالة وتعالج الإصابة وهنا تبقى مستشفى الثورة التي مهما بذلت من جهود يظل الطلب ملحا على هذا المستشفى أن يقدم الحلول في تهيئة قسم الطوارئ على وجه السرعة وعلى الدولة أن تعتبر افتتاح قسم الطوارئ من أوليات تخفيف الضغط حتى وإن كان بميزانية خاصة من أجل إنقاذ الكثير من المصابين من الموت ومكابدة الألم حيث يعتبر ذلك واجباً إنسانياً ودينياً. أيضا قامت صحيفة الوسط بزيارة للمستشفى الجمهوري ما بعد الساعة العاشرة ليلا ووجدت أيضا قسم الطوارئ يعج بالمصابين ولكن شاهدت إحالة العديد من الحالات إلى مستشفى الثورة بحكم أن إمكانياتها من جانب المعدات والكادر المتخصص أقل من مستشفى الثورة بينما كانت جيدة في جانب التشخيص وكذلك في حوادث الحروق حيث فيها قسم خاص بالحروق. الاعتماد على الشعب عباقرة التخطيط في القطاع الصحي اتجهوا اتجاهاً غبياً في اتجاه مخطط اعتقدوا أنه سوف يطور الخدمة الصحية من خلال تحويل المستشفيات إلى هيئات أسوة بما حققه مستشفى الثورة من نجاح لا يشعر به أحد بسبب الوضع العام المزري للقطاع الصحي. فمستشفى الثورة تم اعتماده كهيئة مستقلة في منتصف الثمانينات أي قبل خمسة وثلاثين عاما كان فيه الوضع الاقتصادي للمواطن جيداً وباب الغربة والعلاج لأي مواطن يمني في السعودية مفتوح وعدد السكان لم يبلغ عشرة ملايين نسمة في ظل التشطير، فمدة خمسة وثلاثين عاما مكنت المستشفى من افتتاح أقسام متعددة إضافة إلى بناء كادر طبي خاص به ومواكبة التطورات الطبية خلال فترة الخمسة والثلاثين عاما التي خلالها كانت تفرض رسوماً للعلاج ولكن تلك الرسوم لم يشعر بها أحد وأصبح المستشفى يستقبل حالات من محافظات عريقة، فمثلا شاهدنا مرضى قادمين من محافظة تعز ومرضى محولين للعلاج من محافظة عدن، فالتطور الذي مكنه من توفير أقسام لا تستطيع مواكبة الإقبال ولكنها توفرت جراء زمن طويل ووضع اقتصادي أفضل ونسبة فساد أقل قبل خمسة وثلاثين عاما والذي جعل وزارة الصحة لا تفكر في توفير أقسام ضرورية بحكم الركون على هذا المستشفى، فتردى الوضع الصحي حتى أن اهتمام الصحة بالمستشفى الجمهوري جاء متأخرا بعد إهمال طويل وعدم الحفاظ على مستوى مستشفيات عدنوحضرموت وإهمال كادرها الطبي ضاعف الكارثة وجاء تخطيط العباقرة متأخرا لتحويل المستشفيات إلى هيئات ظنا أن مجرد تحويلها إلى هيئة وفرض الرسوم على الشعب سوف ينتشل الوضع الصحي بينما العكس سيكون المتوقع هو التردي الأفظع. الكارثة إن المستشفيات التي تم تحويلها إلى هيئات تحتاج إلى ضعف المدة التي قضاها مستشفى الثورة كهيئة مقارنة بالوضع الاقتصادي قبل خمسة وثلاثين عاما، أي أن كل مستشفى أصبح هيئة يحتاج سبعين عاما كي يستطيع توفير الأقسام التي وفرها مستشفى الثورة ما لم تصرف ميزانية ترفع مستوى هذه الهيئات على الأقل بزيادة 50% مما هي عليها أما الاعتماد على الرسوم التي سيتم تحصيلها من فئات الشعب من أجل استحداث أقسام وكادر صحي أمر مستحيل والأمر أصبح ملحاً لتشكيل رئاسة عليا لإدارة هذه الهيئات في جانب تقديم الدعم والدراسة والإشراف ومراعاة ظرف المواطن وعلى الأقل تحييد السلطة المحلية من نهب بعض مخصصات القطاع الصحي والتنسيق والربط بين هيئات مستشفيات المحافظات المتقاربة مثل تعزوإب على سبيل المثال في أوليات استحداث الأقسام التي يحصل فيها تبادل في معالجة المرضى وإلا ستتحول هذه الهيئات إلى أداة نهب جديدة ومن حيث كان يظن العباقرة أنهم كحلوها فأعموها. أقسام غائبة في باقي الهيئات في صباح يوم الأحد كانت صحيفة الوسط في مستشفى الثورة العام تجري زيارة ميدانية منذ الصباح الباكر ومن خلال زيارة الصحيفة تبين لها أنه في عام 2000م تم افتتاح قسم لإجراء عمليات جراحة القلب المفتوح والمغلق وكانت عدد العمليات في ذلك العام سبعة عشر عملية ووصلت في عام 2009م إلى ثمانمائة وخمسة وتسعين عملية وكذلك في ذات العام 2000 تمكنت المستشفى من إجراء عمليات قسطرة القلب التشخيصية والعلاجية بدأت بعدد ستة عشر حالة ووصلت عام 2009م إلى ألفين وثلاثمائة وسبعة وستين وفي عام 2001م تمكن المستشفى من إجراء عمليات زرع جهاز تنظيم ضربات القلب المؤقت والدائم وتم زرع تسعة وسبعين حالة ووصلت عام 2009م إلى مائة وستة وعشرين حالة وكان إجمالي حالات مركز القلب الذي تم تجهيزه طوبة طوبة إلى ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثمانين حالة ومنذ عام 2001م ومستشفى الثورة بدأ يخطو نحو تقديم باكورة جهده في عمليات زراعة الكلى والتي ستعمل على تخفيف معاناة الغسيل الكلوي وغيرها من المعاناة وتمكن المستشفى من عملية زراعة ثلاث حالات ثم توقف عام 2002م، عمل في عام 2003م على زراعة خمس حالات وفي عام 2004م توقف وتواصل عمله في عمليات الزراعة من عام 2005م بعدد عشر حالات زراعة وعام 2006م أربعة عشر حالة زراعة وعام 2007م خمسة عشر حالة زراعة وتراجع عام 2008م حيث أجريت تسع حالات وفي عام 2009م المنصرم وصلت عدد الحالات إلى سبعة عشرة حالة وعلمنا أنه منذ بداية هذا العام تجرى كل أسبوع عملية زراعة واحدة كل يوم سبت. عمليات زراعة المفاصل ليس من السهل أن يتم إنشاء الأقسام ليس بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات بل بسبب عدم توفر الكادر الكبير الوطني الذي يحسم سعر تكاليف العملية لصالح المواطن مقارنة بالكادر الأجنبي وقد تمكن فريق قسم العظام في مستشفى الثورة في عام 2005م من الخوض في عمليات زراعة المفاصل كانت البداية في ذلك العام بعدد حالتي زراعة مفصل الركبة وخمس حالات لزراعة مفصل الحوض تمت بنجاح وخلال الخمس السنوات كان إجمالي عدد عمليات زراعة المفاصل وصلت إلى ست وثمانين حالة لعام 2009م وإجمالي كلي مائتين وأربعة وسبعين حالة. بالتأكيد تحديث أقسام مثل هذه تعد إنجازاً رائعاً وجهداً جباراً ولكن الضغط المتدفق من الحالات المرضية المتنوعة غمر وغيب على الباحثين تلك الإنجازات لأن مناظر الفقراء من المترددين على المستشفى توحي بالقصور الكبير من وزارة الصحة لعدم تأهيلها لباقي المستشفيات والاستفاقة المتأخرة من الحكومة في تحويل أغلب المستشفيات إلى هيئات بدون ميزانية مالية مرصودة وخطة مرسومة بإحكام وإنما الغرض فركشة القطاع الصحي بطريقة غير مباشرة وتحميل الشعب أعباء تلك الفركشة الغبية. الأوعية الدموية عام 2003م كان بداية الانطلاق لعمليات قسطرة الأوعية الدموية والقسطرة الدماغية وشريان الرقبة والأطراف العليا والسفلى الكبد- شريان الأمعاء- الكلى وغيرها) وكانت البداية بعدد اثنين وعشرين حالة تشخيصية ثم وصلت عام 2009م إلى مائتان وواحد وأربعين حالة تشخيصية وسبعة وسبعين حالة علاجية للأوعية الدموية وسبعة وأربعين حالة تشخيصية وستة عشر حالة علاجية لدماغ وشريان الرقبة وعملية تطوير هذه الأقسام وبناء الكوادر يجب أن تتحمله الدولة بشكل جانبي بعيدا عن الميزانية الرسمية حتى يتمكن المستشفى من تقديم خدمات أفضل والتخفيض بالأسعار لأن هناك مواطنين فقراء يصلون المستشفى وهم بالكاد يملكون القدرة على شراء الدواء ولا يستطيع أن يدفع فلسا واحدا للمستشفى بل تتطلب حالته إلى علاج وسرير وغذاء وأحيانا الغذاء الإضافي لمرافقه وتبقى الحيرة في أن يترك هذا المواطن الفقير عرضة للموت. استفاقة واعية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف كانت صحيفة الوسط في مكتب رئيس هيئة مستشفى الثورة تتأبط العديد من الانتقادات والأوجاع وتعترف كذلك بما أنجز وتحقق وكان في العدد السابق لصحيفة الوسط انصب انتقادنا على وضع قسم الطوارئ في مستشفى الثورة وباقي المستشفيات ولكن اتهمنا المستشفى كان أنها اهتمت ببناء البوابة وإن كانت ذات ضرورة ولكن قسم الطوارئ يعتبر ضرورة قصوى، التقينا برئيس الهيئة وأجرينا معه حواراً نورده تباعا ولكنه بعد انتهاء الحوار كلف رئيس الهيئة مدير عام العلاقات بمرافقة الصحيفة للتأكد ميدانيا من كل ما صرح به وكان همنا الأكبر قسم الطوارئ الجديد الذي يتم إعداده وسيتم افتتاحه خلال الأشهر القادمة وعند الزيارة الميدانية فوجئنا أن هناك قسماً يعد وعلى وشك الانتهاء وقد تم التخطيط له بأسلوب رائع وبسعة استيعابية تتضاعف عشر مرات عن القسم الحالي بل وجدنا أنه تم إعداد بدروم واسع تحت المبنى كقسم خاص بطوارئ الكوارث مثل الزلازل والانهيارات للمباني أو الصخور والجائحة من الأمراض المعدية لا سمح الله ومثل هذا القسم والرؤية والتخطيط بعيد الأفق والاستعداد لمواجهة الكوارث من الجانب الصحي يعتبر إحساساً مسئولاً بأخلاقيات المهنة والإنسانية والوطنية ونعتبرها استفاقة واعية من رئيس الهيئة المدير العام الدكتور أحمد العنسي. رئيس الهيئة المدير العام لمستشفى الثورة د. أحمد العنسي ل"الوسط": قانون الهيئة يلزمنا بأخذ الرسوم والمستشفيات الخاصة لها دور في أعادة المرضى إليناإن عملية التوجس من الصحفي الذي يحمل بطاقة صحيفة مستقلة من قبل المسئولين يشكل عائقا للصحفي من التأكد من المعلومة وكذلك عائقاً للمسئول من التوضيح وربما نعزو هذا لبعض تلك السلبيات التي يمارسها بعض الأشخاص بصفة الصحفي وكذلك رغبة بعض المسئولين أن لا تحاوره ولا تستفسره إلا صحيفة قريبة منه ومهمتها أن تشيد به وتلمعه ولكن للأمانة هناك من المسئولين الذين يتجاوبون في الردود والتوضيح وقبول النقد ويتمتعون بالنفس والنهج الديمقراطي وكان الدكتور أحمد العنسي رئيس الهيئة المدير العام لمستشفى الثورة منهم.. فإلى نص الحوار: * الوسط: نبدأ دكتور أحمد من باب مكتبك حيث شهدنا ازدحام طالبي التخفيض في باب المكتب عند دخولنا كيف يتم التعامل مع هؤلاء الفقراء؟ - العنسي: ما شاهدته من ازدحام نحن تعودنا عليه في الفترة الأخيرة، هناك ازدحام شديد في تدفق عدد المرضى وبالتالي يزداد عدد طالبي التخفيض وبإمكانك أن تحصل على إحصائية لعدد القادمين إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج من عام 2000 حتى 2009م يزداد العدد بشكل مخيف وفي عام ألفين كان عدد الحالات المتدفقة على العيادات الخارجية مائة وثمانين ألفاً في العام وبعد أن قمنا بعملية التوسعة للعيادات الخارجية وصل العدد إلى ما يقارب ثمانمائة ألف حالة كذلك المستشفيات الخاصة لها دور في إعادة المرضى إلى المستشفيات الحكومية التي لها سمعة ومستشفى الثورة يتمتع بكادر جيد وذا مستوى عال وسمعة طيبة وهم أيضا يعملون في المستشفيات الخاصة بالنسبة لمن هم في باب مكتبي، فقانون الهيئة التي أنشئت في الثمانينيات يوصي بأن ما يكلف ثمن العملية في الخارج تجريها الهيئة بنصف الثمن للمواطن وهذه الهيئة تتمتع بامتيازات والقطاع الصحي ينقسم إلى ثلاث مراحل "بريمري والكسندري والتتشري" يعني المستشفى المركزي ثم الثانوي ثم المرجعي ومستشفى الثورة يقوم بدور المراحل الثلاث إضافة إلى أنه يقوم بدور تعليمي رغم أن كل جزء منها يحتاج إلى مستشفى خاص بها.. أعتقد أنك فهمت ما أقصد. أما كيف يتم التعامل مع هؤلاء الفقراء فنحن فاتحين باب المساعدة وندرك أن هذا المستشفى هو مرجع لكافة المواطنين وتوجيهات فخامة الرئيس واضحة وهو دائما يتصل ويحث على دعم الفقراء وأكثر من مرة قدم الدعم لهذا المستشفى وأؤكد أنه لا يوجد بلد في العالم يقدم ويدعم مستشفاه مثل مستشفى الثورة في مجال الفشل الكلوي، حيث الغسيل الخاص به ثلاث مرات في الأسبوع والسكن على المستشفى وفي بعض المرات نقدم لهم العلاج المجاني أما عملية الغسيل فمجانية إضافة إلى التغذية وعلاوة على زراعة الكلى التي تكلف في الخارج عشرين ألف دولار نقوم نحن بزراعتها مجانا والعلاج ما بعد العملية مجانا قل لي من يعمل في العالم مثل هذا العمل، فالازدحام دليل على أن المستشفى أصبح ملجأ للفقراء والمحتاجين. * الوسط: هل الرئيس بشخصه يقدم لكم المساعدات للمستشفى ومن غيره؟ - العنسي: طبعا أنا سأتحدث بكل أمانة وصدق أمام الله عز وجل وأمام التاريخ فخامة الأخ الرئيس دائما يدعمنا لصالح الفقراء ويقدم لنا دعماً كبيراً جداً ويسهل لنا لمواصلة الجهد والعمل.. كذلك وزارة المالية تساعدنا ووزارة الصحة تساعدنا ووزارة التخطيط تساعدنا ونحن نعمل على تطوير المستشفى وإدخال خدمات جديدة وبالتالي لا بد من أن نعاني من الزحمة الشديدة. * الوسط: سبب الضغط المتدفق على المستشفى هو بسبب عدم اكتمال جاهزية المستشفيات في المحافظات الأخرى بدون استثناء.. برأيكم هل تحويل هذه المستشفيات إلى هيئات سينتشل هذا الوضع المزري للقطاع الصحي؟ - العنسي: بالنسبة للهيئات فهذه خطوة جميلة جدا جدا وأنا أفسرها في مفهومي بأن الدولة بدأت تخطو الخطوة الأولى نحو انتشال الوضع الصحي، فمثلا حين تنتقل إلى عندي إلى هنا في أمانة العاصمة حالات تحتاج إلى عناية مركزة من حضرموت أو عدن إلى صنعاء كم محافظات يمر عليها المريض فمثلا أول أمس وصلت إلينا حالة من عدن تحتاج إلى عناية مركزة مرت على تعز ومرت على إب ومرت على ذمار فهل من المعقول أن هذه الخمس المحافظات لا يوجد فيها مكان عناية فيتم تحميلها إلى أمانة العاصمة ومستشفى الثورة بالخصوص ولهذا جاء قرار رئيس الجمهورية بتوزيع الهيئات في بعض المحافظات الرئيسية بحيث أن كل محافظة وهيئة تشمل بجانبها محافظة أو محافظتين وبالتالي فإن هذه الهيئات ستقوم بعملية الفلتر، حيث لا يصل إلينا إلا من يحتاج الخدمة. * الوسط: هل تصلكم حالات بسيطة من المحافظات الأخرى ما كان يجب أن تصل إلى هنا؟ - العنسي: نعم يا أخي الآن تصلني مثلا حالات فتاق.. ليش تصلني حالة فتاق (أنت معي أم لا) ليش بتطلع إلى عندي حالات حصوة في الحالب لماذا لا تكون الخدمة الصحية للمريض هناك في المحافظة؟ ولا مانع إذا تم إرسال حالات تحتاج إلى خدمة أكبر مثل أورام، زراعة مفاصل، زراعة كلى، شبكية، عمود فقري، يعني الحاجات الكبيرة التي لا تتوفر في عموم المستشفيات ولا يمكن أن توفرها إلا دولة غنية جدا بإمكانيات الخليج ولكن بوضعنا الحالي لا بد من عملية فلتر. * الوسط: الهيئات الجديدة لهذه المستشفيات هل قامت بالاستعانة بخبراتكم وهل ستقدمون المساعدة لهم؟ - العنسي: نعم نحن تحملنا على عاتقنا أن نذهب إلى الهيئات المعنية من أجل تعليمهم فقد انتقلنا إلى الحديدة وكذلك إلى محافظة عدن مرتين أو ثلاث مرات وانتقلنا إلى محافظة إبوعدنا منها في الأسبوع المنصرم، طبعا انتقالنا من أجل أن نعلمهم كيف يبدأون الخطوات الأولى من أجل التحول إلى هيئة لأن النظام المالي في الهيئة يختلف اختلافا كاملا عن المؤسسي والجماعة ليس على خبرة في كيفية التعامل وممكن تبدد عليهم الاعتمادات والميزانيات في خضم تحولهم ونحن ذهبنا من أجل إرشادهم إلى تجنب الصرفيات المالية في أشياء ليسوا هم بحاجة إليها وأوضحنا أن عليهم أن يخطوا خطوة خطوة وبناء قسم لأنه لا يمكن حصولهم على ميزانية تكفي لكافة حاجات الهيئة ولهذا يجب أن يكون البناء ببصيرة وعقلانية وحتى نحن في مستشفى الثورة لم يتم لنا الاعتماد المقدم إلا بعد أن أخذنا كل عام ندخل خدمة جديدة في المستشفى وعليهم البدء بأربعة أقسام رئيسة هي الباطنية والجراحة والأطفال والنساء والولادة. ونحن في مستشفى الثورة بنعاني وأصبحنا أشبه بذلك الذي عامل عزومة لعدد ألف شخص فجاء له ألفا شخص بالتأكيد سيكون موقفاً صعباً.. مثلا حين تسلمت مستشفى الثورة كان عدد العناية المركزة اثنين الآن هناك أحد عشر عناية مركزة تسعة وثمانون سريراً نفقات التسعة والثمانين السرير في العناية المركزة تغطي نفقات أربعمائة سرير. * الوسط: بمناسبة ذكر العناية المركزة علمنا أن الغرفة الرئيسية للعناية المركزة فيها عشرة أسرة طبعا غير سرر العناية في الأقسام يعني مستشفى بحجم مستشفى الثورة فيه عشرة أسرة فقط للعناية المركزة؟ - العنسي: في عندك مستشفى خاص كبير جدا عنده خمسة أسرة عناية مركزة ولكن هناك نسبة مئوية بين عدد إجمالي الأسرة في المستشفى وما بين عدد الأسرة في العناية المركزة ونحن عندنا أحد عشر غرفة عناية مركزة واثنى عشر قادمة في الطريق وسيتم افتتاحها قريبا. * الوسط: كم حالات الرقود التي يستوعبها المستشفى من إجمالي من يصلون إلى قسم الطوارئ في اليوم؟ - العنسي: معدل الرقود من قسم الطوارئ مائة وعشرون حالة في اليوم الواحد هذا معدل كبير ومخيف، معدل الولادة في اليوم ما بين أربعة وثلاثين وخمسة وثلاثين ومعدل المرضى الذين يترددون على العيادات الخارجية في اليوم الواحد ألفا مريض والأمل في الهيئات المشكلة في تخفيف الضغط وأنا أرجو من جميع الجهات أن تقف مع إنشاء هذه الهيئات التي أعتقد أنها تعتبر قفزة إلى الأمام. * الوسط: نلاحظ أنه بمجرد أن يحمل أي مستشفى لقب هيئة لا يتم فيه سوى الجانب الجبائي وهذا ما لمسناه؟ - العنسي: هذه نقطة هامة يجب توضيحها للمجتمع لأن في قانون المؤسسات والهيئات مثلا يعتمد لك مليار ريال ميزانية طبعا بعد الجري والمتابعة والزعل والحنق وبالكاد تم الاعتماد على أن تكون الميزانية ملياراً مثل ما أسلفنا، بعدها يتم الصرف للهيئة مبلغ ستمائة مليون وعليها أن توفر مبلغ الأربعمائة المليون المتبقية من الجبايات ولهذا اصبح الدخل الشعبي جزءاً من الميزانية التي أصبحت ملزماً بتوفيرها لانها ستضر مرتبات الكادر العامل فهذا هو قانون الهيئات والمؤسسات ولكن مع هذا هناك عدم التزام في فرض الرسوم حسب ما هو مقرر في القانون، مثلا مركز القلب 95% من النزلاء مجانا أغلبية العمليات مجانا بتوجيهات فخامة الرئيس زراعة الكلى لم يدفع شخص واحد حتى ريالاً واحداً. * الوسط: عمليات زراعة الكلى التي أجريت جميعها ناجحة؟ - العنسي: نعم جميعها نجحت وبإمكانك أن تنزل وتتأكد وعندنا خدمات حديثة تم إدخالها إلى المستشفى وهي عمليات العمود الفقري والأورام والدماغ، زراعة المفاصل كل هذه الحالات كانت تسافر إلى الخارج وقبل أسبوعين اعترف بمستشفى الثورة في جراحة العمود الفقري بأمريكا وعندنا طبيب متمكن هو الدكتور خليل الزريقي ويعمل عمليات رائعة جدا، يعني هذا أن المستشفى تواكب التحديث وكل ما تم إدخال خدمة تكلف قيمة وهنا سأرجع إلى النقطة الأولى ليش الناس تزدحم؟ بسبب خصائص توفر الخدمة النوعية. * الوسط: قسم الطوارئ عندكم سعته أربعة عشر سريراً وعدد الحالات التي يتم إسعافها تفوق سبعمائة حالة.. يعني أن نسبة القصور ستكون كبيرة ولا تليق بمستشفى هام مثل مستشفى الثورة، هل هناك حلول لهذه المعضلة؟ - العنسي: حقيقة أشكر الصحيفة على هذه الملاحظة والاهتمام وللتوضيح أولا أن مستشفى الثورة حين تم إنشاؤه كان لسعة أربعمائة سرير وفي زمن التشطير عدد السكان كله سبعة ملايين نسمة وكان يعتبر المستشفى مستشفى تحويلياً لاستقبال الحالات القادمة من المحافظات ولكن أوضح لك أنه قبل أن تصل أنت إلى المكتب أنا كنت في زيارة لقسم الطوارئ الجديد الذي تم إنشاؤه وبعد إنهاء الحوار أطلب منك التكرم بزيارته، فالقسم خلال الشهر القادم سيتم افتتاحه بمساحة أكبر وعمليات خاصة وأجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والموجات الصوتية والعادية والمختبرات التابعة لها وتخطيط القلب، يعني قسم متكامل وجناح خاص بالنساء وجناح خاص بالرجال وإن شاء الله تزورنا بعد ستة أشهر وتجده يعمل بشكل ممتاز وكذلك يتبعه بدروم واسع وسيتم إنشاء قسم خاص لمواجهة الكوارث وايضا يتبع مركز للتدريب وإدارة متكاملة تسهل عملية استقبال المواطن وترشيده. * الوسط: بما أن المستشفى هيئة عريقة كم عدد الكوادر التي تم بناؤها؟ - العنسي: طبعا عملنا عدداً من البروتوكولات من عام 2004م مع دول عربية مثل السعودية مثل ثلاثة مستشفيات رئيسة هي الحرس الوطني ومركز الأمير سلطان ومستشفى الملك فيصل وكذلك مع جمهورية مصر والأردن ومن الدول الأوروبية ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا هذه الدول ندرب كوادرنا عندها وكذلك المشاركة في المؤتمرات، عندي الآن ثمانية عشر شخصاً في قطر لم يعودوا إلى الآن يشاركون في مؤتمر الخليج للقلب ونبني كوادرنا خطوة خطوة وننقل خبراتنا المتواضعة أيضا لهم وعندنا كذلك معهد خاص بالتمريض ونحن نبذل جهوداً للحفاظ على الكادر وأشكر لجنة المالية ولجنة الصحة في مجلس النواب اللتين شددنا على ضرورة الحفاظ على الكادر اليمني.
