استطلاع/ رشيد الحداد أضحت اليمن منذ سقوط وظيفة الحماية في وحل التجاهل مجرد مستوطنة كبرى للعديد من الأمراض والأوبئة العابرة للحدود بحثا عن موطئ قدم، من تلك الأمراض الوبائية العصرية والفتاكة وباء الدودة الحلزونية التي اجتاحت الأراضي اليمنية نهاية 2007م، لتنتشر في 4 محافظات وبصورة سريعة أصابت 20% من الثروة الحيوانية في اليمن وتسببت بنفوق 10% منها، ونتيجة تجاهل الجهات المعنية القيام بدورها في حماية الثروة الحيوانية الوطنية اتسع نطاق وباء الدودة الحلزونية إلى 12 محافظة دون أي إجراءات مكافحة، حتى بلغت الأضرار ذروتها وتجاوزت الخسائر الاقتصادية 40 مليار ريال حسب المختصين ولم تفتك بالثروة الحيوانية أحد أهم المصادر الاقتصادية وحسب بل أصابت الإنسان وبلغت حالات الإصابة الأسبوع الماضي 20 حالة إصابة.. تفاصيل أوفى في الفقرات التالية: تكتسب الثروة الحيوانية أهمية اقتصادية واجتماعية في المجتمع اليمني الذي يصنف بالمجتمع الرعوي، لارتباطه بالزراعة ورعي الأغنام والماعز وتربيتها، وعلى مدى التاريخ القديم والحديث ظلت الثروة الحيوانية ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني واقتصاد الأسرة اليمنية وعلى الرغم من حيوية هذه الثروة وأهميتها إلا أنها تعاني حربا مفتوحة منذ سنوات لا تتعلق بذبح صغارها ولا بعملية تهريب إناثها، بل حرب وبائية وبيولوجية فتاكة تنوعت أسلحتها خلال الأعوام الخمسة الماضية بين وباء حمى الوادي المتصدع، وادي الرفت والطاعون البقري وأمراض البروسلا والإجهاض الساري والالتهاب الرئوي البلوري وطاعون الحشرات الصغيرة والحمى القلاعية وعشرات الأمراض الوبائية، التي دخلت اليمن من دول القرن الأفريقي والدول المجاورة، كأمراض دخيلة، فتفشت على نطاق واسع، فأصابت وفتكت بالآلاف من المواشي دون أن تدركها مراكز الترصد الوبائي إلا بعد نفوق عشرات آلاف رؤوس الأغنام والماعز، لعل أخطر تلك الأمراض الوبائية التي دخلت اليمن في الربع الأخير من العام 2007م هي وباء الدودة الحلزونية التي تم اكتشافها بعد نفوق آلاف رؤوس الأغنام في عدد من مديريات محافظة صعدة في ديسمبر 2007م بعد 90 يوما من دخولها الأراضي اليمنية قادمة من المملكة العربية السعودية، حيث أكد تقرير الفحص الجيني للذبابة الحاملة والمصدر الرئيس للدودة الحلزونية أن جينات الداء بنسبة 80% يشير إلى قدوم الوباء الطائر من السعودية و10% من الجينات إلى سلطنة عمان و10% من اليمن حسب تقرير متحف التاريخ الطبيعي في بريطانيا عام 2008م. ثورة مخاوف.. ثورة تكاثر ما أجج المخاوف على ما تبقى من ثروة حيوانية لم تشملها دائرة وباء الدودة الحلزونية التي اتسعت على مدى الأشهر القليلة الماضية من محافظة إلى 12 محافظة وتنذر بالمزيد، نظرا لخصائصها الوبائية والبيولوجية التي حصلت عليها الصحيفة من محافظة حجة، وهي أن الإصابات البشرية بداء الدودة الحلزونية تجاوزت 20 حالة إصابة خلال الأيام الماضية، تم الإبلاغ عنها وأكد المصدر أن الإصابات المسجلة حتى منتصف الأسبوع الجاري بلغت 276 من الأبقار و10 آلاف و813 أغناماً و20 ألفاً و820 من الماعز و212 من الإبل و23 حالة إصابة طيور وحيوانات ضالة.. وحول صفات الداء الوبائي اعتبر أحد المختصين البيطريين الذي تحفظ عن ذكر اسمه تفشى الوباء كارثة بيئية أضحت خارج نطاق السيطرة، مشيرا إلى أن آفة الدودة الحلزونية تصيب كل أنواع الحيوانات الفقارية وكذلك الإنسان.. وحول تكاثرها أكد أن الذبابة البالغة تضع 40 دفعة من البيض تحتوي كل منها على 250-400 بيضة، بمعدل 1000-1600 بيضة وخلال فترة حياتها القصيرة تصنع 8400 بيضة وبالمثل بؤرة وبائية، مقدرا أن كل ذبابة تصيب 4 آلاف حيوان وكل حيوان مصاب ينتج 250-400 بؤرة وبائية ومكمن الخطر هو سرعة انتقال الحشرة الناقلة من 10 إلى 15 كيلو في اليوم الواحد. 11.3 ملياراً خسائر في 9 أشهر وباء الدودة الحلزونية انتشر من 4 مديريات في محافظة صعدة عام 2007-2008م وانتقل إلى محافظة حجة ليتفشى في ست مديريات، ثم إلى محافظة المحويت وصولا إلى محافظة الحديدة التي تفشى في 10 مديريات من أصل 36 مديرية وتسبب في نفوق آلاف الحيوانات، كما أصاب 641 ألفاً و119 رأساً من الغنم والماعز وبلغت الخسائر الاقتصادية الناتجة عن وباء الدودة الحلزونية في 9 أشهر 11 ملياراً و398 مليوناً و868 ألفاً و322 ريالاً.. وأكد تقرير حكومي أن وقاية الحيوانات المصابة تتطلب المليار و219 مليوناً و565 ألف ريال، بحيث تشمل إجراءات الوقاية مكافحة الذبابة بتكسير كل أطوار ودورات الحياة ورش كل المناطق بالمبيدات ومحاصرة الحيوانات المصابة في مناطق خاصة ومعالجة الجروح المتواجدة في الحيوانات بالمطهرات وحقنها بمضادات حيوية من أجل التئام الجروح ورش الحيوانات غير المصابة بالمبيدات ورش أماكن تواجدها.. وتشمل إجراءات مكافحة الذبابة إخراج اليرقات المتواجدة في جروح الحيوان المصاب وحرقها وكذلك دفن الحيوانات النافقة بالإضافة إلى منع انتقال الحيوانات من محافظة لأخرى، وحينها قدم رئيس الفريق الوطني لمكافحة الدودة الحلزونية تقريرا مفصلا إلى لجنة الزراعة في مجلس النواب لم تتفاعل مع التقرير الذي حذر من انتشار الوباء على نطاق واسع، كما تم مناقشة آفة الدودة الحلزونية في مجلس الوزراء الذي أقر تقديم 50 مليون ريال لعملية المكافحة والتي تم تنفيذها وصولا إلى نقطة الصفر نفدت المخصصات المرصودة لمكافحة داء الدودة الحلزونية التي تم التصرف بمبلغ 4 ملايين و291 ألفاً و700 ريال لحساب مكافحة انفلونزا الطيور واعتبر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2008م، ذلك التصرف مخالفة لأحكام المادة رقم 234 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته. 12 محافظة اجتاحها الوباء انتشار الوباء الفتاك خلال عامين ونصف تجاوز كل الاحتمالات، حيث اجتاحت الدودة الحلزونية 12 محافظة وشملت جل مديريات محافظة الحديدة و7 مديريات في حجة و7 مديريات في تعز و3 مديريات في ذمار وعدداً من مديريات محافظة إب وريمة ولحج وعمران والجوفوالمحويت وصعدة وأبين وأدى إلى إصابة الملايين من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار والجمال ونفوق عشرات الآلاف في ظل صمت مطبق من قبل المركز الوطني للترصد الوبائي الذي لم يحرك ساكنا على مدى فترة انتشار الوباء على الرغم من قدرته على القيام بدوره، كونه مركزاً متخصصاً في ترصد الأوبئة ويمتلك موازنة سنوية مستقبلة ولديه تمويل خارجي بملايين الدولارات إلا أن القائمين عليه لم يبادروا باكتشاف الوباء في المحافظات الأخرى ولم يتم الإبلاغ عن مراحل انتشاره إلى الجهات المختصة وهو الأمر الذي أتاح هامشاً واسعاً لتفشي الوباء ووضع المواطن البسيط في مواجهة غير متكافئة مع وباء فتاك في المحافظات التي سقطت تحت سيطرة وباء الدودة الحلزونية فمن صعدة انتقل الوباء إلى حجة وإلى الجوف ومن حجة انتقل إلى الحديدة ثم إلى تعز ثم إلى إبوذمار بشكل متسارع، حيث بلغت القرى التي استوطنها الوباء في محافظة تعز 90 قرية بداية العام الجاري وشمل الوباء مديريات شرعب السلام ، الرونة، مقبنة، المعافر، الوازعية، جبل حبشي. الدودة الحلزونية ومسئولية وزارة الزراعة عن المكافحة ظل سؤالاً في جدول أعمال مجلس النواب تم ترحيله من 2008م حتى الأسبوعين الماضيين، حيث أدرج في جدول أعمال المجلس للدورة الحالية ولكن كان الجواب عن السؤال ليس من قبل وزير الزراعة الذي حضر بمعية الوكيل ومدير عام الصحة الحيوانية الذي أجاب عن السؤال بالتأكيد عن عدم خطورة الوباء وإمكانية السيطرة عليه ومكافحته بمادة الديزل والبترول وهو ما نفاه عدد من ذوي الاختصاص للوسط، معتبرين وصفة أبو فاس لا تصلح لمكافحة داء فتاك يمزق الأنسجة العضلية للحيوان ويحوله من حيوان منتج إلى مصدر خطر على الصحة العامة لا يمكن استخدام لحوم الحيوان المصاب أو الحليب وكذلك الجلود. 50% من الثروة غير صالحة حتى إجراء هذا الاستطلاع أصبحت ما يزيد عن 50% من الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لا لحومها ولا ألبانها ولا حتى بيع جلودها والأخيرة ظلت على مدى ال48 عاما الماضية تشكل أحد أهم صادرات اليمن للأسواق الأجنبية وهو ما يعني أن خسائر تفشي وباء الدودة الحلزونية في 12 محافظة وأصابتها ل50% من الثروة الحيوانية التي تبلغ في الإجمالي 8.5 ملايين رأس أغنام ومليون رأس ماعز و600 ألف أبقار و400 ألف جمال وتتصدر قائمة الاقتصاد الريفي، حيث تؤكد كل التوقعات أن الخسائر المالية ستنعكس سلبا على المواطن البسيط الذي فقد مصدر رزقه بسبب نفوق الحيوانات أو إصابتها وكذلك الاقتصاد الوطني الذي سيتحمل تبعات تجاهل الجهات المختصة التي تخلت عن دورها في حماية الثروة الحيوانية، مقابل اهتمامها بقطع تصاريح استيراد الحيوانات من دول القرن الأفريقي حيث وصلت تصاريح الاستيراد في يوم واحد إلى 162 تصريحاً الأسبوع الماضي وهو ما سيؤدي إلى عجز الميزان التجاري ليس بين اليمن والصين، خصوصا في مجال التبادل التجاري بل بين اليمنوالصومال الذي يصل استيراد اليمن من المواشي من الصومال ملايين الدولارات. تساؤلات مشروعة تمتلك وزارة الزراعة موازنة ضخمة ولديها أساطيل من السيارات التي لا تلاحظ إلا بأسواق القات والكثير منها مجهزة لمكافحة الأوبئة لماذا لا تقوم بدورها بإنقاذ الثروة الحيوانية من هلاك الأمراض الوبائية وهل تدرك مخاطر تفشي الأمراض والأوبئة على صحة الحيوان والإنسان وعلى الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائية اليمني، وإلى متى ستظل الحدود مغلقة أمام أي صادرات حيوانية بطرق رسمية بسبب الأوبئة المستوطنة؟ وإلى متى سيظل التجاهل سيد الموقف وهل فعل قانون رقم 17 لعام 2004 بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية؟.
