سمة الفساد شرط القبول الأساس وشعب بكامله صحته على كف "عضروط" تحقيق / محمد غالب غزوان بضجيج غير عادي يتحدث عن منجز عظيم حققه الساسة اليمنيون في حواراتهم مع مجلس التعاون الخليجي وهو قبول اليمن عضواً في المجلس الخليجي في مجال الصحة.. (يا فرح يا سلا) وزارة الصحة صارت عضواً في المجلس الخليجي حيث تعتبر العضو الوحيد الذي ليس له عقال ونحن هنا لا نقصد العقال الذي يرتديه الأشقاء الخليجيون ولكن نقصد بالعقال مفهومه اللغوي وهو الذي يعقل الشيء، فمثلا القوانين والنصوص والواجبات أن تعقل كل وزارة مهامها المناط بها وفقا لتلك القوانين، لكن وزارة الصحة ليس لها عاقل يعقلاها فالأمراض تفتك بالمواطنين وهي ترى دون أن تحرك ساكنا. فمرض الكبد البائي تمكن في غضون ثمان سنوات من أن يصيب ما يزيد عن خمسة ملايين مواطن.. يعني ربع سكان الشعب مصاب بالكبد البائي والوزارة راكزة رأسها في انتظار ان يتضاعف العدد.. مرض معد مثل هذا لو كان في دولة أخرى مهما كان فقرها فإن وزارتها الصحية كانت ستستنفر كافة قطاعاتها في مواجهة العدوى حتى ولو بالتوعية للمواطنين على الأقل من أجل أخذ الحذر للتخفيف من انتشار المرض ولكن فاقد الشيء لا يعطيه فإلى الحال الصحي في حلقته الثالثة. اعتداء حين يهاجم المرض أي بلد يعتبر عدواً معتد على السيادة الوطنية وعلى المواطن وهو لا يقل ضررا من جماعة إرهابية تستهدف أمن المواطن أو طائرة حربية معادية تقصف القرى والمساكن لأن في الاخير الهدف هو الإنسان وهنا يجب على الدولة أن تقدم الغالي والنفيس من أجل مواجهة عدوى مرض الكبد البائي حتى وإن خسرنا أضعاف المبلغ الذي استهلكته حروب صعدة الستة، وإخواننا الخليجيون وعلى رأسهم الجارة السعودية لن يقصروا في دعم حربنا ضد الكبد البائي وهي كريمة في دعم حروبنا خاصة في مجال هو من اختصاص وزارة عضوة في المجلس الخليجي، فمرض الكبد البائي ما زال يواصل انتشاره في أوساط المواطنين ويقضي عليهم صغاراً وكباراً. والمثير للأسف أن هذا النوع من الأمراض يعتبر من الأمراض المنقولة جنسيا حيث لا يقل خطورة من مرض الإيدز من حيث المضاعفات بل يزيد على ذلك أنه ينتقل أيضا عن طريق اللعاب مما يؤهله أن يكون أكثر تغلغلاً في أوساط المجتمع والذي لم يحظ بأدنى اهتمام من الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصحة حيث لم تضع أي خطة لمواجهة هذا المرض الذي ما زال يواصل الانتشار في أوساط الناس بهدوء تام. يا وزارة راصع إن كل الأدوية التي توصل إليها الطب الحديث هي أدوية تحد من مضاعفة المرض بنسبة تصل إلى 30% وتتم عبر جرعات التطعيم التي غالبا ما تستمر حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة بالإضافة إلى أهمية إجراء الفحوصات الدقيقة وبحكم انعدام أمصال جرع التحصين للحد من تطور المرض لدى المواليد تفشى هذا المرض الذي يشكل تهديدا كبيرا للمجتمع اليمني، والتكتم عليه والسكوت عنه سيضاعف من المشكلة ووزارة الصحة كانت تحصل على أمصال الوقاية كمعونات من المانحين إلى ما قبل أربع سنوات وكانت تلك الأمصال غير كافية ولكن رغم قلتها انقطعت من المانحين فحاولت الوزارة أن توفر الأمصال على حسابها بنسبة لا تغطي حتى 20% من المطلوب، ففضلت أن تصرف النظر وتترك الأمر على الله الذي هو متكفل بعباده، فقفز عدد المصابين من مليونين إلى خمسة ملايين خلال أربعة أعوام وربما يتضاعف العدد خلال عامين حسب مصادر صحية محلية. تخبط إن مرض الكبد البائي المعروف بP.C حقيقة لا يمكن للوزارة أن تنكر مدى توسعه وانتشاره، حيث يعاني المصابون به من التخبط في عملية البحث عن العلاج والتخفيف من حدثه وأصبح المصابون يلجأون إلى محلات العطارة وبيع العسل التي لديها وصفات علاجية يتم بيعها على المصابين ومجرد أن تزور أي محل لبيع العسل وتطلب منه علاج الكبد البائي يباشرك البائع بإخراج لستة مدون عليها عناصر المواد التي يتم عرضها على المصاب وأشهر تلك الخلطات هي خلطة الشيخ الزنداني التي تتكون من العسل والثومة الذكر الذي يصل سعر الكيلو من هذه الثومة إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وفي كل الأحوال هذه الخلطة على الأقل تهدئ من نفسية المريض الفقير الذي لا يقوى على تكاليف الفحوصات لهذا المرض التي تصل مبلغ ثلاثين ألف ريال لأنها تجرى في دولة الأردن عبر إرسالها وانتظار نتائجها بعد عشرة أيام، لأن الدولة حتى الآن لم توفر أجهزة الفحص فأي مستشفى من مستشفياتها ولا حتى مستشفيات القطاع الخاص فكرت بذلك فأصبح المريض يلجأ إلى محلات بيع العسل وخلطة الزنداني. شعوذة ليست محلات بيع العسل وخلطة الزنداني فقط من يتم اللجوء إليها ولكن المصيبة تتمثل في طرق أبواب الطب الشعبي وأطباء الأعشاب الذي تضخموا فجأة وانتشرت عياداتهم علاوة على سيارات متحركة تعرض المنتوجات في الشوارع والقرى والأرياف وكذلك توزيع المنشورات والملصقات التي تدعو المصابين إلى زيارة عياداتهم ليتم علاجهم بواسطة الأعشاب والطب الشعبي بل يقوم هؤلاء الذين سموا أنفسهم أطباء في يوم وليلة بتوزيع بودرة مسحوقة تباع على قارعة الشوارع من قبل باعة متجولين يتبعونهم والمضحك أن تلك البودرة المسحوقة والتي تقدم كدواء تباع جنبا إلى جنب سموم الصراصير والكتن والقمل لا فرق بينها، فكل المعروض من وسائل الإبادة المرغوبة من قبل الحكومة التي تساوي في حساباتها بين الصرصور والإنسان وللإنصاف فقد أكد العديد من المصابين أن خلطة الزنداني المتمثلة بالعسل وثوم الذكر ومواد أخرى إذا خلطت بمقاييس دقيقة وتم تناولها حسب الإرشادات فإنها تؤدي إلى نتائج جيدة في تخفيف حدة الألم والمضاعفات بعض الشيء. لا توجد إحصائية أكدت مصادر طبية أن هناك عدد من المتوفين يومياً جراء إصابتهم بمرض الكبد البائي وبعد صراع مع المرض استمر فترة من الزمن ولكن لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المتوفين جراء هذا المرض بسبب عدم رغبة الجهات الحكومية والوزارة المعنية في تحديد عدد الضحايا في الوقت الذي تتوفر فيه اعترافات رسمية بتفشي المرض الذي تمكن من إصابة ربع سكان اليمن وسيبقى هذا المرض معضلة تتفاقم كل عام حتى يفاجأ المجتمع اليمني انه أصبح محاطاً بهذا المرض من كافة الجوانب ما لم تتحرك الدولة لمواجهة المرض وتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل محاصرته والحد من توسع رقعته. وقد أكد الدكتور نصر النميري من قسم الباطنية والكبد في المستشفى الجمهوري لصحيفة الوسط أن هناك عدداً كبيراً من المصابين بمرض فيروس الكبد البائي ولكن لا يستطيع أن يحدد عدد من يقضي عليهم المرض لعدم توفر إحصائية دقيقة بعدد الموتى وأكد الدكتور النميري أن أجهزة الفحوصات الخاصة بمرض الكبد متوفرة في اليمن ويتم الفحص في الداخل ولا صحة لما يقال إن الفحوصات تنقل إلى الأردن أما عن عملية الجرع والتحصين من هذا المرض قال الدكتور النميري إن تكاليفها العالية هي السبب في عدم توافرها وأضاف أن نسبة بسيطة من المصابين بهذا المرض يشفون تلقائيا وكذلك عند استخدام العلاج وهناك نسبة كبيرة لا يمكن علاجها، حيث يتناول جرعة كاملة ولا يجدي معه ذلك وقال إن الفيروس تظهر مضاعفاته بعد فترة طويلة تصل من عشرين إلى خمسة وعشرين عاماً وإذا حافظ الشخص على صحته ممكن تطول الفترة، موضحا أنه ينتقل عبر التواصل الجنسي وحليب الأم واللعاب. مشكلة الإيدز .. دبلوماسي مصاب بالفيروس سجن في بدروم فيلته الإيدز أشهر الأمراض المنقولة جنسيا وذكره يثير الاشمئزاز خاصة وأنه ارتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقات الجنسية والانحراف الأخلاقي ولكن المصيبة أنه ليس محصورا في عملية انتقاله عبر الجانب الجنسي فقط بل هناك عوامل أخرى تتحول إلى آلية من آليات انتشاره. إخفاء الحقيقة وتتركز أغلبية مكامن خطورة المرض في إخفاء المريض المصاب بفيروس الإيدز حقيقة إصابته بالمرض، الأمر الذي ينتج عنه مخاطر توسع انتشاره في أوساط المجتمع، ليس بحكم ان فيروس الإيدز سريع العدوى ويطير مع الريح بل لأنه أضعف من ذلك ولكن حين تغيب حقيقة حضور المرض عند الأشخاص المعايشين للمريض المصاب بالفيروس تغيب أيضا عن أذهانهم اتباع وسائل طرق الحماية من العدوى مما يجعلهم عرضة للإصابة بسبب وسائل يتم الشراكة في استخدامها فيقع الفأس في الرأس. الأبرياء من الضحايا قالت الإحصائيات الرسمية عن فيروس الإيدز أن وراء كل حالة معلنة عشر حالات، حيث بلغ عدد المصابين المسجلين رسميا نحو ألفين وثلاثمائة حالة مما يعني أن هناك عدد ثلاثة وعشرين ألف حالة مصابة بفيروس الإيدز غير معلنة ولا يعلم بها أحد وهذه تشكل خطرا حقيقيا بحكم عدم إعلانها وإخفاء المريض المصاب حقيقة مرضه بسبب ذلك النفور الاجتماعي الذي يواجه المصاب من محيطه الاجتماعي الذي كان متمازجاً معه بعد إشهار حقيقة المرض بل ليس هو وحده من يواجه النظرة الدونية وإنما الامر يتعدى إلى أسرته وأقاربه الذين ربما يواجهون خطر الإصابة جراء إصابة رب الأسرة أو أحد الإخوة بالمرض الذي سوف يواجه بنفور الجيران وحتى أولاد العم الذين مجرد إشهار الحقيقة ينفرون منه وقالت مصادر ذات علاقة بمواجهة المرض وتقوم بالتعاون مع بعض المنظمات التي تعين المرضى وتكافح عملية الانتشار أن دبلوماسيا يمنيا يتحفظون عن ذكر اسمه أصيب بالمرض أثناء ما كان يعمل في إحدى السفارات في الخارج وعندما علم بإصابته بالمرض وعلم أولاده بذلك تم عزله من قبل أبنائه وتم سجنه في بدروم فلته لتفرض عليه حياة العزلة والنفور من أقرب المحبين له، هذه القسوة الاجتماعية أيضا لها ضحاياها فإلى نماذج من تلك الضحايا. الضحية رقم (1) هي طفلة لم تبلغ بعد سن الثامنة من عمرها عندما تم اكتشاف إصابتها بفيروس الإيدز ما زالت طفلة بريئة فكيف تمكن فيروس الإيدز أن يستوطن دورتها الدموية ويتأصل في جسدها.وتقول الراوية إن الطفلة عندما كانت في سن السادسة أصيبت في إصبع إبهام يدها اليسرى بمرض جلدي يعرف شعبيا ب(الفهلول) وهو أشبه بحبة العتره يصيب الكثيرين، أمها ربطت هذه الفهلول بخيط نايلون بقوة حتى تتمكن من إزالته من أصبع طفلتها وأثناء ما حان وقت عملية البتر استخدمت الأم شفرة الحلاقة التي فرغ الأب من تهذيب لحيته بها والذي كان مصاباً بالمرض منذ عام وكان يعلم بإصابته ولكنه أخفى الحقيقة عن زوجته وأولاده لأنه اعتزلهم مجرد أن علم بإصابته جراء تواصل جنسي مع إحدى المنحرفات التي أبلغته بعد أن غادر فراشها بنصف ساعة فقرر الاعتزال عن أسرته والعودة إلى الله في العبادة ومشاركة أصحاب الدعوة في تنقلاتهم وسفرهم وصادف ذلك اليوم أنه في المنزل وصل من أجل أخذ بعض الاحتياجات من ملابسه وهذب لحيته فجرح من الشفرة التي سارعت الأم إلى أخذها بدون أن ينتبه وبترت الفهلول من إصبع الطفلة وأخذت تحك آثار الهفلول حتى طار الدم وتم التلقيح وغادر الأب منزله بدون أن يعلم وأصيبت الطفلة ولم يكتشف الأمر إلا بعد عامين حيث قوبل بالاستغراب وانهار الأب بخبر إصابة ابنته وأخذ يتحدث مع الأم التي تذكرت أنها استخدمت شفرة حلاقته وحينها علمت الأم بحقيقة زوجها وسبب نفوره وما استجد في طباعه ولكن كانت الطفلة الوحيدة ثمرة عشرتهم وتواصلهم قد أصيبت ولقحت بالفيروس والسبب يعود إلى إخفاء الأب التائب حقيقة مرضه حتى لا يواجه نفور المجتمع واحتقاره له وربما تسجنه زوجته في إحدى الغرف كما تم مع الدبلوماسي السجين في بدروم فلته. مسن حرض ضحية رقم (2) الضحية الثانية كان رجلا مسنا يبلغ الستين من عمره الذي عادة ما يتجه بعد صلاة العشاء من ليلة كل خميس إلى محل الحلاقة القريب من المسجد لتهذيب لحيته استعدادا لأداء صلاة يوم الجمعة وبشهادة الجميع حسب المصادر الطبية العاملة في مجال مكافحة المرض أنهم علموا من جيرانه وكل المحيطين به أنه شيخ مستقيم ومتعبد وردد هذا المسن بأسف قائلا يا لها من خاتمة مؤلمة وثبت أن سبب انتقال العدوى كانت الأداة التي تثبت عليها شفرة الحلاقة. ما يعيب وزارة الصحة وعلمنا من نفس المصادر الطبية أن عملية استخدام الكحول والحرق بالنار في شفرات الحلاقة في صوالين الحلاقة غير مجدية وغير مضمونة 100% وأن الضمان في استخدام محلول الكلوركس أو مادة الكلورين ورغم هذه المعلومة هناك إهمال فظيع في عملية عدم التعميم على صوالين الحلاقة كذلك الوزارة لم تقم بدور توعوي ولولا تلك المنظمات الطبية الإنسانية التي استشعرت خطر انتشار المرض في اليمن بسبب عدم اعتراف المرضى المصابين بالفيروس تحاشيا من نظرة المجتمع الدونية والنفور منهم لتضاعفت الكارثة. الوقاية الممارسة الجنسية غير الشرعية بكافة أنواعها عملية اعتزالها تعتبر من أهم وسائل الوقاية ولذا يمكن التعامل مع المريض المصاب بصورة طبيعية باستثناء نقل الدم منه واستخدام شفرات الحلاقة الخاصة به وكذلك فرشاة أسنانه ولا خوف من مؤاكلته ومشاربته والحديث معه والسفر جواره واللعب معه وممارسة الرياضة وغيرها من الأمور المألوفة. المستشفيات محل ريبة وشك عند المواطن الأخطاء الطبية، الإهمال، انعدام الشفقة والإحساس بالمسئولية الوضع الذي تعيشه المستشفيات الحكومية والخاصة من جانب رداءة تقديم الخدمات لأسباب كثيرة سنوردها تباعا يؤكد بما ليس فيه مجال للشك أن وزارة الصحة وزارة كسيحة وعقيمة لأنها هي أولا من تغاضت عن القيام بمهام هي أهم اختصاصاتها واستغلت دور السلطة المحلية التي جعلت منها شماعة لتعلق أخطاءها وإهمالها عليها والسلطة المحلية هي الاخرى فسدت جراء فساد الوزارة وعلقت على شماعة الوزارة بلاءها وعفنها ففسد الحكومي والخاص وأصبح كل الويل والبلاء يستهدف جسد المواطن المسكين الفقير المعدم بالذات. الأخطاء الطبية مصيبة الأخطاء الطبية ليس من نصيب المستشفيات الحكومية المركزية أو التي حملت لقب الهيئة بل أيضا بلاء ينصب على المواطن من المستشفيات الخاصة بسبب أن أغلبية الكوادر التي تعمل في المجال الطبي في المستشفيات الخاصة أغلبها غير مؤهلة ولا يتم مراقبتها من قبل الوزارة التي تملك فريقاً خصص لمتابعة العالمين في المجال الطبي الخاص وهناك إدارة أنشئت لهذا الغرض ولكن لانعدام محاسبة هذه الإدارة وفريقها الذي تحول العاملون فيها إلى مجرد متهبشين يصلون إلى إدارة المستشفيات الخاصة بعيون حمراء وألسنة تلعلع بمصلحة وحماية صحة المواطن ولكن سرعان ما تبرد تلك العيون التي توهجت والألسنة التي لعلعت بمقابل حق ابن هادي فأصبحت مجاميع من الشقق والحوانيت تحمل أسماء مدن طبية وهي غير مؤهلة فتفتك بالمواطن ونسطر هذه التهمة بناء على وثائق ومعلومات أكيدة تثبت أن أغلبية المنشآت الطبية الخاصة يعمل فيها الكثير من الكوادر غير المؤهلة وتتحول الفراشة إلى ممرضة والممرضة إلى طبيبة وأصبح هذا الامر واضحاً للعيان فكيف لم يعلم به العاملون في الجهات التي تناط بها مسئولية متابعة مثل هذه المستشفيات لولا تلك الرشوة اللعينة التي يتقبلها المسئولون بكل سرور وهم يهتفون بشعار الوطنية على حساب صحة المواطن المقهور. لقد تفشت الأخطاء الطبية بشكل كبير ولا يتم الإعلان عنها والأخطاء التي يتم الإعلان عنها عبر الصحف لا تمثل سوى 20% من مجموع الأخطاء التي يتم مداراتها والتصالح معها غير أن هناك أخطاء صغيرة تمثل 40% من مجموع الأخطاء الطبية تلك الاخطاء تتمثل في مضاعفات تتكبدها الأغلبية بصمت لعدم توفر الجهات الضابطة ضبطاً حقيقياً يتجه نحو تنقية الشوائب من القطاع الصحي الخاص لأن تلك الجهات تستبشر بالبلاغ الذي يتقدم به المواطن من أجل الاسترزاق من المشفى الذي ارتكب الخطأ ثم تتنكر للمواطن الذي إن حاول تصعيد شكواه إلى جهات أعلى كان مبرر تلك الجهات المترزقة أنهم حريصون على استمرار عملية الاستثمار في المجال الصحي وعدم تعقيد الاستثمار رغم أنهم أكثر من يحاربون هذا الاستثمار من أجل بطونهم ويضمرون العداوة للمستشفيات التي تلتزم بأخلاق المهنة وبالنظام وحين يصلون إليها لم يجدوا عليها أي مأخذ يبرر لهم حق الرشوة لملء بطونهم العفنة فيصبون كرههم عليها ويتربصون بها وسعادتهم وحبهم الأكبر لتلك السلخانات التي تسمي نفسها مستشفيات وتواصل العبث بأجساد المواطنين. جزارو تعز طفل صغير يحمله أبوه إلى المستشفى في تعز وهو فرحان لأن الطفل مولود ذكر وحرصا منه أن تتم عملية الختان في المستشفى بطريقة راقية بعد أن عزف عن الطريقة التقليدية وفي المستشفى الذي هو بدرجة هيئة أوكلت المهمة إلى أحد العاملين غير المتخصصين ليمارس عملية الجراحة والبتر في ذلك الطفل الذي لا حول له ولا قوة وتقدم فطحول المستشفى أبو هيئة بيدين مرتعشتين وبعد عملية شد الجلد المحيط بذكر الطفل وبدلا أن يبتر من أعلى منطقة الشد بتر من الأسفل ليبتر جزءاً من عضو ذكر الطفل لتحل الكارثة بطفل صغير لا يعلم أهمية الجزء الذي بتر منه وتحل كذلك الكارثة بوالد الطفل وأمه وبكل بجاحة وبرود دم تعتبر المستشفى الأمر عادياً ما أجبر والد الطفل أن يناشد عبر الصحف محاكمة المتسببين والتعويض من هيئة مستشفى الثورة بتعز ولو كان هناك مكتب صحة شريف لتدخل من موقع مركزه لنصرة المواطن ولو كانت هناك وزارة محترمة لصعدت الأمر ضد هذه الهيئة التي يجب عزل إدارتها حتى تكون عبرة لباقي إدارات المستشفيات ولكن عملية المحاباة واعتبار المناصب والمراكز ملكاً شرعياً لمن يتم تركيزهم مكن هؤلاء من ممارسات لا إنسانية ببجاحة وقلة حياء. بلاغ إلى النائب العام المواطن يحيى عبده رامي البالغ من العمر 42 عاما والذي تم إدخاله إلى غرفة عمليات مستشفى الحديدة الخاص بدون أن تستكمل عملية الفحوصات له أدت العملية التي أجريت له إلى انعكاسات جانبية كبيرة وقد تم تشكيل لجنة طبية تحت إشراف الأمين العام لنقابة الأطباء اليمنيين فرع الحديدة الدكتور عبدالرحمن جار الله وعضوية كل من د/ عبده كاتب استشاري جراحة عامة، د/ ميسور الصلوي جراحة عامة، د/ أبو بكر حسين جراحة المسالك البولية، د/ عبدالرحمن الصلوي اخصائي باطنية، د/ نبيل القدسي جراحة عامة أورام، د/ وليد الجنيد أخصائي عظام، وقد أقرت اللجنة الطبية بعد الإطلاع على الفحوصات السابقة والحالية ومقابلة الطبيب المعالج والكشف على المريض الضحية يحيى رامي أوضحت اللجنة أنه لم يتم استكمال الإجراءات التشخيصية والفحوصات قبل العملية وكذلك بعد إجراء العملية لم يتم متابعة المريض بصورة سليمة ولم يتم معالجته بناء على نتيجة التشخيص (الهيستوباثالوجي) وأوصت اللجنة بسرعة استكمال علاج المريض في مستشفى متخصص في العاصمة صنعاء أو خارج البلاد وقد وجهت مذكرة النقابة إلى مدير مكتب الصحة حصلت الصحيفة على نسخة من الرسالة، والسؤال هل سيتجاوب مدير مكتب الصحة في الحديدة مع خطاب النقابة وسرعة إنقاذ المريض قبل أن يفتك به الموت نتيجة إهمال طبي فالمريض التهامي يحيى رامي فقير ومعدم ولا يتبندق وأقاربه لا يملكون القنابل والبوازيك ولهذا لا يهتم بأمر النفس التهامية ولكن عرض قضيته عبر الصحيفة يعتبر بلاغاً للنائب العام والرأي العام الشعبي والمنظمات الحقوقية وأن أي مضاعفات سيتعرض لها المريض رامي أو إهمال أو قصور فسوف يتحمل مسئوليته مكتب الصحة في محافظة الحديدة حسب نصوص القانون والشرع ومفهوم المسئولية وسيكون قاطبة أبناء اليمن أنصارا له والله خير نصير للفقراء والضعفاء ويكفي تسيباً يا مكتب صحة الحديدة وإهمال رقابة المستشفيات الخاصة. انتزاع الثقة إن ما تم ذكره مجرد نماذج للأخطاء الفظيعة التي ترتكب بحق المرضى بسبب ضعف الكادر الطبي وانعدام المساءلة والمحاسبة والإشراف على سير العمل في المستشفيات فتم الاستهتار بأرواح المواطنين مما يدفعهم لأخذ حقهم بأيديهم لأن الرشوة والمحسوبية أصبحت تتحكم بأرواح الناس.
