إذا كُنت مريضاً في اليمن لا قدر الله فمن الأفضل أن تكون غنياً وإلا فليتولاك الله برحمته، ففي مُستشفيات الحكومة اليمنية لا يوجدُ مكانٌ للمرضى، ويوجد سريرٌ واحد لِكُل 1700 مريض، وطبيبٌ واحد لِكُل 4700 مواطن، فيما تزداد النسبة في الأرياف لتصبح طبيباً واحداً لكل أربعين ألف مواطن وهي مُقارنةٌ تدعو للدهشة.. حيث يهرع المرضى من المحافظات والأرياف في رحلات علاجية داخلية إلى العاصمة صنعاء، ولكنهم يصدمون بعدم قدرة المستشفيات في العاصمة اليمنية على تقديم الرعاية الصحية الكافية، لهم مما يؤدي - في كثير من الحالات- للوفاة أمام كادر من الأطباء والأجهزة المفتقدة للصيانة. هذا الموضوع تناوله برنامج "الاقتصاد والناس" على "قناة الجزيرة" والتقى بالعديد من المعنيين والمسئولين اليمنيين، منهم وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور أحمد قاسم العنسي، والأمين العام لنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين الدكتور عبد القوي الشميري، ومدير مستشفى يمني خاص الدكتور حميد زياد، ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء الدكتور عبدالكريم الخولاني، بالإضافة إلى عدد من المرضى اليمنيين.. اختصار مشهد بزيارةٍ واحدة لمُستشفىً يمني واحد يُمكنك اختصار المشهد الاقتصادي اليمني، فإذا كان اليمن مريضاً سياسياً واقتصادياً فقطاع الصحة اليمني من اكبر القطاعات التي تُعاني من إفرازات الأمراض الاجتماعية، فضلاً عن أنه من أكبر القطاعات مرضاً في اليمن، ففي اليمن التي توجهت كُل موارده المالية لعدة عقود إلى التسليح والأمن بسبب الحروب والاضطرابات الداخلية وتسربت مُعظم إمكانياته على الفساد المالي كان منطقياً أن تتقزم برامج الرعاية الاجتماعية لشعبه من تعليمٍ وصحةٍ وبُنىً أساسية وتوسُعٍ اقتصادي كان منطقياً أيضاً أن تتقزم ميزانيات الصحة بالذات ليُعاني الناس لمُدة عقودٍ أيضاً، النتيجة الطبيعية هي أننا في بلدٍ يواجه مستقبلاً بائساً، فنصف أطفاله الآن يواجهون التقزم ونقص الوزن بسبب سوء التغذية مما يجعله جيلاً غير قادرٍ على الإنتاج ومما يُنبئ أيضاً بمُستقبلٍ لهذا البلد غير قادرٍ على العطاء ليظل هذا البلد في دائرة الفقر. أرقام وإحصاءات فلِنلجأ إذن إلى الأرقام والنسب، المُفاجأة الكُبرى أن نصيب الفرد اليمني في ميزانية الصحة لا تتجاوز الخمسة دولارات سنوياً فقط، فاليمنيون لا يتمتعون بالخدمات الصحية إلا نحو سبعة وستين في المائة فقط من إجمالي السُكان، كما أن خمسة وسبعين بالمائة من المناطق الريفية اليمنية محرومة بشكلٍ تام أو شبه تام من وجود مراكز صحية، إجمالاً في ميزانية الصحة اليمنية لا تتعدى الأربعة بالمائة فقط من إجمالي الميزانية العامة للدولة يذهب مُعظمها بالطبع في شكل أجورٍ للعاملين في هذا القطاع، ففي مُستشفيات اليمن يوجد سريرٍ واحد لِكُل 1700 مريض وطبيبٌ واحد لِكُل 4700 مواطن تزداد النسبة في الأرياف لتصبح طبيب واحد لِكل أربعين ألف مواطن وهي مُقارنةٌ تدعو للدهشة بالطبع، لأن ميزانية الصحة مريضة، فالمريض في المُستشفيات الحكومية يتحمل نحو اثنين وتسعين بالمائة من تكاليف العملية العلاجية والدوائية بشكلٍ عام، زاد من حِدتها أن المواطن اليمني لا يتمتع بأية تغطيةٍ تأمينية صحية لكي تكتمل الصورة، فرواتب الأطباء في القطاع العام في اليمن تتراوح ما بين 200 و350 دولاراً شهرياً فقط، لذا يلجأ مُعظمهم للهجرة إلى الخارج فتزدادُ بالطبع الفجوة في أعداد الكوادر الطبية البشرية اليمنية. * وزير الصحة يعتبر اليمن من دول العالم الثالث.. نقيب الأطباء: لدينا طائرات تقصف ولا توجد لدينا طائرة واحدة تُسعف خطورة وتحذيرات وأشار التقرير التلفزيوني إلى أنه مع خطورة الوضع الصحي حذرت مُنظماتٌ من مغبة التهاون في إصلاحه في ظل انتشار الأمراض، بينها سوء التغذية الذي يُصيب نحو مليون طفل بينهم 300 طفلٍ مُصابين بسوء تغذيةٍ حاد، لكن العاملين في القطاع الصحي لديهم مطالب أخرى.. منوهاً إلى أنه حين تمر بين المُستشفيات الحكومية تجد نفسك أمام صرخات المرضى ومُرافقيهم بسبب ضعف الخدمات وانعدام الاهتمام، فبعض المُستشفيات في العاصمة صنعاء يُفتح قسم الطوارئ فيه لِمُدة ثلاثة أيام فقط بسبب قلة الإمكانيات. فالمُستشفيات اليمنية والمؤسسات الصحية لا تبدو بحالةٍ جيدة، خدماتٌ مُنعدمة والإنسان آخرُ ما يُفكر به هُنا وعلى أية حال تقول الأرقام إن القطاع الصحي يحتاجُ إلى سنواتٍ كثيرةٍ للإصلاح إذا قامت حكومة ما بعد الثورة بواجباتها. ميزانية ضعيفة يقول الدكتور/ عبدالكريم الخولاني: طبعاً أنا سوف أتكلم عن الوضع في مُستشفى الثورة، ففي العام الماضي عام 2011 مرينا بصعوبات كبيرة جداً عانى المُستشفى في قطاعاتٍ كثيرة، أهم عامل أدى إلى تدهور الوضع الصحي في المُستشفى هو شُح الإمكانات والوضع الأمني في ظل الموازنة المُعتمدة للهيئة، انخفاض الإيرادات، فقدان الثقة ما بين الشركات الموردة للأدوية والعلاجات والمستلزمات والهيئة، التوقف عن التزويد بسبب عدم قدرة الهيئة على تسديد أقساط الصيانة، هذا كُله أدى إلى تدهور الوضع الصحي في المُستشفى، بالإضافة إلى إقبال عدد كبير جداً من المرضى على الهيئة واستنزفت كُل الطاقات واستنزف كُل المخزون الإستراتيجي للعلاجات.. وأضاف: والله نحن نعمل جاهدين، نحن نستقبل كُل الحالات نحن في الطوارئ نستقبل عدداً كبيراً جداً من المرضى حوالي ألف مريض يومياً في الطوارئ، لكن المُشكلة أن كُل الحالات تأتي إلى المستشفى - مفروض نحن مستشفى مرجعي يكون للحالات الصعبة والتي تتعامل مع ثاني مستشفى تأتي إلى مستشفانا هنا، مما يؤثر على الوضع الصحي للمرضى، هناك حالات كثيرة صعبة تصل إلى الطوارئ ومضطرين آسفين لتحويلهم لمستشفيات أخرى بسبب عدم إدخال هؤلاء، فنضطر إلى إدخال هؤلاء لأكثر من مستشفى.. ولكي يُحسن الوضع الصحي بشكل كامل يجب أن تفعل كُل المُستشفيات الموجودة في اليمن، أي داخل مراكز المُحافظات بحيث أنها تستقبل الحالات الصعبة. قلة الخدمات الصحية وفي هذا السياق نقل التقرير عن بعض المرضى اليمنيين في المستشفيات الحكومية معاناتهم، حيث قال احد المرضى: أنا في مستشفى الثورة "عدوا ما تعدوا" حولوني إلى جبله عدوا ما تعدوا حولوني لمُستشفى الجمهورية في صنعاء، عدوا ما تعدوا كان معاي سبعين ألفاً بعدين حولوني لهانا لما الصباح وأنا هانا الآن خرجونا، ألف ريال مصروف فيما في بيدي. من جانبه قال احد المرضى بطوارئ مستشفى الثورة: أنا حولت من مستشفى الأقصى في الحديدة إلى مستشفى الثورة بصنعاء ليعمل لي عملية لأن الإمكانيات لعمل العملية لا توجد في مستشفى الأقصى في محافظة الحديدة ولكن من امبارحة وأنا في مستشفى الثورة بصنعاء لا لقينا اهتمام ولا في أي شيء.. فقد قابلني الطبيب وأعطاني مهدئ، أريد عملية لازم أعمل العملية الآن. وشكا أحد المرضى بمستشفى الثورة بصنعاء قائلاً: لقد انتظرت طويلاً حتى وجدت مكاناً أو سريراً للعلاج في غسيل الكلى، ما يقارب الأربعة الشهور، يعني بصراحة خلال الفترة هذه ما فيش تحديد بفترة زمنية.. نقص في المحاليل، نقص في الكادر الموجود ونقص في صيانة الأجهزة. وأضاف بقوله: طبعاً ارتفاع السموم، تصل إلى 1900، 1800 بدلاً ما تكون بالتحديد 400 إلى 300 ترتفع إلى ما أستطعش آكل، ضعف بدني خلال الفترة ازدادت السموم. ويقول آخر: الطبيب في الجمهورية اليمنية يتقاضى ما يتقاضاه المُمرض الأجنبي، فعلى سبيل المثال الطبيب الحاصل على شهادة عُليا دكتوراه أو استشاري في قسم الجراحة الباطنية أو قسم من أقسام المُستشفى يتقاضى نحو 250 دولاراً. إلى ذلك قال أحد أطباء مستشفى الثورة: من المعروف دولياً أن الغسيل يجب أن يكون 12 إلى 15 ساعة أسبوعياً، نحن لا نصل إلى الحد الأدنى من ست إلى ثمان ساعات أسبوعياً بمعنى مرتين أسبوعياً من ثلاثة إلى أربع ساعات والمريض يجب أن يغسل من أربع إلى خمس ساعات ثلاث مرات أسبوعياً هذه واحدة.. ثانياً لدينا نقص كبير جداً في الكادر الطبي لدينا أحياناً مرضى للأسف الشديد لا نقدر أن نصل إلى إسعافهم، للأسف الشديد الحقيقة أقولها بصدق وبأمانة المريض الحقيقة قد يتوفى ونحن منتظرون للجهاز نتيجة للإزدحام الشديد، نحن نستقبل المريض ليس من محافظة صنعاء ولا من العاصمة، لدينا أكثر من ثماني مُحافظات للجمهورية اليمنية لا يوجد فيها أماكن للغسيل. رؤية وحول رؤية مقدم البرنامج لطفلة في العناية المركزية بمستشفى الثورة قال: دكتور هذه طفلة من المُفترض أنها الآن في حالة رعاية مُركزة، هل هذا هو الشكل اللائق بطفلة تحتاج لرعاية مُركزة من ناحية التجهيزات الطبية، الدواء، الرعاية المُتكاملة؟. ليرد عليه الطبيب اليمني المختص: طبعاً لا بكل معايير العناية المُركزة هذه مش عناية مُركزة هذه تعتبر طوارئ أطفال عندنا هنا.. بس الطفلة هذه تحتاج عناية مركزة تحتاج أجهزة خاصة للتنفس الصناعي، والحين عندنا هنا في طوارئ الأطفال مش متوفرة هذا الشيء هي تحتاج عناية مُركزة والعناية عندنا فيها محكومة الآن ما فيش عندنا أسرة لها حتى إحنا نعملها رقود في العناية المركزة.. مضيفاً: عندنا سوء تغذية للأطفال، عندنا سوء تغذية خاصةً بعد المشاكل التي حصلت عندنا وأيام الحرب التي حصلت عندنا، فحالات الأطفال كثيرة جداً توصل عندنا في مُستشفى الثورة بس إحنا أكثر الحالات هذه في مُستشفى الثورة نحولها إلى مستشفى السبعين لأن عندهم هناك قسماً للتغذية. وعلى صعيد متصل قال وزير الصحة اليمني الدكتور أحمد قاسم العنسي في تصريحه للبرنامج: الحقيقة لا يخفى على أي شخص ما مرت به البلاد من أحداث مؤسفة في الفترة الأخيرة، إضافةً إلى ما كان سبقها من أحداث في شمال الشمال وفي الجنوب وأيضاً في أحداث القاعدة في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ضُعف موازنة الصحة بصفة عامة، إضافةً إلى انخفاض دعم الموازنة للصحة في الأعوام السابقة على هذه الأحداث فهذا زاد الطين بله بشكل كبير جداً.. مضيفاً بقوله: إن اليمن يُعتبر من دول العالم الثالث، وهذا مرض من أمراض الدول المُتخلفة ودول العالم الثالث والتي هي تكون فيها موازنات الصحة في أدنى مستوياتها، فإحنا لا نُنكر نحن في وضع يحتاج منا كُل الجهد وكُل الدعم. مساعدات مانحين وحول مساعدات الجهات المانحة لقطاع الصحة في اليمن أوضح الدكتور العنسي أن مُعظم الدول أو معظم المُنظمات تقول استقروا أنتم الأول، يعني ما ممكن أديك حاجة الآن وتهد ثاني يوم، فيعني في عندنا مشاكل كبيرة جداً، في ناس مُتفهمين جداً، في مُنظمات رائعة ويعني تعاونت معنا كثيراً جداً ووعدتنا بأشياء كثيرة، في دول وعدتنا بأشياء كثيرة جداً، لكن هُم يقولون لك ابدءوا استقروا ويدخل الأمن والاستقرار وتستمر البلاد في وضع آمن إحنا مُستعدين نلبي طلباتكم، لكن أنا أقول ليس هذا ولا ذاك إذا لم نعتمد على أنفسنا بخطة وإعداد جيد للمُستقبل لن تقوم لنا قائمة بعد الآن. وعن حجم الفجوة التي يستطيع القطاع الطبي الخاص سدها مقابل قصور لدى القطاع الطبي الحكومي، أفاد الدكتور حميد زياد - مدير احد المستشفيات الخاصة بصنعاء بقوله: هو الآن يُقدم خدمات كبيرة جداً في هذا المجال بالذات القطاع الطبي الخاص، يعني حوالي خمسة وسبعين في المائة يُقدمها القطاع الطبي الخاص، لأن هُناك عشرات المُستشفيات الخاصة بينما المُستشفيات الحكومية معدودة. وأضاف: لكن هذه المُستشفيات تتدرج من التي تتناسب مع الفقراء إلى التي تتناسب مع الذين يستطيعون أن يدفعوا إلى حدٍ ما، يعني الطبقة المُتوسطة.. يعني عندنا الطبقة المُتوسطة كثيراً منها من نزل إلى الطبقة الفقيرة، يعني جزء منها كبير ولذلك المُستشفيات أيضاً عانت، يعني حتى مُعظم المُستشفيات أغلقت بسبب هذا لأنك لا تستطيع أن تقدم وترفع خدماتها وتعطي أسعاراً كثيرة يعني كبيرة لو ما في الدخل الفردي قليل ولا تستطيع هي تستمر بهذه الطريقة ولذلك بعضها أقفلت. وأشار الدكتور زياد إلى أنهم مُجبرون بقوله: يُجبرنا السوق نفسه، يُجبرنا المواطن نفسه، لأنه لا يستطيع أن يدفع إذا ما أنت عملت له أسعاراً معقولة تتناسب مع دخله مُمكن يتحمل المرض وممكن ما يجي هون ممكن يسير إلى مستشفى مُتدنٍ يقدم خدمات سيئة ويمشي حاله يعني. ضعف رواتب الأطباء وفي الإطار ذاته وحول أجور ورواتب الطاقم الطبي في اليمن قال أحد الأطباء: بالنسبة لرواتب الكادر الطبي في اليمن أعتقد أن الرواتب غير كافية جداً جداً وهذا ما يُفسر يعني ذهاب أكثر الأطباء المتخصصين وأطباء حاصلين على شهادات عُليا في مجال البورد ولدول الجوار ويمكن أن راتب المُمرض الهندي هنا في اليمن يفوق راتب الطبيب اليمني. إلى جانبه قال الأمين العام لنقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين الدكتور/ عبدالقوي الشميري، إن مرتبات الأطباء اليمنيين تتراوح ما بين 200 دولار إلى 350 دولاراً للاستشاري وهذا يعني مؤشراً يوضح حجم مُعاناة الكادر الطبي وكذلك بالنسبة للكوادر الطبية المُساعدة.. مضيفاً: في الحقيقة هُناك نزيف دائم ويومي لكل الذين يتأهلون في التخصصات الأساسية والنادرة تُغادر البلاد إلى دول الجوار التي يجدون فيها يعني ظروفاً معيشية أفضل وتأهيلاً أفضل بالإضافة إلى الظروف أيضاً لدينا ظروف أحياناً أمنية واعتداءات ويتعرض لها أعداد لا بأس بها من الكادر الطبي أيضاً من قبل المواطنين تصل أحياناً للقتل عندما يشعرون أن مريضهم توفى، فيعني يعتدون عليهم أحياناً بالرصاص. دينا دبابات فقط وأشار الدكتور الشميري إلى أن النظام السابق كان لديه آلاف الدبابات تُشترى ولا يوجد لدينا إلا عشرات سيارات الإسعاف، ولدينا طائرات تقصف ولا توجد لدينا طائرة واحدة تُسعف، نحن نُنفق كُلنا على التسليح "أترك" أفراد القوات المُسلحة وإنما على التسليح الذي فيه رُبما عمولات نحن ننفق على السلاح أكثر من سبعة أضعاف ما ننفق على الصحة، بل يعني هُناك إحصائية أن 200 طلقة رصاص لكُل مواطن بينما سبعة دولارات لكل مواطن في الصحة، 200 طلقة لكل مواطن في التسليح وسبعة دولارات للجانب الصحي. وأضاف: نحن في الحقيقة لدينا رؤية بالجانب الأساسي الأول، نحن في اليمن نعاني من أن تغطية الخدمات الصحية الرعاية الأولية فقط هي في الحقيقة لا تصل إلا إلى حدود أقل من أربعين في المائة هذه حسب الإحصائيات الرسمية وفي الأرياف لا تصل إلى خمسة وعشرين بالمائة، أي أن خمسة وسبعين بالمائة من سُكان اليمن هُم في الأرياف ولا تصل الخدمات والرعاية الصحة الأولية إلى الخمسة وعشرين بالمائة فقط من هذه الخمسة والسبعين بالمائة، يعني حوالي ثمانية عشر مليوناً لا يصل إليهم قرابة الأربعة ملايين والأربعة عشر مليوناً في الأرياف لا تصل إليهم حتى الخدمات خدمات الرعاية الصحية الأولية ولهذا رؤيتنا تتلخص في أنه ينبغي أن يكون هُناك قطاع أساسي يعني بالخدمات الطبية الريفية، فليس هُناك أفضل من الاستثمار في الإنسان فمنه وإليه وبه تتم التنمية وفي ظروف بلدٍ كاليمن لا بد أن يبدأ هذا الاستثمار الآن.. الآن وليس غداً.
