يمرس : فيما تكاليف مبنى البرمان الجديد تساوي تكاليف جامع الصالح ..البرلمان مؤسسة الشعب الكبرى التي أفسدتها الحزبية

باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما تكاليف مبنى البرمان الجديد تساوي تكاليف جامع الصالح ..البرلمان مؤسسة الشعب الكبرى التي أفسدتها الحزبية

الوسط نشر في الوسط يوم 28 - 04 - 2010

استطلاع/رشيد الحداد بعد مضي سبع سنوات من عمر مجلس النواب الحالي تحول غالبية النواب من نواب للشعب في المجلس إلى نواب عليه، ومن ممثلين للأمة إلى ممثلين للاحزاب، فكثيرا ما ساندوا الأحزاب الذين ينتمون لها وقلما ساندوا القضايا المجتمعية، فمستوى التأثير على أداء الحكومة وقراراتها انتقل من الضعف إلى الأضعف ومستوى الضعف المؤسسي والتنظيمي وصل إلى أدنى مداه، فمظاهر انخفاض الأداء يسجلها عجز البرلمان عن إلزام الجانب الحكومي بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس نتيجة غياب آليات فعالة، وظاهرة تآكل المكانة المعنوية لعضو البرلمان في اضطراد نتيجة تراجع دوره في إيصال صوت موكليه وتلبية مصالحهم، فالوظيفة السياسية للمجلس ظلت في حدود السؤال والإجابة وسلاح الاستجواب لم يفعل بعد لنصرة المجتمع أو مكافحة الفاسدين، حالة اللاإدراك لدور عضو البرلمان في التشريع والرقابة على الأجهزة الحكومية وصلت إلى حدود متدنية، فأعضاء لم يتعلموا على مدى السبع سنوات البرلمانية، فاكتفوا برفع الأيادي فقط دون نقاش وآخرون همشوا وفريق ثالث استطاع مباشرة مهامه البرلمانية بنجاح.. إلى التفاصيل. منذ عام تحديدا انتصر البرلمان لنفسه بموافقة 233 من أصل 270 على طلب تعديل مدة مجلس النواب المعدلة في أغسطس من العام 2000م، حين أصر أعضاء البرلمان السابق على المخاتلة في التمديد لفترة البرلمان من أربع سنوات إلى ست سنوات رغم طلب رئيس الجمهورية حينذاك سحب مقترح تعديل مدة الرئاسة من خمس سنوات إلى 7 سنوات إلا أن 276 عضوا في مجلس النواب من أصل 284 حضروا جلسة التصويت أقروا مشروع التمديد المزدوج، وعلى نفس المنوال مدد أعضاء البرلمان الحالي مدة البرلمان عامين إضافيين وقبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما وافق المجلس على مبدأ التعديل المقدم من الكتل البرلمانية في جلسة غير عادية والتي عقدت يوم الخميس الموافق 26 فبراير من العام المنصرم وحسب المادة 156 من الدستور نجح ثلاثة أرباع المجلس في تمرير التمديد الاستثنائي، سيما وأن الوضع لم يكن في حالة قاهرة حينها إلا أن انسجام الأهداف مع الغايات ليصبح البرلمان الحالي من أطول البرلمانات في الديمقراطيات الناشئة وعقب الموافقة على التعديل تلقى نواب الشعب الذين أصبحوا نوابا عليه التهاني والتبريكات وبالمناسبة أقام البعض حفلات غداء ومقيل بمناسبة التجديد لعامين، دون تأنيب الذات والمحاسبة الذاتية كآلية رقابية فعالة حيث ولم يسأل وكلاء الشعب في البرلمان أنفسهم ماذا قدموا لموكليهم ومتى انتصروا لإرادتهم حتى لمرة واحدة ومتى راعوا مصالحهم وحرياتهم. باسم الشعب أقروا شقاءه سبع سنوات مضت من عمر المجلس الحالي انتقل فيها الأداء من الضعيف إلى الأضعف، حيث شكلت صراعات الكتل والأجنحة وإخضاع إرادة ممثل الامة لإرادة الحزب السياسي ومآسسة قرارات البرلمان علامة بارزة من علامات الضعف والابتعاد عن تمثيل الأمة وحمل ما تعانيه من غلاء معيشة وهدر للحقوق وغيرها من مظالم، فباسم الشعب يفتتح البرلمان جلساته الدورية وباسم هذا الكائن الضعيف الذي يتحسر كل يوم على بصمات إبهامه، الأسير الذي حدد ذات يوم مسار المستقبل فوجد نفسه في وحل من المتناقضات فباسمه أقر أعضاء البرلمان اتفاقية بيع الغاز المسال باسعار بخس لا تزيد عن 3.2 دولارات بينما تباع الكمية المتفق عليها ب25 دولاراً في الأسواق العالمية ليتكبد الشعب اليمني 60 مليار دولار خسارة على مدى ال20 عاما القادمة وباسمه المستعار افتتح البرلمان جلسة أخرى ذات يوم وافق فيها على تسليم موانئ عدن لجهات مشكوك فيها وبثمن بخس، بل وباسم الشعب أقر البرلمان الحالي رفع المشتقات النفطية وباسمه يوما أقر انضمام اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية قبل أن يعاد النظر فيه كون من أقر الانضمام وعددهم 55 عضوا يساوون عدد الأعضاء الأميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون ومن تلك القبة أقر نواب الشعب في 18/8/2008م حالة التأزم السياسي الحالية، وفي نفس المبنى بنت العنكبوت خيوطها على أدراج قوانين هامة كقانون تنظيم حمل وحيازة السلاح الذي قضى ما يزيد عن 10 سنوات في أدراج لجنة الدفاع والأمن وإلى أدراج نفس اللجنة شيع تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول السفينة الصينية المحملة بأسلحة وذخائر في ميناء الحديدة، ولجان أخرى تراكمت في أدراجها المظالم والشكاوى المقدمة من آلاف المواطنين ولم يبت فيها، فكل ما في الأمر ان طول مدة البرلمان الحالي أصابه بعض الأعضاء بالملل وفاقمت عامل غياب الثقة بين الأمة وممثلها. باسم الحزب يعمل النواب شكلت تركيبة المجلس منذ عام 90 و93 و97 و2003م محددا رئيسيا للأداء سيما فيما يتعلق بالانتماء الحزبي والقبلي وكذلك الجانب النوعي والثقافي ومدى نسبة الكوادر البرلمانية المؤهلة، كما يعد توازن البرلمان الكمي أحد أهم محددات الأداء وترشيد القرار البرلماني ورفع مدى إدراك أعضاء البرلمان لدورهم التشريعي والرقابي، ففي أول انتخابات برلمانية تمكنت 8 أحزاب من أصل 22 حزباً من الوصول إلى البرلمان وحصل المؤتمر على 41% بواقع 122 مقعدا وحصل الإصلاح على 21% بواقع 63 مقعدا وحصل الاشتراكي على 19% بواقع 56 مقعدا وحصل المستقلون على 16% بواقع 48 صوتا وحصلت أحزاب أخرى على 3% بواقع 17 مقعداً، حيث كان لذلك التوازن دور في فعالية البرلمان منذ الوهلة الأولى لانعقاد دورته الأولى والتي لم تكتمل بسبب الخلافات التي أدت إلى حرب صيف 94م وبسبب خروج 63 عضوا من الاشتراكي وائتلاف المؤتمر مع الإصلاح تم تقاسم دور البرلمان حيث اتسم أداء المجلس حتى انتهاء المدة القانونية بالأداء المتقاسم وفي الدورة الثانية 27 إبريل 97م، فإبان الائتلاف الثنائي في البرلمان بين الإصلاح والمؤتمر وصل متوسط قرارات مجلس الوزراء خلال 2005-2006-2007م إلى 20 قرارا جميعها ذات صلة بالتعديلات السعرية ولأول مرة تم سحب الثقة عن حكومة د/ فرج بن غانم بسبب وزير فاسد حيث كانت المسئولية حينها حسب الدستور جماعية فتم إقالة حكومة بن غانم ولم يحل الوزير إلى المحاسبة بل تم تعيينه سفيرا في دولة أوروبية، ولم يشهد البرلمان الثاني صراعات كتل إلا مع بداية العام 98م حين تم الاتجاه نحو إلغاء المعاهد العلمية كما تكررت خلافات كتل المؤتمر بالإصلاح داخل المجلس على خلفية إقدام الحكومة على رفع الأسعار وكذلك مقاطعة الإصلاح التصويت على الموازنة العامة للعام المالي 99م ومنذ فك ارتباط الإصلاح بالمؤتمر في سدة الحكم اتخذت العلاقة بين الكتل البرلمانية طابعا صراعيا حتى الوقت الحالي. السؤال والاستجواب أصبح ضعف الاداء السياسي للبرلمان قاسما مشتركا لثلاث دورات برلمانية كما باتت مظاهر التسيب فيما يتعلق بعدم انتظام أعضاء المجلس سمة بارزة من سمات البرلمان اليمني وضعف الكوادر المؤهلة والمتخصصة وتدني إدراك السواد الأعظم من أعضاء البرلمان لدورهم الحقيقي بالإضافة إلى الوصاية الحزبية على البرلمان الذي يمتلك أدوات رقابية كفيلة بضبط سلوك السلطة التنفيذية وتوجيه الحكومة لتنفيذ كافة القرارات والتوصيات فعلى مدى السنوات السبع الماضية فعل البرلمان حق السؤال والذي لم يكن أداة فعالة في البرلمان خصوصا وأن 45 سؤالا رحل السواد الأعظم منها من دورة الانعقاد السنوي السادس والسابع وتم ترحيلها من فترة لأخرى، كما أن بعضها فقدت مسبباتها فالاستجابة أحد معايير ضعف العلاقة بين البرلمان والأجهزة الحكومية، ففي كل أربعاء يتم حضور الجانب الحكومي للإجابة على الأسئلة المقدمة من أعضاء البرلمان والملاحظ أن الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة لا تكاد تذكر، كما أن بعض المسئولين يلبون دعوة البرلمان ولكن لا يجدون مقدم السؤال كونه غائباً بعذر أو بدون، وخلال الفترة تم تفعيل تشكيل لجان تحقيق حول عشرات القضايا ورغم أهمية اللجان الميدانية لتقصي الحقائق إلا أن افتقار المجلس لآلية متابعة توصيات اللجان للجانب الحكومي أفرغ الكثير من التقارير من مضمونها. مصدر برلماني أكد أن هناك حافزاً آخر وراء اللجان البرلمانية التي تصل إلى 10 أعضاء وسكرتير ويتم تخصيص مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 30 ألف لعضو اللجنة والنصف لسكرتير اللجنة أما مناقشة موضوع عام في المجلس على مدى الفترة يعد في المرتبة الأولى، حيث يقدم عدد من الأعضاء طلباً بفتح مناقشة عامة حول موضوع معين، أما سلاح الاستجواب فلم يتم تفعيله إلا في حالة استثنائية وعلى خلفية القبض على النائب أحمد عباس البرطي، حيث تم استجواب وزير العدل ولم تسحب الثقة عنه وهو موضوع خاص ويتعلق بحصانة أعضاء البرلمان ولا يتعلق بقضية عامة وأحدثت ازمة بين السلطتين التشريعية والقضائية ليؤول مصيرها إلى رئاسة الجمهورية، وفي الفترة الماضية قدم كل من النائب عبده بشر وأحمد سيف حاشد طلب استجواب وزير الداخلية إلا أن الطلب لم يتعد حدود الطلب. الإجراءات حول الغياب تشير المحاضر التقريرية الصادرة عن الإدارة العامة للجلسات في المجلس إلى أن نسبة الغياب تتباين بين فترة وأخرى، ففي بعض الدورات تتجاوز نسبة الغياب بعذر وبدون عذر ال65 إلى 70% وتارة أخرى تصل إلى 50% وحالما استدعت الضرورة تمرير مشروع قانون لا يحظى برضا الكتل الأخرى أو يواجه رفض عدد كبير من الأعضاء يتم استدعاء كافة الأعضاء وتتحول الجلسات إلى جلسات طوارئ. =أحد المسئولين في المجلس -تحفظ عن ذكر اسمه- أفاد بأن الضرورات أباحت المحظورات بالإشارة إلى تفعيل حلقات الاتصالات الصاعدة والهابطة من القيادات الحزبية إلى النواب ومن الكتل إلى القيادات، إما للوقوف ضد مشروع قانون خلافي أو لتمريره، مشيرا إلى أن الكثير من الأعضاء يتواجدون جلسة إلى جلستين سنويا حتى أعضاء البرلمان الممثلين في الحكومة وأضاف أنه في كثير من الحالات يقطع عدد من النواب زيارات خارجية ويعودون للتصويت على مشروع قانون خلافي، وحسب المحاضر التقريرية لجلسات البرلمان تتباين نسبة الغياب بدون عذر وبعذر ما بين ال40% للأولى إلى 60% بدون عذر، ويتقاضي عضو البرلمان في كل جلسة صباحية بما تسمى بدل جلسات 7 آلاف ريال بالإضافة إلى جلسات اللجنة المسائية 5 آلاف ريال يوميا تلك المخصصات المالية أثارت خلافا بين المجلس ومجلس الدفاع الوطني الذي وجه بوقف تلك المخصصات وفق خطة التقشف الحكومية إلا أن البرلمان اعتبر التوجيه نوعا من الوصاية وتعدياً على استقلالية السلطة التشريعية، حول إجراءات الغياب بعذر أفاد مدير دائرة الجلسات أن النسبة غير مستقرة من فترة إلى أخرى، حيث وصلت نسبة الغياب إلى 40-45% في الفترة الأخيرة وحول الإجراءات حسب اللائحة الداخلية للمجلس أفاد بأن الغائبين بعذر يقدمون طلب الحصول على إجازة مرضية أو ما حولها، كما يندرج أعضاء اللجان البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق في إطار الغياب بعذر أما الغياب بدون عذر وهم الأعضاء الذين يغيبون بدون سبب أو إبلاغ المجلس فيتم حسب اللائحة توجيه تنبيه أو إنذار من قبل المجلس حال اغترابه عن المجلس وأضاف: الإنذار ينبه العضو أنه غائب ثم إذا لم يلب نداء المجلس للحضور يتم توجيه بلاغ إليه للحضور وحول الإجراءات الرادعة أكد عدم وجود إجراءات من شأنها أن تثني عضو البرلمان عن غيابه بدون عذر فكل ما تحث عليه اللائحة نشر أسماء الغائبين في الجريدة الرسمية ولم يتم تفعيل ذلك الإجراء، أما الإجراء الآخر فيتمثل بخصم ألفي ريال من حق التنقل التي تمنح للعضو كما يحرم من حق بدل الجلسات 13 ألف في الجلسة الواحدة. 10 مليارات مكافأة و24 تكاليف بعد أن كان العمل البرلماني دون مقابل تم إقرار مكافأة مالية من أجل تسهيل مهمة عضو البرلمان فتم إقرار المكافأة المالية وهي مكافأة دستورية مفتوحة لم يتم تحديدها، فحسب المادة 60 من الدستور يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية الأعضاء مكافأة يحددها القانون ويستحقها عضو المجلس من تاريخ أداء اليمين الدستورية والتي بلغت العام 2009م قرابة ال7 مليارات ريال، أما ميزانية العام الحالي فقد وصلت إلى 9 مليارات و676 مليون ريال بزيادة قاربت المليار و839 مليون ريال عن ربط ميزانية السنة المالية للمجلس المنصرمة والتي حققت فائضا وصل إلى 190 مليون ريال فيما وصل فائض ميزانية المجلس عام 2008م قرابة 700 مليون قدمها المجلس لإعادة إعمار حضرموت جراء كارثة السيول، مصدر مطلع أفاد بأن الزيادة في
ميزانية العام الجاري خصصت لتغطية نفقات مشروع المبنى الجديد للمجلس المقدر تكلفته ب24 مليار ريال وتنفذه دائرة الأشغال العسكرية بإشراف وزارة الأشغال العامة، أما أحجار القبة البرلمانية الجديدة فيتم نقلها من محافظة أبين ومنطقة هيلان ونهم وتتجاوز تكلفة الأحجار 6 مليارات ريال، مصادر مطلعة أفادت بأن نقل الأحجار من نهم توقف لفترة زمنية بسبب خلاف الأهالي مما دفع القائمين على المشروع إلى نقل الأحجار من أبين والتي كلفت ميزانية المجلس 200 مليون كزيادة في أجور نقل الأحجار ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء مبنى البرلمان الجديد أواخر 2012م. المسكوت عنه إلى يومنا هذا ما جاء في الباب السادس (الأحكام العامة والانتقالية المادة 31 من القانون رقم 43 لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والاجور والمرتبات والصادر في 18 يوليو 2005م والذي نص في المادة السالفة الذكر على "تصنف وظيفة عضو مجلس النواب بمستوى وظيفة عضو مجلس وزراء، ويمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء عضويته بالمجلس راتب وبدلات ومزايا الوزير السابق وتصرف هذه المستحقات من الشهر التالي لانتهاء العضوية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.